يراهن قطاع التشييد والبناء على العمل بالسوق الخارجية فى جلب العملة الصعبة للدولة وتعظيم نشاط المهنة، فضلا عن إتاحة ألآف الفرص للعمل، ويعتبر أن عملية تصدير المهنة بالخارج والتنافس على عطاءات المشروعات الكبرى هو أحد آليات الدولة فى تعظيم إيراداتها من العملة الأجنبية بما يُضاهى قطاع السياحة. ويتطلب دعم شركات المقاولات فى العمل بالخارج توافر عدة مقومات لتيسير انطلاقة الشركات فى التوسع بالسوق الخارجى، أهمها تيسير الإجراءات وإنهاء العمل بالتشريعات المعرقلة لقدرة الشركات على التواجد بالخارج، فضلا عن اختيار أفضل الكفاءات من بين الشركات للتنافس بالخارج. وتحظى العديد من الدول بتحقيق مكاسب مالية ضخمة عن العمل فى مهنة التشييد بالخارج وفى مقدمتها تركيا والصين، والتى تحقق مكاسب ضخمة عبر الاستحواذ على المشروعات المطروحة بالعديد من الدول، فضلا عن تسويق مواد البناء الخاصة بها، وهو ما يجعل نشاط المهنة أحد أهم آلياتها فى تعظيم مكاسبها من العملة الأجنبية. ويبدأ الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أولى خطواته نحو دعم ملف العمل بالخارج لشركات المقاولات ومنحها القدرة على المنافسة على عطاءات المشروعات المختلفة بكافة الدولة، وذلك باستحداث تصنيف «الفئة الدولية» لاختيار نخبة مؤهلة من الشركات المصرية للعمل بالخارج. وأكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة، أن إجراء تصنيف «الفئة الدولية» دخل حيز التنفيذ خلال الفترة الحالية، حيث يدرس الاتحاد تحديد فئة مميزة من الشركات للعمل بالخارج، مشيرا إلى بدء الإعلان عن تصنيف «الفئة الدولية» أمام شركات المقاولات، كما تم مطالبة الشركات التى لها سابقة عمل بالخارج بتقديم مستنداتها للاتحاد؛ تمهيدا لوضع اشتراطات محددة ومعايير مقننة لاختيار شركات «الفئة الدولية». وقال إن الاتحاد يعتزم الانتهاء من إجراءات اختيار الشركات التى سيتم إدراجها بتصنيف «الفئة الدولية» خلال الثلاثة أشهر المقبلة؛ تمهيدا لرفعها أمام وزارة الإسكان، موضحا أن تصنيف «الفئة الدولية» سيتضمن نخبة مميزة من الشركات التى لها سابقة خبرة فى العمل بالخارج ولديها كفاءات مؤهلة ومدربة وقادرة على التنافس على أضخم المشروعات بما يدعم تمثيل الدولة بالخارج. كما لفت إلى أن تصنيف «الفئة الدولية» معمول به بداخل الدول المتقدمة التى تطبقه تحت مسمى «شركات عبر المحيطات»، وهذه الشركات تخضع لتصنيف بمعايير خاصة وتتمتع بمهارات وقدرات عالية تمنحها القدرة على التنافس بالخارج والقيام بدور كبير فى تمثيل الدول فى تنفيذ المشروعات الكبرى. أشار إلى أن الاتحاد يدرس وضع اشتراطات الانضمام لتصنيف «الفئة الدولية» بالتعاون مع عدد من الشركات التى لها سابقة خبرة فى العمل بالخارج، موضحا أن إجمالى شركات المقاولات المصرية التى تتمتع بسابقة خبرة فى السوق الخارجى يقارب 200 شركة ساهمت فى تنفيذ مشروعات متعددة بالدول العربية والأفريقية وبعض الشركات التى عملت فى الدول الأوروبية ومنها المقاولون العرب، وأوراسكوم، وسيتم فلترة نخبة من هذه الشركات لإدراجها بالفئة الدولية. تابع: أن مخططات إعادة الإعمار بالدول العربية ستفتح ملعبا جديدا أمام الشركات المصرية للعمل بالخارج، وبخاصة داخل «العراق وليبيا» بالإضافة إلى سوق إفريقيا والذى يمثل ملعبا رئيسيا للشركات المصرية، خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة مع إفريقيا فضلا عن تفضيل الحكومات الإفريقية للشركات المصرية للعمل بها لكفاءة أعمالها مقارنة بالشركات الأجنبية، موضحا أن مساندة الشركات فى العمل بالخارج سيدعم الدولة فى الحصول على إيرادات جيدة من العملة الصعبة تفوق إيرادات نشاط السياحة. وأكد رئيس الاتحاد على أحقية شركات المقاولات فى صرف فروق أسعار مواد البناء وفقا للتعديلات التى أقرتها وزارة المالية على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات فى المادة 55 مكرر، ونصت التعديلات على أحقية أن يحاسب المقاول على التعديل فى الأسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة كل 3 أشهر تعاقدية. وكشف رئيس الاتحاد عن حاجة القطاع لمزيد من الدعم خلال الفترة المقبلة؛ لتقوية أوضاع الشركات فى التوسع بالسوق المحلى والخارجى، مطالبا بتخفيض فوائد البنوك لتصل إلى معدلها الطبيعى الذى كانت عليه قبل تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى تيسير خطابات الضمان وتمويل المشروعات، فضلا عن تعديل التشريعات وإزالة كافة المعوقات التى تعوق تصدير مهنة المقاولات المصرية للخارج، موضحا أن شركات المقاولات تواجه العديد من المعوقات التشريعية التى تضعف من قدراتها على العمل بالسوق الخارجى والتنافس على المشروعات بالدول المختلفة.
