مستشار المفتى: الواقع المعقد للأقليات المسلمة يضطرنا لإعادة النظر في النوازل الفقهية المتعلقة بهم

أكد الدكتور إبراهيم نجم ،مستشار مفتى الجمهورية، أن الواقع المعقد للأقليات المسلمة يضطرنا إلى إعادة النظر في المسائل والنوازل الفقهية المتعلقة بالمسلمين في الخارج، حتى يظل المسلم متمسكا بأحكام دينه مع اندماجه في مجتمعه وعدم عيشه غريبا عنه.
وقال مستشار مفتى الجمهورية خلال تقديم بحثه بالجلسة العلمية الثانية في «المؤتمر العالمى للأقليات المسلمة» والتى ترأسها الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بالعاصمة الاماراتية ابوظبى: أن فكرة البحث تدور حول مسألة المسلمين في الغرب، وما يحمله «مصطلح الأقليات» من دلالات تمس المسلمين هناك أصليين كانوا أو وافدين؛ حيث إن دلالة المصطلح وظلاله أدت إلى حالة تنافر بين المسلم الغربي وبين وطنه الذي يحيا فيه ومن ثم؛ فإننا نسعى إلى إحياء فقه المواطنة الذي يدعو إلى التجانس والتعايش بديلا لفقه الأقليات.
وأضاف: جاء البحث عن تأصيل فقه الأقليات، وأنه قائم على أساس أن أوضاع الأقلية المسلمة في ديار غير المسلمين هي أوضاع ضرورة بالمعنى العام، ومن ثم فهي في حاجة إلى فقه خاص،وذكرنا المرتكزات التي يقوم عليها فقه الأقليات، وهي:
أولا: كليات الشريعة القاضية برفع الحرج، وتنزيل أحكام الحاجات على أحكام الضرورات، واعتبار عموم البلوى في العبادات والمعاملات، وتغير الأحكام بتغير المكان والزمان، ودرء المفاسد، وارتكاب أخف الضررين وأضعف الشرين.
ثانيا: يرجع فقه الأقليات إلى أصل خاص عند بعض العلماء يعتبر حالة المسلمين في أرض غير المسلمين سببا لسقوط بعض الأحكام الشرعية.
وتناول مستشار المفتى في بحثه عن حكم إقامة المسلم في بلد غير إسلامي؛ واختلاف العلماء في ذلك على مذاهب، وأن مذهب جمهور الفقهاء هو جواز الإقامة في البلاد غير الإسلامية؛ إذا استطاع المسلم إقامة شعائر دينه وحافظ على هويته.
وأضاف: «ثم ذكرت في البحث حكم الحصول على جنسية بلد غير مسلم، حيث يرى البعض أنها لا تجوز، لكونها من موالاة الكفار ومن التحاكم لغير ما أنزل الله تعالى، وقد رد المجيزون على أصحاب هذا الرأي بأن الجنسية لا تدخل تحت الموالاة والولاء، لأنها لا ترتبط بالدين، فولاء المسلم لأمته ودينه لا علاقة له بالمكان الذي يعيش فيه، وأما الجنسية فعلاقتها إنما تكون بالوطن الذي يعيش على أرضه، وقد يضم هذا الوطن ديانات شتى يجمعهم عقد المواطنة، وهو عقد مدني وليس دينيا».