أهالى ماسبيرو بعد النقل ل «الأسمرات»: المنطقة مازالت خارج نطاق الخدمة

في الطريق المودي إلى الاسمرات تمر على عدد من المجمعات السكنية الراقية من بينها أب تاون المقطم والأسمرات، وأيضاً عدد من مساكن المقطم والقديم، وتعاني المنطقة من نقص لخدمات والمواصلات إلا الأتوبيسات التابعه لهيئة النقل وانعدام لفرص العمل.
بلوك الياسمين بمنطقة الأسمرات به عدد من العمارات التي لم تتجاوز الخمس طوابق هذا هو المكان الذي انتقلت إليه أسر مثلث ماسبيرو منذ ثمانية أشهر عند بدء الإعلان عن نقل سكان مثلث ماسبيرو لبدء اعمال تطوير المنطقة وطرحها للاستثمار.
عمارات صفراء وبرتقالية اللون تقع بجوار المركز الطبي بالأسمرات ومسجد تحيا مصر عليها لافتات «تحيا مصر» وأعلام مصر، يجلس امامها السكان والأطفال بعد الساعة الواحدة حيث موعد انتهاء اليوم الدراسي.
فتحي صابر رجل سبعيني على المعاش انتقل وحده إلى منطقة الاسمرات منذ خمسة أشهر بعد هدم منزله واختياره للانتقال إلى منطقة الاسمرات لانه كان من المستأجرين في مثلث ماسبيرو. قال فتحي إنه فور بدء الإعلان عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو خير الحي السكان بين البقاء أو الانتقال بعد الحصول على تعويض قدره 100 الف جنيه للغرفة الواحدة، وبالنسبة للمستأجرين فلم يكن الحل أمامهم إلا الانتقال إلى الاسمرات والسكن مقابل إيجار شهرى بعد عام من السكن في المكان الجديد.
بحسب صابر، الشقة مساحتها 36 متر تتكون من غرفتين وحمام وصالة ومطبخ ويتم تسليم اثاث منزلي بسيط مكون من انتريه وسفره صغيره وغسالة وسخان ومطبخ وثلاجه صغيره، كما أوضح أن كل شقة تحصل على هذا الاثاث ولا يجوز للسكان نقل الأثاث من ماسبيرو إلا إذا كان جديدًا.
وتابع «عقد الشقة في الاسمرات ملناش الحق نقراه كل اللى نعرفه ان لينا الحق اننا ناخد إعفاء من الايجار لمدة سنة ولكن بعد السنة علينا ندفع 300 جنيه إيجار شهرى ازاي هندفع بعد اما كنت بدفع 3 جنيه ايجار واحنا ملناش مصدر رزق ومعاشتنا 340 جنيه».
عمل صابر سابقًا كنجار مسلح وكان مستأجر مكتب صغير بمنطقة مثلث ماسبيرو منذ عام 1969 وفور الإعلان عن التطوير المنطقة تم إخراجه من المحل ودون تعويض وحرر العديد من المحاضر ضد أصحاب المحل للحصول على تعويض ولكن دون جدوي.
وأضاف «المشكلة الكبيرة هنا لقمة العيش مفيش أي مصدر رزق وكل اللى انتقلوا هنا قاعدين من غير شغل، ومفيش وسائل مواصلات، اقل وسيلة مواصلات بحوالي 5 جنيه».
وأوضح أن أغلب سكان مثلث ماسبيرو يعملوا في المهن الحرة والأقل هم الموظفين وبالتالي أصحاب المهن الحرة توقفت مصادر رززقهم بسبب النقل.
بحسب السكان، لا يوجد مستشفي قريب مجهز والمركز طبي مغلق ولا توجد صيدالية، وبالتالي تعاني أم سيد، السيدة الستينية من عدم وجود مستشفي قريبة لها لمتابعة حالتها المرضية هي وزوجها الذي تجاوز عمره 70 عامًا، بالإضافة إلى أن الاسمرات لا توجد بها أي وسائل مواصلات خاصة، حيث يعتمد أغلب السكان في الانتقالات من وإلى الاسمرات على أتوبيسات هيئة النقل العام لتقلهم إلى الخارج، ولا توجد أي مستشفي قريبة إلا على بعد 11 كيلو متر.
انتقلت أم سيد منذ ثمانية أشهر إلى الاسمرات ولم يكن أمامها اختيار البقاء، إذ تصف وضعها قائلة «إحنا بيوتنا كانت حكر من جدود الجدود عيشنا واتولدنا فيها، وفجأه خرجونا ورمونا هنا من غير أي خدمات وكمان مطلوب ندفع ايجار وماية وكهرباء بحوالي 600 جنيه شهريا واحنا معاشنا حوالي 340 جنيه».
كان لدي زوج أم سيد محل يستأجره في مثلث ماسبيرو ومع التطوير لم يتسنى له الحصول على محل أو استئجار محل في الأاسمرات وبررت ذلك بأن محافظةالقاهرة لم تعطي تعوضات لمستأجري المحلات ولكنأعطت التعويض فقط لأصحاب المحلات بقيمة 5 آلاف جنيه للمتر بالإضافة إلى بدل الانتقال .
في واجهات العمارات ببلوك الياسمين تتواجد عدد من المحالات تحت الانشاء أكد السكان أن هذه المحلات تابعه للقوات المسلحة وطالبوا باستئجراها ولكن رئيس الحي رفض وأكد أن هذه المحال في عهدة القوات المسلحة .
أم محمد ترى أن انتقالها للأسمرات لم يكن افضل اختيار، فأكدت ان المنطقة لا يوجد بها إلا سوبر ماركت واحد ويصعب ان تحصل على حصة أكبر من الخبز أو الخضروات داخل الأسمرات وبالتالي عليها لشراء مستلزماتها الخروج إلى المقطم، بالإضافة إلى أنها لا يمكن ان تنقل أثاثها القديم إلى الاسمرات نظرًا لتفتيش جميع السيارات القادمة إلى الاسمرات وإدخال أي اثاث أو أي شئ بتصريح من رئيس الحي.
وأضافت «خلونا نبيع العفش وأعطونا عفش مَش كويس وبعنا كل العفش اللي معانا والعفش اللي موجود جودته ضعيفه جدا»
علاوة على ذلك، راحت أغلب وعود المسؤولين لأم سيد ومثيلاتها هباءً، فجارتها أم حمادة بعد أن شعرت بشيء من الأمان لوعد المسؤولين بتوفر العمل في الأسمرات، تعثرت في واقع يمنع ابنها سائق الميكروباص من مزاولة عمله، تقول أم حمادة «ممنوع استخدماها للعمل بسبب منع دخول السيارات أو استخداموسائل انتقال غير تابعه لهئية النقل العام».
وتابعت «احنا جينا هنا ادمرنا خرجنا من احلي منطقه لمكان فاضي»
هنية احمد سكنت الاسمرات من سنه، وعرفت أنه لا يمكن لها العودة مره أخرى إلى مثلث ماسبيرو بسبب ارتفاع ثمن ايجار الشقق في ماسبيرو بعد التطوير فأكدت أن جميع سكان ماسبيرو الحاصلين على البقائ سوف يعودوا إلى مساكنهم بمقابل إيجار شهرى قدره 1250 الغرفتين والصاله والثلاث غرف 1760 حنيه مدي الحياه والجميع يعرف انه سوف يدفع ولكنه مضطرإلى الانتظار على امل الغاء القرار .
لايري خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، شكاوي سكان المنطقة في الأسمرات «حقيقية»، ويؤكد في اتصال هاتفى مع «المصري اليوم» أنه يوجد مواصلاة بشكل دائم ومستمر لنقل سكان المنطقة لكافة أنحاء القاهرة وبسعر رمزي جداً، والتقيت أهالى المنطقة منذ أسبوعين ووجدت كُل شكاوييهم جري حلها من جانب محافظة القاهرة سواء في تهيئة فرص عل، أو تسليمهم عقود بالوحدات السكنية«.
تراوحت المبالغ التي حصل عليها أهالى منطقة مثلث ماسبيروا ممن انتقلوا لحى الأسمرات بين 16 و76 ألف جنيه مصري بجانب وحدة سكنية بناء على مساحة الوحدة التي كانوا يسكنوها في منطقة مثلث ماسبيروا، وفقاً لصديق .
على امتداد شارع «ظهر الجمّال»، بمثلث ماسبيروا، لاتزال حركة سكانها الباقون تدُب فيها رغم آثار الهدم بواسطة بعض الشركات الحكومية، مايجعل الحركة فيها صعبة، وتزيد من فرص البقاء التي لايزال أعداد كبيرة متعلقة بها، وسط انتشار لعناصر من قوات الشرطة تتولى عملية تأمين كافة مداخل المنطقة، وتفرض شروط على حركة السير آثناء عملية الهدم.
«الي بيتكلم أو بيعترض؛ بيركبوه البوكس ويمشى» يُشير أحد السكان لمصائر من احتجوا على قرارات الإزالة بحق مبانيهم، أو طالبوا بزيادة التعويضات المالية التي أقرتها محافظة القاهرة بعدما خيرت سكانها بين الانتقال لحى الأسمرات واستئجار وحدات سكنية، أو التوقيع على عقود إيجار تمليكي داخل المنطقة بعد ثلاثة سنوات من إعادة بناء وحدات سكنية مطورة .
على خلاف العائلات التي انتقلت لحى الأسمرات؛ اضطرت عطيات محمد، 57 عاماً للتوقيع على عقد إيجار تمليكي داخل المنطقة، بعدما وجدت صعوبة كبيرة في نقل حياتها لحى الأسمرات. وتقول :«عرضوا علينا النقل لحى الأسمرات، وتوفير وحدات سكنية بإيجار رمزي، لكننا رفضنا بسبب بعد المكان عن أماكن عملنا، واضطرارنا لقطع مسافة قد تصل إلى ساعتين من الزمن، فضلاً عن غياب الخدمات في هذه المنطقة».
حصلت عطيات على مبلغ يتراوح نحو 40 ألف جنيه من محافظة القاهرة، مقابل إخلاء المنزل التي تستآجر فيها إحدى وحداته السكانية بنظام الإيجار القديم، وذلك بعدما وقعت على عقود إيجار تمليك، واستآجرت وحدة سكنية بمنطقة لاظوغللى بثلاث آلاف جنيه على أن تعود بعد ثلاثة سنوات للانتقال لوحدة سكنية مطورة في منطقة مثلث ماسبيروا.
تقول :«الرقم الذي حصلنا عليه لايكفى استئجار شقة سكنية لمدة ثلت سنوات، ويكاد يكفى ايجار سنة واحدة» مضيفاً أننا بعد عودتنا بعد ثلاث سنوات سنظل ندفع بشكل دوري على مدار ثلاثين عام مبلغ يصل نحو 1000 جنيه شهرياً ويزيد بعد أول عشرين عام حتي تنتهي فترة السداد بعد ثلاثين عام، ونصبح ممتلكيين لها.
على خلاف عطيات؛ يجد المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات في المبلغ المالى الذي حصل عليها السكان للإيجار لثلاث سنوات «كافى جداً». ويقول :«حددنا مبلغ 1200 جنيه كإيجار للشهر، وده مبلغ عادل، وعلشان نأكد حسن نية الحكومة دفعنا ال 40 ألف جنيه كاملة ليهم، وده مبيحصلش في أي مكان في العالم، علشان الثقة بين الحكومة والمواطن»
تُشكك عطيات في مدي التزام الحكومة بتوفير وحدة سكنية لها بنفس المنطقة بعد ثلاث سنوات؛ ويعزز هذه الشكوك، من وجهة نظرها، الأحاديث الهامسة بين المسئولين داخل المنطقة عن تحويلها لمنطقة سياحية استثمارية بالكامل لصالح شركات أجنبية .
لايزال محمد مصطفى باقٍ في منزله الذي لم يآت عليه الدور بعد في الإزالة، مستغيثاً برئيس الجمهورية للتدخل للحيلولة دون هدم منزله كحال المنازل المتبقية. ويوضح :«الأراضي مملوكة لشركات استثمارية؛، لأننا بعد مانمشي من هنا هنتشرد، ومش هنعرف نشتري حاجة في نفس المنطقة بالاسعار إلى عايزة تدفعها الحكومة لينا، فضلاً عن أن أغلب عقود التمليك المملوكة للأهالي غير موثقة، ولاتعتد بها الحكومة».
قدر «مصطفى» حجم أنقاض عمارة سكنية ترتفع لخمس طوابق نحو 300 ألف جنيه، وفقاً لمصطفى، الذي يؤكد أن نسبة الهدم وصلت لنحو 40 من العمارات السكنية، ويتبقي 60 لايزال ينتظر دوره في عملية الهدم .
من جانبه، قال خليل شعت مستشار محافظ القاهرة والمدير التنفيذي لوحدة تطوير العشوائيات، في تصريحات ل «المصري اليوم» أن الحديث عن هدم منازل في وجود سكانها «غير حقيقي»، موضحاً أن هناك استراتيجية واضحة وكاملة لإعادة تسكين سكان المنطقة في أماكن مشابهة، دون إكراههم على خيار بعينه .
وأضاف شعت أن تم الانتهاء من تسوية 95% من قاطني المنطقة، وأن المحافظة طرحنا ثلاثة خيارات أمام سكان المنطقة تضمنت ثلاث تعويضات أما التعويض النقدي أو التسكين في الأسمرات أو الرجعة بعد تطوير المنطقة، موضحاً أنهم ماضون لتسوية ما تبقى من سكان ماسبيرو خصوصاً المستوفاة أوراقهم .