"التموين" تكشف عن طريقة جديدة لمواجهة الغش التجاري

تابع وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، اليوم، مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجاري وربط جميع المكاتب السجل البالغ عددها 94 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة.
ويتيح المشروع لمقدم الخدمة الحصول على طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر ورفع كفاءة وفاعلية العمل داخل وزارة التموين وقطاعاته.
الوزير وجه خلال اجتماع مسئولي المشروع بجهاز تنمية التجارة الداخلية، بضرورة دراسة ربط قواعد بيانات السجل التجاري مع قواعد بيانات العلامات التجارية بالقطاع المصرفي، علاوة على ضروره إعاده النظر في أماكن مكاتب السجل التجاري بالقاهرة والمحافظات؛ بهدف تيسير المعلامات الخاصة بالعملاء التجاريين.
وقال بحسب بيان اليوم، إن مشروع السجل الموحد يهدف لتوفير قاعدة بيانات في السجل الرئيسي وتسيير العمل لكل المكاتب من خلال ربطها بالمكتب الرئيسي، بالإضافة لتوفير الوقت، موضحا أن العلامات التجارية الصناعية تعد من أهم عوامل توثيق العمل.
وتابع "نولي ملف العلامات التجارية اهتماما كبيرا ونتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لأن العلامات التجارية أهم دعائم بناء التجارة الداخلية لحمايتها من التزوير والماركات المقلدة وغير الموثوق فضلا عن أن توثيق العلامات التجارية المحلية والأجنبية من أهم الخطط التي ننفذها في الجهاز".
بدوره قال مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي، إنه سيتوفر لأول مرة أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية نهاية العام الجاري، منذ أكثر من 70 عامًا تقريبًا، وسيجري التسجيل من خلال الإنترنت أو من مكاتب السجل التجاري بالمحافظات.
وتابع أن ميكنة السجلات التجارية من أهم وسائل ضبط الغش التجاري والتدليس، مشيرا إلى أن هدفنا تسهيل إجراءات التسجيل لمنح مناخ أفضل لدعم الاستثمار وأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتسجيل العلامات التجارية.