«الأمور المستعجلة» توقف تنفيذ حكم إضافة 80% من العلاوات للمعاشات

قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، الأحد، بوقف تنفيذ حكم إلزام الحكومة بإضافة نسبة ال80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وأقامت هيئة التأمينات الاجتماعية، دعوى قضائية، لوقفت تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وصدر حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بوقف تنفيذ الحكم.
وتقدم مسؤولو اتحاد المعاشات، بطعن على قرار المحكمة اليوم، وحددت هيئة المحكمة جلسة 27 مايو المقبل لنظر الطعن.
وقال إبراهيم محمود، المحامي، إن الحكم يعني وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بشكل مؤقت، لحين نظر الطعن المقدم من اتحاد المعاشات، مضيفا أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بوقف الحكم، نظرا لأن الحكم صدر بالأساس من محكمة القضاء الإداري، وأنه يجب على الاتحاد تقديم استشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لاستمرار تنفيذ حكم إلزام الحكومة بإضافة نسبة ال 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، على اعتبار أنها المحكمة المختصة وهي التي أصدرت الحكم في بدايته.
كان عدد من أصحاب المعاشات أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، بسبب قيام هيئة التأمينات الاجتماعية، على عدم إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن ال60 على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المتغير.
وقال البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات، إن الحكومة لجأت لإجراء غير دستوري عندما تقدمت لمحكمة الجنح غير المختصة لإلغاء حكم القضاء الإداري، وهو ما يعكس حالة ارتباك شديدة ومحاولة لكسب الوقت.
وأضاف البدري: «ليس أمامنا الآن كحكم بين السلطات سوى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنصاف أصحاب المعاشات وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية البات والواجب النفاذ، والذي لا يجوز الطعن عليه إلا أمام المحكمة الإدارية العليا وبعد تنفيذه»
وأشار البدري إلى حالة الاحتقان التي تسود أوساط أصحاب المعاشات ورغبتهم في الاحتجاج، لكننا نقدر ظروف البلاد ونرفض أي تحركات احتجاجية ونأمل في تدخل عاجل لرئيس الجمهورية لإعادة الحقوق لأصحابها.