نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 120، عددا من القرارات الوزارية، وقرارات المحافظين. وتناول العدد قرار وزارة النقل بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص انتشال حطام السفن والوحدات البحرية الشاحطة أو الغارقة بالمياه الإقليمية المصرية. كما تناول العدد قرار بنك الاستثمار القومي بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 163 لسنة 1990 في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصرية، حيث شمل القرار احتساب العائد على شهادات الاستثمار للمجموعة (ب) لمدة عام ذات العائد الشهري بواقع 16.25% سنويا، على أن يتم احتساب فترة العائد من اليوم التالي لتاريخ الشراء ويسمح بشرائها الأفراد الطبيعيين دون الهيئات الاعتبارية ولا يسمح باسترداد الشهادة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
