تعرف على طريقة عمل الشركة القابضة النظافة وموعد انتخابات المحليات

أكد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أن الدولة تقوم بتقنين أوضاع المتعدين على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة عبر لجنة استرداد أراضى الدولة التي يرأسها المهندس ابراهيم محلب.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير الثلاثاء بمقر الوزارة بحضور عدد من القيادات إنه سيتم التعامل بحسم وإزالة أي تعديات جديدة على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية فوراً من قبل الجهات المعنية ولن يتم التصالح فيها وسيتم الإزالة فوراً.
وأضاف اللواء أبوبكر الجندى أن المحافظات قامت بحصر المبانى الآيلة للسقوط بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها الجهاز المركزى للتعئبة العامة والإحصاء.
وأكد اللواء أبوبكر الجندي أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضى على مد المهلة التي نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لفترة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من 14/3/2018 وحتى 14/6/2018، وأشار الوزير إلى أن ذلك القرار لإتاحة فرصة أكبر للراغبين من المواطنين بالمحافظات في تقنين أوضاع التعدي على أراضى وممتلكات الدولة، والتقدم بالطلبات المتعلقة بهذا الصدد.
وكشف الوزير أنه تمت الموافقة أيضا من مجلس الوزراء على مقترح لوزارة التنمية المحلية بمد المدة المخصصة في هذا القانون لدفع الأموال المستحقة على المواطنين المعتدين على أراضى الدولة بعد الموافقة على طلب التقنين خلال 3 سنوات وليس سنة واحدة كما كان من قبل وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 114 لسنة 2017 .
وأشار الوزير إلى الاستعداد للانتخابات الرئاسية كان من الموضوعات الأساسية في مجلس المحافظين الأخير، وأعلن الجندى انه سيدلى بصوته في مقره الانتخابى بالقاهرة الجديدة مؤكداً أعطى توجيهات للمحافظين بتجهيز كافة المقار الانتخابية على أفضل ما يكون لتسهيل أدلاء المواطنين بأصواتهم، كما تم تجهيز وإعداد مقار انتخابية للوافدين من العاملين في بعض المحافظات بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات .
وأضاف الوزير أنه حرص عقب توليه المسئولية على إعادة بناء البيت من الداخل والتعرف على كل مايدور في المحافظات، والتى تشكل أكثر من نصف الجهاز الإدارى في الدولة، مضيفاً أننا لدينا قناعة بأن الجهاز الإدارى لن يتحسن أداءه إلا إذا عرف مهامه وتم تدريب العاملين به .
وكشف اللواء أبوبكر الجندى عن اهتمامه وتركيزه خلال الفترة المقبلة بالعاملين في الادارة المحلية لتحسين أدائهم وتحميلهم المسئولية ويكون هناك ثواب وعقاب.
وأوضح الجندى أن نسبة الفقر على مستوى المحافظات تصل إلى 28% ولكن بعض المحافظات تتعدى النسبة فيها حوالى 50 % مثل محافظات الصعيد .
وأكد الوزير أن هناك مشروعات كثيرة تقوم بها الوزارة عبر مشروعك منها مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ويتم العمل فيها لتشجيع الشباب والمرأة والأسر للحصول على قروض، مؤكداً أنه تم توفير حوالى 83 ألف مشروع باستثمارات تصل حوالى 5 مليار جنيه .
وأشار اللواء أبوبكر الجندى إلى أن قانون المحليات موجود في مجلس النواب وأتوقع ان يصدر عقب الانتخابات الرئاسية وسيكون على رأس القوانين التي سيتم مناقشتها في مجلس النواب، مشيراً إلى أن القانون هو الذي سينظم الانتخابات المحلية لأن البناء الديمقراطى يبدأ من مستوى المحليات .
و أكد اللواء أبوبكر الجندى أنه حرص عقب توليه المسئولية على التعرف على مايدور في المحافظات من مشروعات التنمية، وأشار الوزير إلى أن وزارة التنمية المحلية لها دور تنسيقى بين كافة وزارات الدولة والمحافظات لتقديم خدمة مناسبة للمواطنين .
وأوضح اللواء أبوبكر الجندى أن الهدف الثانى له عقب توليه الوزارة هو التعرف على كل ما يدور على أرض المحافظات من مشروعات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وما هي المشكلات التي تواجه المحافظين ورؤية المحافظين لتحقيق الانجاز في كل تلك الملفات
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه عقد 5 إجتماعات اقليمية في المنيا وطنطا والاقصر والقاهرة الكبرى والاسماعيلية تعرف من خلالها مايتم بالمحافظات على أرض الواقع والمبادرات التي تقوم بها والمشروعات المتوقفة وورؤى المحافظين للنهوض وإحداث نقلة نوعية بمحافظاتهم .
وأكد الوزير أن نسبة الفقر تتعدى 50% في معظم المحافظات وخاصة محافظات الصعيد وأن الحل الأمثل لمواجهة الفقر هو توفير فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تدر عائداً مالياً للأسر الفقيرة والاهتمام بتعليم أبناء هذه الاسر للتغلب على الفقر .
وأضاف اللواء أبوبكر الجندى أن مبلغ تريليون جنيه الذي تم انفاقه على مشروعات في المحافظات جزء منه جاء من موازنة الدولة وجزء أخر من المنح والقروض العربية وموارد ذاتيه ولدتها المحافظات سواء تبرعات من رجال أعمال أو مشروعات أخرى.
وأعلن الوزير أن حجم المنفق على مشروعات تحسين البنية التحتية خلال السنوات الأربع الماضية من 2014 حتى 2018 سواء على الصرف الصحى والمياه وشبكة الطرق والإسكان ومراكز الشباب والعشوائيات وملف الكهرباء والطاقة ومشروعات آخرى تعدي مبلغ تريليون جنيه، وأكد الوزير أن هناك محافظات كثيرة حدث بها نقلات نوعية على أرضها وشعر بها كافة المواطنين خاصة في مشروعات المياه مؤكداً ان ما تم انفاقه على الخمس برامج التنموية التي تدعمها وزارة التنمية المحلية بلغ حوالى 45 مليار جنيه، وحول تفاصيل مبلغ تريليون جنيه قال الوزير أنها جاءت 188 مليار جنيه للكهرباء و175 مليار جنيه للطرق والكبارى و129 مليار جنيه للإسكان و40 مليار للصرف الصحى و35 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى و29 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب و20مليار جنيه للصحة و19 مليار لمراكز الشباب و14 مليار للمناطق الصناعية و5 مليار للتعليم الجامعى و4 مليار لتطوير العشوائيات و4 مليار للصوامع و66 مليار جنيه مشروعات متنوعة أخرى .
وأشاد الوزير بالجهود التي قامت بها وزارة البيئة وجهاز تنظيم المخلفات خلال الفترة الماضية فيما يخص الانتهاء من منظومة القمامة الجديدة والشركة القابضة للقمامة،
وأشار إلى أن وزارة البيئة تعرفت على بعض التجارب المختلفة في كافة دول العالم فيما يخص مشكلة القمامة .
وأكد وزير التنمية المحلية أن مشكلة القمامة تأتى على رأس أولويات الحكومة وليس وزارة التنمية المحلية أو وزارة أخرى، مشيراً إلى أن هناك دور إجتماعى أيضاً يقع على عاتق المواطن في هذا الملف ،قال الجندى أن وزارة البيئة قامت بجهود حثيثة خلال الفترة الماضية للوصول إلى أفضل نظام يحقق رضي المواطن في هذا الملف، مشيراً إلى أن هناك قانون لتأسيس شركة قابضة للمخلفات والقمامة تم توقيع الأحرف الأولى منه بين عدد من البنوك الوطنية المصرية ووزارت البيئة والانتاج الحربى والتنمية المحلية وقطاع الأعمال لإنشاء شركة قابضة تدير هذا الملف بالكامل .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الفكرة التي تقوم عليها الشركة القابضة وهى تقسيم مصر إلى 300 منطقة وكل واحدة لايقل عدد سكانها عن 300 ألف مواطن، وأشار الوزير إلى أن هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء بصورة مبدئية وتم ارساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ليعود مرة أخرى إلى مجلس الوزراء وبعدها سيتم ارساله إلى مجلس النواب .
وقال الوزير أن المحافظات ستقوم بطرح القطع التي قامت بتقسيمها والتى يبلغ عدد سكانها حوالى 300 ألف مواطن على شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال،
وأضاف اللواء أبوبكر الجندى أنه سيكون لكل منطقتين مصنع تدوير قمامة وسيعمل به أبناء المحافظة عبر شركات القطاع الخاص التي ستدخل في تلك المنظومة، وأكد الجندى أن منتج ال300 ألف مواطن في كل منطقة يمكن أن يشغل الطاقة الانتاجية لنصف مصنع خاص بتدوير القمامة، وأشار الجندى إلى أن جمع القمامة سيكون سكنى ولن يكون هناك صندوق قمامة في الشارع، كما يحدث الآن في مناطق كثيرة، ويتم بعد ذلك نقل القمامة إلى منطقة وسيطة، مشيراً إلى أن كل منطقتين سيكون لهم مصنع لتدوير القمامة وكل مصنعين لهم مناطق آمنة لدفن النفايات المتبقية بعد ذلك .
وأضاف الوزير أنه سيكون هناك 50 مدفن آمن بالمحافظات و150 مصنع و300 منطقة على مستوى المحافظات، مضيفاً أن جامعى القمامة الحاليين سيكونوا جزء من هذه المنظومة ويمكنهم التقدم في هذه المنظومة الجديدة، وقال أن وزارة الانتاج الحربى ستقوم بإنشاء المصانع التي سيتم استخدمها ويمكن الحصول عليها من قبل.
وشدد الوزير على أنه تم مراعاة الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً في هذه المنظومة الجديدة، وأشاراً إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على طريقة تحصيل رسوم القمامة في المنظومة الجديدة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وقال الجندى أنه سيتم عقد انتخابات المحلية عقب الموافقة على قانون المحليات من مجلس النواب، وأضاف أننا ننتظر صدور القانون لإجراء الانتخابات والذى سيحدث نقلة كبيرة في أداء المحليات، وأوضح الوزير أن هناك تعاون تام مع لجنة الادارة المحلية في البرلمان للإنتهاء من هذا القانون في أٌقرب فرصة وتحقيق جزء كبير من اللامركزية مؤكداً انه فور إصدار القانون سيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإجراء انتخابات المحلية.
وأكد الوزير أنه ما رأه من تحرك لبعض المحافظين فيما يخص ترشيد المياه جاء بناءً على توجيه من القيادة السياسية في البداية وبعدها من مجلس الوزراء والحكومة إلى كل المحافظات، وشدد الوزير على دعم كل المحافظين للقيام بذلك، وحول ما تردد عن وجود حركة للمحافظين قريباً أكد وزير التنمية المحلية أن كافة الموظفين بالإدارة المحلية يتم تقييمهم بصورة مستمرة وإذا تطلب وجود إجراء للتغيير سيتم ذلك في أي وقت، وأشاد الوزير بالجهود التي يقوم بها السكرتير العام لمحافظة المنوفية خلال الفترة الحالية لتسيير أعمال المحافظة.
وحول مشكلة التوك توك قال اللواء أبوبكر الجندى أن قضية التوك توك كبيرة جداً ولها إيجابيات وسلبيات حيث يعمل بها أعداد كبيرة من المواطنين، وأضاف الجندى أن هناك بعض المحافظات نجحت في عمل تراخيص وأماكن عمل للتوك توك طبقاً لظروف كل محافظة، وأشار الوزير إلى أن التوك توك مازال قضية يتم بحثها وينظر لها من قبل الدولة، مشيرا إلى Hنه يعد وسيلة مواصلات يستخدمها عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات في أحياء وقرى لا يدخلها غير التوك توك وهناك محافظات استطاعت تنظيم سيره.