ورشة عمل عربية تناقش دور القضاء الوطني في تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان

أكد المستشار محمد جمعة فزيع، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، «لجنة الميثاق»، حرص اللجنة من خلال خطتها الاستراتيجية، على العمل مع السلطات الدستورية في الدول الأطراف لضمان الإنفاذ الأمثل لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحا أن الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان تبدأ من النظام القانوني والقضائي الداخلي، أي أنها تتم بواسطة القضاء الوطني والأجهزة والمؤسسات الوطنية للدولة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الإقليمية، الإثنين، حول «دور السلطة القضائية في تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية» التي تنظمها لجنة حقوق الإنسان العربية والمكتب الاقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان على مدى يومين بمشاركة قضاة من وزارات العدل والمجالس والهيئات العليا للقضاء في الدول العربية، علاوة على خبراء وقضاة من محاكم دولية وإقليمية، وممثلين عن اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بهدف التأكيد على دور القضاء في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكد «فزيع» أهمية تلك الورشة من أجل التعرف على الاتجاهات المتعددة والأنظمة القانونية المختلفة في الدول العربية لتطبيق أحكام معاهدات حقوق الإنسان على المستوى الوطني، كما تسعى إلى تبادل الخبرات العربية والإقليمية والدولية حول الأدوار البارزة التي تؤديها السلطة القضائية في تفسير معاهدات حقوق الإنسان وتطبيق أحكامها، وبحث إمكانية استفادة النظم القضائية الوطنية في المنطقة العربية من التطور الكبير في فقه القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن انعقاد الورشة يتواكب أيضا مع العديد من الفعاليات التي تنظمها جامعة الدول العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 16 مارس من كل عام، بمناسبة دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في مثل هذا اليوم من عام 2008، بعد إيداع 7 دول عربية لوثائق تصديقاتها عليه، إذ يعد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صدر عن مجلس جامعة الدول العربية خلال القمة التي انعقدت في تونس عام 2004، الوثيقة العربية الجامعة في مسألة حقوق الإنسان، حيث اشتمل على مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية.
وقال «فزيع» إن الميثاق أنشأ لجنة حقوق الإنسان العربية لتتولى مهمة رئيسية تتمثل في تلقي التقارير الأولية والدورية من الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وتبدي اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها على تلك التقارير على النحو الذي سيتم التطرق له بشيء من التفصيل خلال جلسة العمل الثانية من تلك الورشة.
وأشار إلى أن ثمة مبدأ أساسي في القانون الدولي وهو أن المعاهدات الدولية التي جرى إبرامها بشكل صحيح تلزم جميع الأطراف الدولية التي أبرمتها، فإذا ارتضت الدولة بالالتزام الدولي النهائي بالمعاهدة وفق الإجراءات التي حددها دستورها، فإن ذلك يرتب العديد من الالتزامات، تتمثل بالدرجة الأولي في إنفاذ الدولة الطراف لإحكام هذه المعاهدة وتطبيقها في قانونها الداخلي.
وأضاف أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يتميز بخصوصية عن سائر أفرع القانون الدولي الأخرى، فهو قانون حماية وليس قانون تنسيق بين دول سيادية ومتساوية، والغرض الأساسي لهذا القانون يتمثل في حماية حقوق الإنسان الأساسية بصرف النظر عن أي أسباب تمييزية بما فيها الجنسية.
وأكد «فزيع» أن الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان تبدأ من النظام القانوني والقضائي الداخلي، أي أنها تتم بواسطة القضاء الوطني والأجهزة والمؤسسات الوطنية للدولة، ولا أدل على ذلك من اشتراط كل آليات الحماية الدولية والإقليمية لاستنفاذ سُبل الانتصاف الداخلية قبل اللجوء اليها.
وأوضح أن الورشة تسعى على مدى يومين إلى التعرف على الاتجاهات المتعددة والأنظمة القانونية المختلفة في الدول العربية لتطبيق أحكام معاهدات حقوق الإنسان على المستوى الوطني، كما تسعى إلى تبادل الخبرات العربية والاقليمية والدولية حول الأدوار البارزة التي تؤديها السلطة القضائية في تفسير معاهدات حقوق الإنسان وتطبيق أحكامها، وبحث إمكانية استفادة النظم القضائية الوطنية في المنطقة العربية من التطور الكبير في فقه القانون الدولي لحقوق الإنسان.