وزير التجارة: زيادة الرقعة الزراعية المزروعة من الأقطان لخدمة الصناعة

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على أهمية إعداد خريطة واضحة للصناعات النسيجية في مصر، تضم كافة المصانع العاملة بالقطاع، وتخصصاتها، والمغازل والمحالج، وكذا معدلات الاستهلاك الصناعي للأقطان والغزول المحلية والمستوردة بمختلف أنواعها، الأمر الذي يعمل على تحديد الفجوات بين المعروض من الإنتاج المحلي، والمطلوب من الغزول والأقطان المستوردة، ومن ثم وضع أولويات في جذب استثمارات خارجية في كافة حلقات سلسلة الإنتاج لتعميق الصناعة، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ومنتجاته.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، بحضور الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث استعرض الاجتماع الوضع الحالي لصناعة الغزل والنسيج في مصر، وأهم المشكلات والمعوقات التي تواجهها ومقترحات التغلب عليها، وكذا الرؤية المقترحة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.
وأشار «قابيل» إلى أهمية اعتماد مناشئ جديدة لاستيراد بذور الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المتزايدة من الأقطان المستوردة، خاصة القطن قصير التيلة، لافتا إلى أن الدولة تولى الصناعات النسيجية عناية، خاصة باعتبارها من الصناعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لمضاعفة صادراتها منها واختراق المزيد من الأسواق، إلى جانب كونها واحدة من خمس صناعات رئيسية تركز عليها استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 202.
كما أكد الوزير حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في العمل على زيادة الرقعة الزراعية المزروعة من الأقطان بما يلبى احتياجات الصناعة المحلية، لافتا في هذا الصدد إلى تضاعف مساحة الرقعة الزراعية من الأقطان خلال العام الحالي.
وأضاف الوزير أن «الاجتماع قد استعرض أيضا اقتراح لتصنيع آلات جني القطن للمساحات الصغيرة، الأمر الذي يعمل على تقليل تكاليف الإنتاج»، لافتا إلى أنه قد وجه ببحث مدى إمكانية التطبيق العملي لتلك الفكرة من خلال تصميم نموذج مبدئي، وذلك بالتعاون مع كل من وزارتي الإنتاج الحربي، والزراعة واستصلاح الأراضي.
من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية جذب استثمارات جديدة في مجال زراعة القطن قصير التيلة ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ومنتجاته، لافتا إلى إمكانية تخصيص أراضي بحق الانتفاع بإقليم الصعيد للمستثمرين لزراعة هذه النوعية من الأقطان، والتي تعتمد عليها ما يزيد عن 95% من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر.
وقال «البنا»: إن «وزارة الزراعة حريصة على رفع كفاءة وإنتاجية زراعة القطن في مصر بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة الوطنية بأسعار مناسبة»، لافتا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على فتح مناشئ جديدة لاستيراد بذور القطن، إلى جانب المناشئ المعتمدة لدى الوزارة، وذلك بهدف تحسين الإنتاجية ورفع مستويات الجودة للقطن المصري.
وأشار «البنا» إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام تصل إلى 300 ألف فدان، لافتا إلى أن الوزارة تجرى حالياً تجارب عديدة لزراعة أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة في مصر، حيث أدخلت الوزارة 4 أصناف قطن جديدة خلال الأربع سنوات الماضية، كما سيشهد العام الجاري زراعة صنفين جديدين في مصر، هما جيزة 97، وجيزة 98، وهي أصناف تلائم استخدام طرق الزراعة الحديثة.