المدير التنفيذى لمجموعة البنك الدولى: 3 مليارات دولار تمويلات مخصصة لمصر العام الماضى.. ونتشاور مع الحكومة لتدشين «برامج حماية»

كشف الدكتور ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين، والمدير التنفيذى لمجموعة البنك الدولى، عن دخول البنك فى مشاورات مع الحكومة المصرية؛ لصياغة برامج حماية اجتماعية توجه للشرائح الاجتماعية المتوسطة والتى تأثرت بشكل كبير من برنامج الإصلاح الاقتصادى التى عكفت مصر على تنفيذه خلال الفترة الماضية.
أشار خلال لقاؤه على هامش بعثة طرق الأبواب، إلى أن البنك لم يتم التوصل بعد إلى الصياغة النهائية للبرنامج المقرر تنفيذه، منوهًا إلى أن تحسين مستوى الخدمات المُقدمة فى مجالى الصحة والتعليم تُعد بمثابة أفضل مدخل لحماية الطبقة المتوسطة، والتى باتت تنفق الكثير على هذين المجالين، ولم تّعد بعض شرائحها قادرة على الاستمرار فى تعليم أبنائها بالمدارس والجامعات الخاصة، أو العلاج بالمستشفيات الخاصة، كما أن هذه الظاهرة امتدت لتشمل بعض دول الخليج التى طبقت بعض السياسات الإصلاحية مؤخرًا.
أضاف أن تجربة الإصلاح الاقتصادى المصرى يُعد نموذجًا يقدمة البنك لكل دول العالم الساعية لتحقيق النمو، مُشيرًا إلى أن مصر ستتمكن من تحقيق قفزة اقتصادية غير معهودة فى حالة استكمالها برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة المُقبلة.
تابع أن، حالة عدم الاستقرار وبعض التوجهات الاقتصادية الخاطئة التى شهدتها مصر فى المرحلة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011، تسببت فى تخوف العديد من المستثمرين من تحريك رؤوس أموالهم خلال تلك الفترة، فضلًا عن أزمة العملة وتراجع أسعار النفط عالميًا، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم انتهاجه، كان بمثابة الدواء المر الواجب تعاطيه لإنقاذ الاقتصاد المصرى من حافة الانهيار.
وحول حجم فرص العمل، أشار إلى أن دراسات البنك تفيد بأن مصر ستحتاج إلى إتاحة وخلق نحو 90 مليون فرصة حتى عام 2050، من إجمالى 300 مليون فرصة ستحتاج الدول العربية لخلقها، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة برامج النمو السكانى، وإشراك المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية فى التوعية بضرورة تنظيم الزيادة السكانية؛ حتى تتمكن البلاد من توفير خدمات مناسبة لمواطنيها، وكذلك ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية فى ذلك الصدد، مثل التجربة الصينية عبر برنامج «الطفل الواحد» والذى ساعدها فى تحسين مستوى معيشة مواطنيها وتقديم الخدمات المناسبة لهم.
دعا ميرزا، لضرورة الاهتمام والاستثمار فى الثروة البشرية على غرار ما قامت به دول مثل كوريا والصين، مشيرًا أيضًا إلى أهمية المُسارعة فى صياغة نظام مطور للنهوض بالتعليم، بما يتواكب مع احتياجات العصر الحديث وربطه بالتطور التكنولوجى واحتياجات سوق العمل
إلى وضع نظام جديد تمامًا للتعليم يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتطور التكنولوجى واحتياجات أسواق العمل، بما يتطلب تغيير النظام التعليمى الحالى بشكل عاجل وعدم إهدار المزيد من الموارد المالية فى محاولات إصلاحه.
أضاف ميرزا، أن هناك ضرورة بأن تواصل الدولة المصرية جهودها لاستكمال سياسات الإصلاح والتنمية من خلال التعامل بشكل حاسم لمواجهة الفساد وتدعيم العدالة الاجتماعية، منوهًا إلى أن المشاورات الحالية مع الحكومة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية تتضمن توفير الإسكان الاجتماعى وتحسين الخدمات، وبصفة خاصة فى مجالى التعليم والصحة.
وحول المخصصات التمويلية لمصر، أوضح أن مصر تستحوذ على النصيب الأكبر من البرنامج المُخصص للشرق الأوسط، حيث بلغ إجمالى حجم محفظة تمويلات العام الماضى للمنطقة بنحو 6 مليارات دولار، تستحوذ مصر بمفردها على 50% منها.
قال أن محفظة التعاون بين البنك ومصر تتراوح بين 8 -9 مليارات دولار، منوهًا إلى أن البنك لا يكتفى بتقديم القروض الرخيصة وطويلة الأجل فقط، إنما تقديم الدعم الفنى والمشاركة فى بناء القدرات معها، منوهًا إلى أنه على الرغم من وصول مصر إلى الحد الأقصى للاقتراض من الصندوق، إلا أن الصندوق يعتزم الاستمرار فى إعطاء القروض للحكومة المصرية، ولكن لا يستطيع زيادة نصيبها عن العام الماضى خاصة مع عمليات إعادة إعمار العراق واحتياجات اليمن التمويلية وغيرها.
تابع أن، هناك مساعى حالية لزيادة حجم رأسمال البنك بما يتيح زيادة الفرص التمويلية له لكافة الدول وعلى رأسها مصر خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن البنك الدولى يحرص فى كافة المشروعات التى يمولها أن تكون ذات بُعد اجتماعى وجغرافى، وأن تفتح الباب لمزيد من الفرص للقطاع الخاص، منوهًا أن البنك ساهم فى تمويل العديد من المشروعات الكبيرة فى السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة وكذلك حشد المستثمرين لها، عبر مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك مثل مشروعات محطات كهرباء ومشروعات الطاقة الشمسية، والتى أظهرت نجاح الحكومة فى دعم المشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات ضخمة للبنية التحتية.
تابع أن هناك تعاونًا كبيرًا بين البنك والحكومة فى مجال تطوير نظام الرى فى مصر، ورفع إنتاجية المزارع ودعم القدرة البحثية لكليات الزراعة، موضحًا أن البنك الدولى كان مستعدًا للعب دور الطرف الفنى المحايد فيما يتعلق بدراسات سد النهضة، غير أن الطرف الإثيوبى هو الذى رفض هذا الدور.
وعلى صعيد حركة الاستثمار، أكد أن الحكومة المصرية أثبتت رغبتها الجادة فى استعادة كافة عناصر جاذبية المستثمرين للسوق المحلية من خلال حزمة التشريعات والقرارات التى تم اتخاذها مؤخراً، وعلى رأسها قانون الاستثمار وزيادة الضمانات التى تحتاجها للشركات المستثمرة، بالإضافة إلى توافر العناصر الرئيسة للاستثمار مثل الأراضى والطاقة والعمالة الرخيصة، مُبديا تفاؤله بشأن فرص القطاع الخاص فى خطط التنمية الاقتصادية، خاصة فى ظل حالة التفاهم الحالية بينهم مع الحكومة والمسئولين، كما أنهم يمثلون شريحة كبيرة من الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أن، ضرورة أن تتضمن خطوات الإصلاح الهيكلى التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المُقبلة مواصلة مكافحة البيروقراطية والفساد، وهو ليس بالأمر الهين أو السهل، حيث أن أغلب الدول لديها برامج جيدة ولكن عند تنفيذها على أرض الواقع تتصادم مع الأجهزة التنفيذية مما يعطل من انجاز هذه البرامج.
وفى سياق آخر، قال ميرزا أن البنك يواجه مشكلة كبيرة فى تنفيذ برامجه فى قطاع غزة الفلسطيني،فى ظل توقف حركة الاقتصاد والمشروعات هناك، منوهًا إلى أن المعاناة الكبيرة الموجودة فى القطاع، وصعوبة دخول المواد الأولية؛ تسبب فى تعطل العديد من المشروعات التى ينفذها البنك هناك.
وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولى، ذكر البنك أنه على المدى الطويل لن تتمكن المساعدات من توفير قوة دفع للنمو ولا يمكنها أيضًا عكس مسار التدهور التنموى فى غزة»، مشيراً إلى أن نمو اقتصاد غزة هوى من ثمانية فى المئة فى 2016 إلى 0.5 فى المئة العام الماضى بينما يعانى نصف قوة العمل من البطالة والصحة العامة مهددة فى ظل تدهور الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء.