تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، الثلاثاء، من ضبط مخزن محاليل طبية مغشوشة وغير مسجلة بوزارة الصحة، داخل عقار في منطقة الرمل في الإسكندرية. وقالت التحقيقات إن طبيبا بشريا وراء إنتاج المحاليل وبيعها لترويجها وتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة. ونجحت مجموعة عمل من مباحث التموين، بعد التنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، في ضبط المخزن بداخله كميات كبيرة من عبوات المحاليل ومبالغ مالية ضخمة بالنقد الأجنبي، فيما تطارد أجهزة الأمن الطبيب الهارب، وتولت النيابة العامة التحقيق. وردت معلومات، للواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، تفيد قيام طبيب بشري حر ومدير مبيعات بشركة فرنسية، بإنتاج المحاليل الخاصة بتعقيم غرف عمليات زراعة الكبد والكلى والقلب المفتوح، غير المسجلة بوزارة الصحة، والخالية من أي مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومجهولة المصدر، وغير خاضعة لأي تحليل طبي وتعبئتها داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات، خلافا للحقيقة، متخذا من عقار سكني بالرمل أول في الإسكندرية مقرا لممارسة نشاطه، لتضليل الجهات الرقابية عن ضبطه، مستغلا طبيعة عمله بالشركة لترويج تلك المحاليل، لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة. وداهمت قوة من مباحث التموين العقار، بالاشتراك مع أمن الإسكندرية والتفتيش الصيدلي، وتم ضبط 333 من المحاليل والسوائل الطبية المختلفة الخاصة بتعقيم غرف العمليات الجراحية وغير مسجلة، و144 لتر سوائل معبأة داخل تنكات بلاستيكية خاصة بتعقيم غرف عمليات زراعة الكبد والكبد مجهولة المصدر، و143 جهاز طبع تحتوي على سوائل مختلفة بدون مستندات، و47 عبوة أدوات معمل، وفلتر خاص بالتعقيم وأدوات طبية ومواد كيماوية لمزج وتفتيت الألوان، و8 فلاتر ودوائر كهربائية تستخدم في خلط المحاليل الطبية، وبالفحص تم ضبط مبالغ مختلفة 111030 يورو، و6078 دولار، و34566 ريال سعودي، و179415 درهم إماراتي، و186 بات تايلاندى، و79 دينار كويتي، و733 عملة ماليزي، و800 ليرة سوري، و55 جنيه سوداني، و115 دينار أردني، و75000 عملة أندونيسي، ودينار بحريني. وقدمت اللجنة المرافقة للمأمورية، تقريرا فنيا يفيد بأن المحاليل الطبية مغشوشة ومقلدة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأي تحليل طبي من قبل الجهات المعنية بالوزارة والمحظور تداولها بالأسواق. تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.