شهدت فترة الترشح لانتخابات شركة مصر المقاصة التي أغلقت بابها الخميس إقبالا ملحوظا، في إشارة إلى أن هذه الانتخابات ستشهد منافسة شرسة، خاصة أن أعضاء المجلس القديم قاموا بالترشح مجددا، في حين تسعى مجموعة من الشباب العاملين في سوق المال في دخول السباق وحجز مكان لهم في المجلس، وستكون المنافسة على 8 مقاعد، 3 للسمسرة و3 لأمناء الحفظ و2 لذوى الخبرة، وتقدم عدد من المرشحين عن كرسي شركات السمسرة منذ فتح باب المشاركة في الانتخابات بداية من 10 أبريل الجاري حتى اليوم، وهم محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة «برايم» القابضة، وياسر راشد رئيس مجلس إدارة شركة «كابيتال» لتداول الأوراق المالية، وشريف حشمت المدير التنفيذى لشركة «أرقام» كابيتال، وعونى عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة «وثيقة» لتداول الأوراق المالية، وطارق أباظة العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة النعيم القابضة، ومحمد فتح الله العضو المنتدب عن شركة «الشروق» لتداول الأوراق المالية، إلى جانب ومصطفى فوزى العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة «بايونيرز»، رفيق مطر رئيس مجلس إدارة شركة «الفرعونية» للسمسرة، وهانى حمدى العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة «أكيومن» لتداول الأوراق المالية، ومحمد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال انفستمنت» للسمسرة. وتقدم كل من ياسر زعزع وعمرو الجنايني ونضال عصر بأوراق الترشح للانتخابات عن مقاعد أمناء الحفظ، إلى جانب أيمن صبري نائب رئيس مجلس إدارة شركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، وعن مقعدي ذوي الخبرة، فقد تقدم كل من عمرو بهاء العضو الحالي للمقاصة، ومحمد كفافى رئيس شركة آي سكور للاستعلام الائتمانى، فيما لم يترشح العضو الحالى خالد سرى صيام لتواجده بمجلس إدارة البورصة. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يوم 2 يوليو المقبل، وتنتهى المدة القانونية للمجلس الحالى يوم 18 يوليو المقبل، ويتكون من محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة، وطارق عبدالبارى نائب الرئيس والعضو المنتدب، ومحمد فريد ممثلاً عن البورصة المصرية، ونضال عصر وياسر زعزع وعمرو الجناينى كممثلين عن أمناء الحفظ، وعمرو بهاء ومحمد كفافى من ذوى الخبرة، محمد ماهر، وعونى عبدالعزيز، وياسر راشد كممثلين عن شركات السمسرة. وتأسست شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية بموجب حكم المادة 130من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992. كان الغرض الرئيس للشركة من إنشاء الشركة هو القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التي تتم على الأوراق المالية بالبورصة وتطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية.
