البنك الدولي: الإصلاحات الاقتصادية في مصر ساعدت على جذب الاستثمارات الأجنبية

أشاد جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، واستقطاب وجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
جاء ذلك خلال الاحتفالية بمرور 30 عاما على تأسيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وكيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف «ميجا»، الذي أقيم خلال اجتماعات فصل الربيع السنوية للبنك الدولى بواشنطن، مؤكدا على وجود عدة تجارب ناجحة للإصلاح الاقتصادي، منها مصر، وأن الاستثمار فى البنية الأساسية من أسباب النجاح.
كما أشاد رئيس البنك الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والمشروعات التى تقيمها مصر والخطوات الجريئة التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن، منها مشروع محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، الذى اشتركت فيها «ميجا»، لافتا إلى أن الوكالة فخورة بالمشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة فى مجال الطاقة.
وقدم ممثلو الوكالة عرضا عن التعاون القائم ومنها التعاون مع مصر فى مجال الطاقة الشمسية، الذي تم من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص، كنموذج ناجح للتعاون مع الدول النامية، مشيرين إلى أن هذا التعاون يستهدف خلق فرص عمل وتنوع لمصادر الطاقة فى مصر.
وتم تسليط الضوء على التقدم الذي حققته مصر نحو التحول إلى اقتصاديات السوق، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق بيئة الأعمال المناسبة.
بدورها، أكدت سحر نصر، حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى الشامل، والالتزام بمواصلة تعزيز الشراكة المثمرة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتشجيعها على توسيع نطاق المشاركة فى قطاعات أكثر فى الاقتصاد المصري، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.
وشاركت الوزيرة، في جلسة رئيسية تحت عنوان «كيفية تمكين ريادة الأعمال للمرأة»، بحضور كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية للبنك الدولى، وسيغريد كاغ، وزيرة التجارة والتعاون الإنمائي بهولندا، وديان جاكوفيلا، نائب وزير التنمية الدولية بكندا، وذكرى علوش، رئيس لجنة النهوض بالمرأة فى العراق.
وقالت الوزيرة: إنه «في إطار العمل على تمكين المرأة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017، ليكون (عام المرأة)، بالإضافة إلى تعيين 6 وزيرات لأول مرة فى الحكومة الحالية، وتمثل المرأة 15 % من أعضاء مجلس النواب».
وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على دعم المرأة على كافة المستويات، حيث أن قانون الاستثمار الجديد نص على المساواة بين الجنسين، من حيث الحصول على الأراضي والتمويل، وفرص الاستثمار، موضحة أن القانون الجديد يعمل على تقوية وتحسين وضع المرأة اقتصاديا فى مصر، خاصة من خلال الحوافز التى تدعم ريادة الأعمال بين النساء، وكذلك المادة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات، التي تشجع الأنشطة التى من شأنها دعم المرأة اقتصاديا.
وقدمت الوزيرة، الشكر للبنك الدولي لتعاونه مع مصر ودعمه لبرامج تمكين المرأة ورواد الأعمال، مشيرة إلى الدور الريادي للمرأة فى المجتمع والتنمية، وإقرار الحكومة بأن التمكين الاقتصادى والاجتماعي والسياسي للمرأة له أولوية قصوى، مشيرة إلى أهمية التكافؤ بين جميع عناصر المجتمع من الرجال والنساء، وكذلك القطاعين الحكومى والخاص لدعم المرأة فى جميع أنحاء العالم.
وأضافت الوزيرة أنه «إدراكا من الحكومة بإعطاء الفرص المتساوية بين الجنسين، فإنه يتم زيادة الفرص فى مختلف المجالات أمام النساء فى المناطق الأكثر احتياجا، فى صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء، لتزويد النساء بالأدوات التى يحتاجانها للمساهمة فى دعم عائلاتهن وتحسين سبل عيشتهن، ودفع مصر إلى الأمام على طريقها نحو التنمية الشاملة».
وعقب ذلك، شاركت الوزيرة فى جلسة «أهداف التنمية المستدامة والبيانات المتاحة»، بحضور الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، وأمبرواز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ولويس فرناندو مييا، مدير التخطيط الوطنى بكولومبيا، وبولينا تيرازاس، رئيسة المشروعات التابعة لرئيس المكسيك.
وأشارت الوزيرة إلى أن وجود البيانات الدقيقة تعد أمر هام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن البيانات ليست مهمة فقط لقياس التقدم، ولكن أيضا من أجل صناعة السياسات، ومعرفة التحديات لضمان أن يتم الاستخدام الأمثل للموارد، وأن إتاحة الوصول للمعلومات التزام دستوري تعمل الدولة على تحقيقه بعد تأمين وحماية خصوصية بيانات المواطنين وكيفية الإفصاح عنها والاطلاع عليها، داعية الشركاء فى التنمية للتعاون مع مصر فى هذا المجال.
وقالت وزيرة الاستثمار إن «الرئيس عبد الفتاح السيسى، فور توليه رئاسة البلاد، قام بوضع رؤية متكاملة نحو تحقيق أقصى استفادة من التنوع الديمجرافى فى مصر، والحد من الزيادة السكانية والتى تعد من التحديات الاقتصادية، حيث قامت الحكومة بتنفيذ عدة برامج كشبكات الأمان الاجتماعى والإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل وإنشاء عدة مدن جديدة».
وذكرت الوزيرة أن الحكومة تؤمن بأن شباب مصر هم أعظم مواردها والمحرك الرئيسى للنمو، وبالتالي فإنها تركز جهودها نحو تلبية احتياجات الشباب من توفير فرص عمل لهم ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة أن من أولويات الحكومة المصرية، دعم رواد الأعمال، خاصة من يقدمون حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التى تواجه بلادنا في شتى القطاعات، وفى هذا الإطار، جاء تركيز مصر على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد فى تحقيق أمال وتطلعات الشباب، وفى إطار ما نص عليه قانون الاستثمار الجديدة لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالهدف هو تحقيق نمو اقتصادي معتمد على الشباب والابتكار والتكنولوجيا، وبالطبع حزمة التشريعات لجذب الاستثمارات الجديدة.
وذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت، في عام 2017، أول صندوق للاستثمار فى ريادة الأعمال لدعم شباب ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار، وتلقينا خلال المرحلة الأولى أكثر من 3609 فكرة من 27 محافظة فى قطاعات تتراوح بين الصحة والطاقة المتجددة، وتم تأسيس أكبر مسرعة أعمال فى أفريقيا والشرق الأوسط، لخدمة الدول الإفريقية، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات وجميع أنواع الدعم القانونى والفنى لرواد الأعمال.