وزير التجارة يحدد نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات ب46%

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث نص القرار ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات عن 46%، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28%، على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.
وقال «قابيل»: إن «هذا القرار يستهدف إحداث تعميق حقيقي لهذه الصناعة الحيوية وفق معايير عادلة وشفافة، حيث أن النسب الحالية المعمول بها قبل صدور هذا القرار (45%) لا تعكس الواقع الفعلي، ولن تساعد في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى إقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع»، لافتاً في هذا الإطار إلى أنه روعي في هذا القرار الحفاظ على أوضاع الشركات القائمة، حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات، ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من العمل بهذا القرار، وهو ما يتيح وقت كاف للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها.
وأشار «قابيل» إلى أن هذا القرار يعد اللبنة الأولى في الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، التي يتم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومنها لجنة الصناعة بمجلس النواب والقطاع الخاص، ممثل في الشركات المحلية والعالمية الرائدة في هذا المجال، لافتاً إلى أن ملامح هذه الاستراتيجية تتضمن تقديم حوافز وضمانات تشجع على جذب الاستثمارات في هذه الصناعات وتوفر الحماية المناسبة لها، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة حجم سوق السيارات المصري، ومن ثم إيجاد سيارة بسعر مناسب وفى متناول كافة طبقات المجتمع.
ولفت «قابيل» إلى أن القرار قد تضمن تشكيل لجنة التصنيع المحلي لصناعة السيارات تتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل كافة مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلي للسيارات، ووضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات، إلى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات (المفككة كاملاً)، المقدمة من الشركة المصنعة، والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم، وكذلك اعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة (المفككة كاملاً) في نسبة التصنيع المحلى للسيارة، فضلا عن مراجعة نسب التصنيع المحلى المحققة لكل طراز على حدة.
ويترأس لجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات مساعد الوزير لشؤون الصناعة، بعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أو من يمثله، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أو من يمثله، على أن تستعين اللجنة بمن تراهم من ذوي الخبرة في مجال عملها، وتعتمد قرارات اللجنة من وزير التجارة والصناعة.