أصدر الرياضيون بنادي الزمالك بيانا بشأن الأزمة المالية التي يمر بها النادي بسبب وجود اللجنة التي تدير الشؤون المالية بالنادي . وجاء في البيان :- يتعرض نادي الزمالك الرياضي العريق لمؤامرة حقيرة لتدميره وحصاره اقتصاديا بفعل فاعل.. والمتآمرون استكثروا على نادينا العريق أن يكون له رئيسا قويا شريفا هو المستشار مرتضى منصور تسلم النادي وكل المدربون واللاعبون والإداريون والعاملون لم يتسلموا رواتبهم لمدة عام ونصف تقريبا في عصر أسود حالك الظلام أيام ممدوح عباس ومجلسه عندما حكموا نادينا الحبيب. تسلم رئيس النادي مرتضى منصور نادينا الحبيب وهو خرابة لا تليق بأعضائه وعضواته المحترمين فهجروا النادي 9 سنوات لم يحصد النادي بها بطولات في الألعاب الجماعية والتي تبلغ 23 لعبة إلا بطولة كأس يتيمة لكرة القدم. تسلم النادي ولا يوجد بها إلا 600 جنيه فقط ولا يوجد بالبنوك ما يكفي ليتقاضى العاملون رواتبهم وتسلم النادي وهو مديون ب306 ملايين جنيه بخلاف المستحقات للاعبين أجانب تعاقد معهم ممدوح عباس وعصابته بأكثر من 250 مليون جنيه. وفي عهد مرتضى منصور أصبحنا نتقاضى رواتبنا بانتظام ولم يتأخر شهر واحد وخلال 3 سنوات حول النادي لنادي عالمي ليستمتع به أعضاء وعضوات النادي يوميا وتحدث العالم عن النادي الذي تحول لأرقى نادي بدون أي دعم من الدولة. وفجأة خرج المتآمرون من جحورهم وحاربوا مرتضى منصور ومجلسه من كل الاتجاهات جبهة ممدوح عباس ومن يدعون أنهم زملكاوية، حيث قام بالحجز على أموال النادي ومستحقاته في جميع البنوك وكذلك الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الأفريقي والشركة الراعية واتحاد الإذاعة والتليفزيون وأيضا على مستحقات النادي لدى جميع المحال المتعاقد معها.. إنه حصار اقتصادي مخيف ومرعب لإسقاط النادي وغلق أبوابه وتدمير فرقه الرياضية ومع ذلك نجح مرتضى منصور ومجلسه في نهضة رياضية وإنشائية غير مسبوقة، ثم كانت الهجمة الشرسة على النادي من وزير الرياضة وبدلا من محاكمة ممدوح عباس ومجلسه على إهدارهم 984 مليون جنيه وهو ما ورد في تقرير أقره أقوى جهاز رقابي في مصر.. حاكموا مرتضى منصور ومجلسه المحترم لأنه ارتكب جريمة كبرى هي منافسة الأهلي على البطولات وانتصاره عليه في صفقات اللاعبين. وللأسف تم تعيين لجنة من 11 موظفا في وزارة الشباب والرياضة كلهم ينتمون للنادي الأهلي واستولوا على كل مدخرات النادي التي تجاوزت 155 مليون جنيه وأودعوها في حساب محجوز عليه حتى يستولى ممدوح عباس عليها بل دفعوا أكثر من 50 مليون جنيه للضرائب والتأمينات كان مديون بها النادي في عهد ممدوح عباس وعصابته مع أن رئيس النادي المستشار مرتضى منصور كان قد اتفق مع رئيس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي على دفع 3 ملايين جنيه مقدم و2 مليون جنيه شهريا وخمسمائة ألف جنيه للتأمينات ومليون جنيه شهريا. ولكن للاسف نتيجة هذه المؤامرة الحقيرة فاننا كل الفرق الرياضية لم نجد أوتوبيسات لأبنائنا وبناتنا وتوقف النشاط الرياضي بالنادي بسبب تعامل اللجنة بعجرفة معنا وكأننا نتسول منهم وطلبوا أن يجتمع المجلس بالكامل أولا قبل صرف أي مبلغ وهي قمة المسخرة.. فهل يعقل أن يجتمع المجلس بالكامل كل ساعة حتى نستطيع تصريف أمور الفرق الرياضية.. وانكشف أحد أسباب هذه المؤامرة بعد ما نشرته صحيفة أخبار اليوم، الصادرة أول أمس أن السبب في كل ذلك هو ضغط من وزير الرياضة على مرتضى منصور لحضور من يدعي هاني العتال التي أكدت النيابة العامة أن عضويته هو ووالده مزورة. كذلك فإن الهجمة الشرسة على النادي لأن المستشار مرتضى منصور أبرم صفقة سماها صفقة القرن.. فكان لابد من تأديبه وعقابه وبهدلة النادي العريق والاستيلاء على أمواله وحصاره اقتصاديا. لذلك فإن كل الفرق الرياضية تتوجه للسيد رئيس الجمهورية المحترم والذي نبايعه لفترة رئاسية ثانية وكذلك إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لإنقاذ نادي الزمالك من السيد خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الذي قرر تدمير النادي العريق كعقاب لرئيسه المستشار مرتضى منصور ونسى أنه يعاقب الملايين من جماهير نادي الزمالك. وأخيرا نتوجه برسالتنا للسيد وزير الشبباب والرياضة من فضلك اسحب لجنتك فورا فنادي الزمالك لا يقل عن النادي الأهلي.. فأنت لم تحترم حكما قضائيا واجب النفاذ صدر بحل مجلس إدارة الأهلي وقمت بإلقاء الحكم في سلة المهملات وعينت نفس المجلس متحديا حكما قضائيا والآن تتحجج بأن اللجنة بقرار من النيابة. نحن مدربو وإداريو ولاعبو الفرق الرياضية المختلفة إذا لم تنسحب هذه اللجنة من النادي الذي يعتبر وجودها وصمة عار في تاريخ نادينا العريق ستجمد جميع الأنشطة الرياضية في جميع الألعاب المختلفة ولن نترك نادينا في مهب الريح.. ونؤكد مساندتنا لمجلس الإدارة الشرعي المنتخب برئاسة المستشار مرتضى منصور ولم نتعامل إلا مع كيان شرعي وهو المجلس المنتخب من الجمعية العمومية.. وإذا لم تنسحب اللجنة سنخاطب نحن الرياضيين اللجنة الأولمبية الدولية ونفضح هذا التدخل الحكومي السافر في مجلس منتخب.
