ذكرى «مذابح الأرمن»: جريمة «أجداد أردوغان» لا تسقط بالتقادم

أحيا الأرمن فى العالم، أمس، الذكرى ال103 لمذابح إبادة الأرمن الجماعية، على أيدى القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، والتى راح ضحيتها 1.5 مليون أرمينى، فى واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية فى التاريخ الحديث، والتى ارتكبها أجداد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، خلال عهد السلطان عبدالحميد الثانى، ووقعت خلالها جرائم قتل جماعية متعمدة وممنهجة فى حق المسيحيين الأرمن.
وتدفق الأرمن من جميع الفئات إلى النصب التذكارى فى العاصمة يرفيان، حاملين باقات الزهور لتكريم الضحايا، الذين قُتلوا بين عامى 1915 و1917 فى عهد السلطنة العثمانية، وقاد المراسم رئيس الوزراء بالنيابة، كارين كارابيتيان، ورئيس الكنيسة الأرمينية، كاركين الثانى، فيما قاد زعيم الحركة الاحتجاجية، نيكول باشينيان، أنصاره إلى النصب، وحث المواطنين فى أرمينيا على الوحدة، وتأتى ذكرى المذابح غداة استقالة رئيس الوزراء، سيرج سركيسيان، بعد 11 يوماً من الاحتجاجات ضد تعيينه.
وصُنِّفت مذابح الأرمن بأنها «إبادة جماعية»، وجريمة دولية فى اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالإجماع عام 1948، ووُضعت موضع التنفيذ عام 1951، فخلال الحرب العالمية الأولى قامت السلطات العثمانية ب«إبادة مئات» القرى الأرمينية شرقى البلاد لطمس ديموجرافية تلك المناطق من سكانها الأرمن، وأعدمت القوات العثمانية وقتلت وشرّدت مئات آلاف الأرمن الذين كانوا يعيشون على أراضى السلطنة، فى مجازر مروعة.
وفى عام 1915، كان نحو مليونى أرمينى يعيشون فى الإمبراطورية العثمانية، وزعم العثمانيون أن الأرمن أيدوا جيوش الحلفاء وتواطأوا مع الجيش الروسى للتغطية على الخسائر الفادحة التى لحقت بالسلطنة فى المعارك التى وقعت فى المناطق الأرمينية، ووصفوا الأرمن بأنهم «أعداء الداخل» لتبرير جرائمهم، وشنوا حملة لتجريدهم من السلاح بشكل تعسفى وإبعادهم عن خطوط المواجهة على الجبهة الشرقية، وطردهم الجيش العثمانى من ديارهم، وأجبرهم على الرحيل فى «مسيرات الموت»، التى قطعوا خلالها مئات الأميال إلى الصحراء وحدود سوريا، مع حرمانهم من الغذاء والماء، بعد مصادرة ممتلكاتهم.
وخلال هذه الحملة نُظمت قوافل للمُرحَّلين، وأمر العثمانيون جميع الأسر الأرمينية بالانضمام إليها وترك أراضيهم، وشجعوا مواطنيهم الأتراك والأكراد على مهاجمة المسيرة وسرقة ممتلكات الأرمن، وأُحرق العديد منهم أحياء أو أُعدموا أو قُتلوا أو ماتوا بسبب الأمراض أو العطش أو الجوع، وتعرضت آلاف النساء للاعتداء الجنسى والخطف والعبودية.
ويقدّر المؤرخون أن 75% من الأرمن الذين أُجبروا على الطرد، بعد صدور قانون «التهجير»، قُتلوا أو أُعدموا قبل وصولهم إلى بادية الشام، فيما اعتنق عشرات الآلاف من الأرمن الإسلام خلال الحرب للهرب من الموت، وظلت هوياتهم دفينة، كما أجبرت السلطات العثمانية القرويين الأرمن على العمل حمّالين فى الجيش العثمانى، ثم أعدمتهم، بعد إنهاكهم، واستمر القتل الجماعى حتى 1922 حين دخلت القوات التركية مدينة إزمير.
واختار الأرمن يوم 24 إبريل سنوياً تاريخاً لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية التى تعرضوا لها، عندما أعدم العثمانيون 250 من قادتهم ورموزهم ومثقفيهم فى اسطنبول، فيما كانت مصر من الدول التى فتحت أبوابها لأبناء الشعب الأرمينى، ووفرت لهم ملاذاً آمناً وحياة كريمة، فاندمجوا فى المجتمع المصرى، وبرعوا فى التجارة والحرف اليدوية، وسط مطالب متعددة من برلمانيين وسياسيين بأن تحذو مصر حذو الدول الأخرى التى اعترفت بإبادة الأرمن والمسؤولية التاريخية العثمانية عن المذابح.
ويميل غالبية المؤرخين إلى وصف ما حصل ب«الإبادة الجماعية»، وأكد بيان أصدرته 126 شخصية أكاديمية، عام 2000، أن «الإبادة الجماعية للأرمن حقيقة تاريخية لا يمكن إنكارها»، بينما تعترف بإبادة الأرمن 20 دولة والأمم المتحدة والبرلمان الأوروبى والمجلس الأوروبى و43 ولاية أمريكية.
فى المقابل، دأبت القيادة السياسية التركية على التنصل من المجازر وعدم الاعتراف بها كجريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وتجرم المادة 305 من قانون العقوبات التركى كل مَن يعترف بها، وتعمل على محو تلك الذكرى من أذهان مواطنيها، وتزعم أن نحو 500 ألف شخص قُتلوا فى المجازر، وأن معظمهم قُتل بسبب القتال والمجاعة خلال الحرب العالمية الأولى عندما انتفض الأرمن ضد الحكام العثمانيين، ووقفوا بجانب الجنود الروس. وتخشى تركيا الاعتراف بالمذبحة لأنها ستشكل أساساً لمطالبتها بتعويضات مالية ضخمة، ومطالب بإرجاع أراضى شرقى تركيا للأرمن، وتمثل القضية أحد الملفات الشائكة بين أنقرة والاتحاد الأوروبى، الذى تسعى للحصول على عضويته.