رئيس التجمع الليبي للإصلاح يصف الجريمة المنظمة ب «أم الأزمات»

بدأت، السبت، فعاليات مؤتمر «ليبيا ما بين الأمن والجريمة.. الصعوبات والحلول»، تحت شعار «أمن المواطن أولا»، والمقام في فندق المهاري في العاصمة طرابلس بحضور مكثف لعدد من القيادات الشرطية والخبراء الأمنيين والمحامين والقضاة.
وتشهد فعاليات المؤتمر مناقشة 9 ورقات بحثية عن الجريمة في ليبيا وكيفية تحديها والعمل على مواجهتها.
يذكر أن رمضان الوحيشي رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر وعضو مؤسس للتجمع الليبي للإصلاح قال في تصريحات صحفية، إن المؤتمر من تنظيم التجمع الليبي للإصلاح بالتعاون مع المنظمة الليبية لمتقاعدي الشرطة”، مضيفا إن من ضمن أهداف المؤتمر هو تسليط الضوء على الجريمة الليبية وخاصة الجريمة المنظمة، وأيضا نسبة الجريمة في ليبيا خاصة ما يحدث في طرابلس وتأثير ذلك على المجتمع الليبي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأعلن رئيس «التجمع الليبي للإصلاح» حسن طاطاناكي أن التجمع سيشرع فوراً في صيانة وترميم 6 مراكز شرطة، وتأثيثها بالكامل، وتحويلها إلى مراكز شرطة نموذجية، تاركا تحديد هذه المراكز للمنظمة الليبية لمتقاعدي الشرطة.
جاء ذلك في كلمة له اليوم السبت أمام مؤتمر (ليبيا بين الأمن والجريمة.. الصعوبات والحلول) الذي يعقد في هذه الساعات بفندق المهاري في العاصمة طرابلس.
وقال رئيس التجمع في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه المدير التنفيذي لجمعية ليبيا الحرّة وعضو التجمع الليبي للإصلاح مالك الجهاني: إن الأزمة المتشعبة في ليبيا لا يمكن اختزال مسبباتها في التنافس على السلطة، أو الصراع على المناصب والمكاسب، ولا يجوز حصر مظاهرها في غياب الأمن وتردي الخدمات، وارتفاع الأسعار، وشح السيولة.
وأوضح أن الحديث عن السياسة والأيدلوجيا سيظلّ مجرد لغو، وشعارات لامعنى لها في ظل الأخطار الجسيمة التي تهدد وجود ليبيا ككيان ودولة، مشيراً إلى أن التفكير بمسؤولية وحكمة ووعي في إنقاذ البلاد من الانهيار الكامل هو ما يجب البحث عنه فعلاً، لا قولاً.
وأكدّ طاطاناكي أن الجريمة المنظمة هي من أوصلت ليبيا إلى هذه الحالة المزرية من التردي، وهي السبب الأول في غياب الأمن والأمان عن المواطن، مطالباً بإيجاد تعريف دقيق للجريمة المنظمة في ليبيا، وليس إلى تعريفات جاهزة مستوردة من دول أو منظمات دولية، قد تفشل حتى في تشخيص الإجرام في البلاد، فمابالك في وضع حلول عملية تساعد في القضاء على هذه الظاهرة.
ووصف رئيس التجمع الليبي للإصلاح الجريمة المنظمة بأنها (أم الأزمات)، وأنها باتت حجر عثرة أمام استعادة الوطن وبناء مؤسساته، لكنه عاد وأكد بأن ليبيا لاتنقصها الخبرات في العلوم الأمنية والجنائية والقضائية والاجتماعية والنفسية القادرة فعلا على وضع الحلول والمعالجات لهذه الظاهرة الخطيرة، ولا ينقص الشعب الإرادة لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني.
وقال طاطاناكي: هناك تقصير ملموس وواضح من (المسؤولين) في مكافحة الجريمة المنظمة، لا يخفى على أي ليبي، لكن لا نستطيع أن نطلق التهم جزافاً، ونحصرها في فلان أو علّان، أو نحمّلها على هذه الجهة أو ذاك التيار.
وأكدّ بأن الشعب الليبي بكافة فئاته، معنّى بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، ومحاربتها بكل الوسائل المشروعة، ولا يوجد أحد معْفيّاً من المسؤولية، فالأب، والأم، والأخ، والأخت لهم دور أساسي في إبعاد أبنائهم وأشقائهم عن براثن الجريمة، والمدرسة والجامع والنادي، ومجلس القبيلة أو الحيّ لهم أدوار لاتقلّ عن دور الأسرة في تحصين الشباب، ومنعهم من الانحراف.
واعتبر طاطاناكي أن الشعب الليبي في معركة حقيقية ومشروعة مع الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، وأنواعها، كلُ من يتخاذل أو يتقاعس عن المشاركة فيها، هو في الحقيقة صنّف نفسه في خانة أعداء الشعب الليبي.
ورأى أنه لا يوجد فرق بين من يروّع المواطنين بسلاحه أو من يتعاطى ويتاجر بالمخدرات أو من يمارس السرقة والحرابة، أو من يسطو على المال العام أو من يقوم بتهريب الوقود والنفط، أو من يرتكب فعل الرشوة أو من يتاجر بالبشر، مشيرا إلى أن هؤلاء يقعون اليوم تحت تصنيف الجريمة المنظمة.
ودعا رئيس التجمع الليبي للإصلاح كل الليبيين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والإيدلوجية، إلى مشاركة التجمع في حملته الواسعة المناهضة للجريمة المنظمة، كما دعا كافة السياسيين والأحزاب والتيارات الأيدلوجية إلى طرح خلافاتهم وصراعاتهم جانبا، وتوجيه جهودهم نحو استئصال هذا الداء اللعين من الجسد الليبي قبل فوات الآوان مؤكداً على أن المشاكل السياسية التي يضعها البعض في خانة (المشاكل المستعصية، ستصبح مجرد مشاكل ثانوية بالإمكان حلحلتها، وإيجاد الحلول التوافقية، وحتى الجذرية لها، إذا تحررت ليبيا من الجريمة المنظمة.
وشدد على ضرورة خروج المؤتمر بتوصيات تحمل مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، وليست توصيات إنشائية (حالمة) كما جرت عليه العادة في أغلب المؤتمرات، بحسب كلمته
وطالب في ختام كلمته بضرورة دعم الشرطة والقضاء في مكافحة الجريمة المنظمة، واصفا عملهما بالمهمة الوطنية الكبرى.