وزير التنمية المحلية يعلن تفاصيل المنظومة الجديدة لجمع القمامة

قال اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إنه حرص عقب توليه المسئولية على التعرف على ما يدور فى المحافظات من مشروعات التنمية،
وقال اللواء أبوبكر الجندى، إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هى الهدف الأسمى لوزارة التنمية المحلية التى يعمل بها نصف العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
جاء ذلك فى أول حوار للوزير مع برنامج من قلب القاهرة على "راديو مصر" الذى تقدمه الإعلامية سارة عبدالبارى، وحسب بيان صادر اليوم الاثنين من الوزارة.
وقال الجندى، إن وزارة البيئة قامت بجهود حثيثة خلال الفترة الماضية للوصول الى أفضل نظام يحقق رضي المواطن فى ملف القمامة، وأن هناك قانون لتأسيس شركة قابضة للمخلفات والقمامة تم توقيع الأحرف الأولى منه بين عدد من البنوك الوطنية المصرية ووزارت البيئة والإنتاج الحربى والتنمية المحلية وقطاع الأعمال لإنشاء شركة قابضة تدير هذا الملف بالكامل.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الفكرة التى تقوم عليها الشركة القابضة، هى تقسيم مصر إلى 300 منطقة وكل واحدة لا يقل عدد سكانها عن 300 ألف مواطن، وأشار الوزير إلى أن هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء بصورة مبدئية وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ليعود مرة أخرى إلى مجلس الوزراء وبعدها سيتم إرساله إلى مجلس النواب.
وقال الوزير، إن المحافظات ستقوم بطرح القطع التى قامت بتقسيمها والتى يبلغ عدد سكانها حوالى 300 ألف مواطن على شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال، وأضاف اللواء أبوبكر الجندى أنه سيكون لكل منطقتين مصنع تدوير قمامة وسيعمل به أبناء المحافظة عبر شركات القطاع الخاص التى ستدخل فى تلك المنظومة، وأكد الجندى أن منتج ال300 ألف مواطن فى كل منطقة يمكن أن يشغل الطاقة الإنتاجية لنصف مصنع خاص بتدوير القمامة، وأنه لن يكون هناك صندوق قمامة فى الشارع، كما يحدث الآن فى مناطق كثيرة، ويتم بعد ذلك نقل القمامة إلى منطقة وسيطة، مشيراً الى أن كل منطقتين سيكون لهم مصنع لتدوير القمامة وكل مصنعين لهم مناطق آمنة لدفن النفايات المتبقية بعد ذلك.
وأضاف الوزير أنه سيكون هناك 50 "مدفن آمن" بالمحافظات و150 مصنع و300 منطقة على مستوى المحافظات، مضيفاً أن جامعى القمامة الحاليين سيكونوا جزء من هذه المنظومة ويمكنهم التقدم فى هذه المنظومة الجديدة، وقال إن وزارة الإنتاج الحربى ستقوم بإنشاء المصانع التى سيتم استخدمها.
وشدد الوزير على أنه تم مراعاة الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً فى هذه المنظومة الجديدة ، وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على طريقة تحصيل رسوم القمامة فى المنظومة الجديدة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه لجأ إلى فكرة تقسيم المحافظات إلى مجموعات إقليمية لعقد اجتماعات مع ما بين 5 الى 6 محافظين حسب تقسيم كل إقليم للاستماع منهم تفصيلاً حول ما تم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظة، وأضاف الوزير أنه عقد 5 اجتماعات إقليمية أولها كان يوم 5 فبراير الماضى فى محافظة المنيا، والذى شمل محافظات بنى سويف والمنيا والفيوم والوداى الجديد وأسيوط لتتوالى عقب ذلك كافة الاجتماعات الأخرى.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الاجتماعات أظهرت جميعها أن حجم المنفق على مشروعات تحسين البنية التحتية خلال السنوات ال4 الماضية من 2014 حتى 2018، سواء على الصرف الصحى والمياه وشبكة الطرق والإسكان ومراكز الشباب والعشوائيات وملف الكهرباء والطاقة ومشروعات آخرى تعدي مبلغ تريليون جنيه، وأكد الوزير أن هناك محافظات كثيرة حدث بها نقلات نوعية على أرضها وشعر بها كافة المواطنين خاصة فى مشروعت المياه.
وأضاف اللواء أبوبكر الجندى، أن مبلغ التريليون جنيه الذى تم إنفاقه جزء منه جاء من موازنة الدولة وجزء آخر من المنح والقروض العربية وموارد ذاتية ولدتها المحافظات سواء تبرعات من رجال أعمال أو مشروعات أخرى.