وزير المالية يكشف تفاصيل طرح الشركات الحكومية بالبورصة: الحصيلة 80 مليار جنيه

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن برنامج الطروحات للشركات الحكومية بالبورصة لا يتضمن البيع لمستثمر استراتيجي أو الخصخصة، لكنه يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.
وقال «الجارحي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الاثنين، إن «الحكومة ليس لديها ما تخفيه في هذا الملف، وتتعامل معه بشفافية»، مضيفا: أن «طرح الشركات يتم لأداء أفضل، وستشهد الفترة المقبلة حتى شهري سبتمبر وأكتوبر تحديد 4 إلى 5 شركات من المزمع إدراجها في المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات بالبورصة، للبدء بها كخطوة أولى، لكنه لم يذكر النسب أو يحدد أسماء بعينها لهذه الشركات».
وتابع «الجارحي»: أن «الحصيلة المستهدفة من الطروحات في المرحلة الأولى تصل إلى 80 مليار جنيه، فيما تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة لنحو 430 مليار جنيه»، مؤكدا أن الحكومة تستهدف الوصول بحجم رأس المال السوقي إلى 3.5 إلى 4 تريليونات جنيه خلال 3 سنوات.
وأوضح أن الحصيلة ستذهب إلى ملاك هذه الشركات أولا كموارد مالية، سواء كانت شركات قابضة أو بنك الاستثمار القومي، ما يسهم في زيادة أرباحها وعوائدها، وبالتالي ينعكس على زيادة الضرائب، مشيرا إلى أهمية الطروحات في عملية تطوير وهيكلة الشركات وتوسيع قاعدة الملكية بالبورصة وزيادة الربحية.
وأكد وزير المالية أن البرنامج ممتد، ولا يرتبط بالشركات المطروحة فقط، مشيرا إلى أن طرح بعض الشركات قد يستغرق وقتا، حيث أنه من المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرًا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.
وحول أسباب طرح الشركات الرابحة في البورصة، أكد «الجارحي» أن الهدف منه جذب مستثمرين في الوقت الحالي، وضخ سيولة لتحسين الأداء وتوسيع القاعدة، موضحا أنه من الأهمية بمكان إظهار قيمة الأصول الموجودة في الدولة خلال برنامج الطرح، ما يساعد هذه الشركات على الاستمرار في توسيع مشاريعها وتعزيز ملاءتها المالية.
ولفت وزير المالية إلى أنه يجرى حاليا دراسة النسب المزمع طرحها من كل شركة على حدة، مشيرا إلى إمكانية طرح نحو 10 إلى 15% من النسبة الباقية المملوكة للحكومة في بنك الإسكندرية، البالغة 20%، والمتبقية من عملية بيعه لمجموعة سان باولو الإيطالية، وأن الأولويات تتضمن طرح نحو 24% من شركة إنبي للبترول.
كما أكد «الجارحي» أنه تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15 إلى 30%، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.