وزير الإسكان يستعرض الفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدتين

عرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الفرص الاستثمارية بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، بكل من مدن: «العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين والمنصورة الجديدتين، وامتداد الشيخ زايد»، وذلك بحضور عدد كبير من المستثمرين الأجانب، والمصريين خلال مشاركته في معرض ميبيم «MIPIM 2018» بمدينة كان الفرنسية، وهو أكبر معرض عقارى فى العالم.
وأشار الوزير، في تصريحات صحفية، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها وفد رسمى مصري بهذا المعرض العقاري العالمي، الذى يشهد حضورا كبيرا من مسؤولي الصناديق الاستثمارية الضخمة، والمطورين العقاريين، وخبراء هذا القطاع، حيث يشارك هذا العام نحو 25 ألفا بالمعرض، وتعقد ندوات ولقاءات ومؤتمرات على هامشه، كما تعرض الدول المختلفة مشروعاتها الكبرى، وتتم مناقشات مطولة حول هذه المشروعات، كما يتم الاتفاق على ضخ استثمارات بها.
وأكد «مدبولي» أهمية هذا المعرض العالمي، مشيرا إلى أن مصر ستشارك العام المقبل بوفد كبير، وستعرض الوزارة مشروعاتها، بجانب مشروعات المطورين العقاريين المصريين، وسيكون هناك اهتمام كبير بذلك، كما اقترح الوزير عقد مؤتمر بمصر، في سبتمبر المقبل، لعرض المشروعات الكبرى على كبار المستثمرين العالميين، وصناديق الاستثمار العالمية والشركات الكبرى، مع تنظيم زيارات لمسؤوليها لمشروعاتنا الكبرى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرهما.
وصرح الوزير بأن المسؤول عن الشرق الأوسط بأحد أكبر مكاتب الاستشارات العقارية والتسويق بالعالم «gll»، أكد أن ما يحدث فى مصر حاليا من مشروعات يعد طفرة كبيرة، والأرقام مبشرة جدا، ومصر تعد حاليا رائدة بالمنطقة كلها فى مجال الاستثمار العقاري، داعيا مستثمري العالم لضخ استثماراتهم بمصر، متوقعا أن يشهد قطاع الاستثمار العقاري طفرات جديدة خلال العامين المقبلين، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى كلمته، أن مناخ الاستثمار فى مصر حاليا جاذب لكل المستثمرين، خاصة فى ظل الإجراءات التى تتخذها الحكومة، وكذلك التعديلات التشريعية المختلفة، وآخرها قانون التسجيل العقاري، الذي من المقرر إقراره قريبا من البرلمان، وسيسهم فى دفع عجلة الاستثمار أيضاً.
وفي كلمته عن العاصمة الإدارية الجديدة، أعلن «مدبولي» أن مساحتها تبلغ 170 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتقع على بعد 32 كم من مطار القاهرة، و45 كم من وسط القاهرة، و80 كم من السويس، و55 كم من شمال غرب خليج السويس والعين السخنة، مشيرا إلى أنه من المقرر نقل الأجهزة والمباني الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وقد روعي في تصميم المدينة، أن يتوسطها النهر الأخضر، وتكون جميع أحيائها مرتبطة به، وذلك محاكاة لنهر النيل الذي يتوسط مدينة القاهرة، كما روعي في تصميم طرق العاصمة الإدارية، أن تستوعب الحركة المرورية لأكثر من 150 عاماً مقبلاً، ولأول مرة يتم تنفيذ أنفاق للبنية الأساسية كما هو الحال في المدن العالمية، تجنباً لتكسير الشوارع في حالة صيانة المرافق أو الإضافة إليها.
وقال وزير الإسكان: إنه «سيتم تخصيص 30 % من مساحة العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة قطاع الأعمال (مدينة المال والأعمال)، وتخصيص 25 كم2 للحديقة المركزية والنهر الأخضر، كما تضم المدينة 20 حياً سكنياً تتسع لنحو 6.5 مليون نسمة، ومطارا دوليا بمساحة 33 كم2، وشبكة طرق رئيسية بطول 650 كم، مشيرا إلى أن مسارات النقل الجماعى المقترحة، تضم خطوط السكك الحديدية، والمترو، والمونوريل، وغيرها، وبالفعل بدأت وزارة النقل في تنفيذ خط القطار الكهربائي السلام / العاشر من رمضان، وسيتم ربط العاصمة الإدارية بشبكة النقل الجماعي والسكة الحديد، ومونوريل (العاصمة/ القاهرة الجديدة)، كما سيتم ربط العاصمة الإدارية بالمدن الجديدة بشبكة سكك حديد الجمهورية، عن طريق خط (العين السخنة- العلمين)».