رحلة مقتنيات «توت عنخ آمون» حول العالم: مخاوف من الأثريين وتطمينات من الوزارة

تواصلت حالة الجدل بين الأثريين حول نقل 166 قطعة أثرية من المجموعة الملكية الخاصة بالفرعون توت عنخ آمون، لعرضها ضمن فعاليات معرض سيقام فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية فى 23 مارس الجارى، تحت عنوان «كنوز الفرعون الصغير»، تطوف بعدها القطع، لمدة 7 سنوات، فى اليابان وإنجلترا وفرنسا وأمريكا وكندا وأستراليا وكوريا الجنوبية.
سفر القطع الأثرية فجر خلافاً واسعاً بين المؤيدين والمعارضين، فبينما يدافع الفريق الأول عن المعرض، مؤكدين أن هدفه ليس ماديا فقط، ولكنه سيحقق دعاية وترويجاً للسياحة المصرية، والآثار، كما أن القطع المتفق على عرضها مكررة، اعتبر المعارضون أن بنود الاتفاق مجحفة لمصر تماماً، ولا ترقى لقيمة الآثار المصرية، فضلاً عن وجود مخاوف من سرقة القطع أو تلفها، خصوصاً بعد إعلان وزارة الآثار عن أن حصيلة الدخل المتوقعة من المعرض نحو 50 مليون دولار، فيما تصل القيمة التأمينية لمقتنيات الفرعون الصغير ل600 مليون دولار.
وانتقدت مصادر مطلعة بالوزارة بنود اتفاق سفر «توت عنخ آمون»، بقولها إن القطع الهامة المسافرة معرضة إلى التلف أو السرقة، وأن الوزارة تبدو متناسية ما تعرضت له الآثار التى تم عرضها فى الخارج، موضحةً أن مصر حصلت على 53 ألف دولار تعويضات عن التلفيات بمعرض «البحث عن الخلود» الذى أقيم فى الولايات المتحدة عام 2002، كما حصلت على 375 ألف دولار تعويضاً عن تلفيات معرض الفراعنة بإيطاليا، و400 ألف يورو، عن تلفيات معرض الفراعنة بإسبانيا عام 2004، و500 ألف يورو، عن تلفيات معرض آلهة المقابر حول العالم بفرنسا، رغم أن الأضرار تمثلت فى فقدان وتلف قطع لا تقدر بثمن.
وأضافت المصادر أن عرض قطع أثرية من تراث مصر خارج أراضيها، وسط حراسة لشركة أجنبية خاصة دون أدنى ولاية أمنية مصرية- يعتبر تخلياً واضحاً عن ممتلكات الشعب، مقللة من أهمية إسهام المعارض فى الدعاية للسياحة، خصوصاً أن معارض المستنسخات تجلب لمقيميها أضعاف ما تجلبه معارض القطع الحقيقية.
وذكرت الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار، أن الوزارة أعلنت عن اسم مالك شركة «Premier Exhibitions»، جون نورمان، المسؤول عن معرض توت عنخ آمون، المقرر سفره لأكثر من ولاية وأكثر من بلد، موضحة أن خط سيره يكون كالآتى: من 22 مارس ل30 نوفمبر 2024: مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس، قاعة لا فيليت الكبرى بباريس، قاعة ساتشى للفن بمدينة لندن، متحف سمسونيان بمدينة واشنطن، المتحف الأسترالى، المتحف الوطنى بمدينة سيول، معهد فرانكلين فلاديفيا، متحف فيلد بشيكاجو، مركز موراى للفنون بمدينة طوكيو، متحف أوساكا للفن بمدينة أوساكا.
وأكدت الحملة أن قانون رقم 3 لسنة 2010 لحماية الآثار، أقر عدم التعامل إلا مع المتاحف أو المعاهد الدولية، ولذلك فإن التعاقد مع شركة خاصة مخالفة صريحة للقانون، خصوصاً أن الشركة ملكية خاصة، غير مطروحة فى البورصة الأمريكية، وشركاء نورمان مجهولون. وطالبت الحملة الوزارة بتأكيد أو نفى صحة معلومة أنه سيتم إلقاء 100 محاضرة على مدار ال7 سنوات، تصل قيمتها لمليون دولار، وليست مدرجة فى العقد المبرم مع الوزارة وذلك لتفادى أى لغط مستقبلاً عن أن أى فساد مالى وإدارى أو كسب غير مشروع قد ينتج عن هذا الموضوع، متسائلة عن الجهة التى ستتحمل نفقات سفر الصحفيين والنواب المرافقين للوزارة.
وأشارت الحملة إلى أن شركة «نورمان» سبق أن نظمت معرضاً باسم «Quest of Immortality»، وخلاله تمت سرقة قطعة من لعبة السنت الفريدة بالمتحف المصرى، وتم تحرير محاضر مسجلة فى أرشيف المتحف المصرى ودفعت الشركة تعويضاً هزيلاً للمجلس الأعلى للآثار آنذاك.
وأكدت الحملة أن دخل هذه الشركة من التذاكر وبيع الهدايا التذكارية والمحاضرات، خلال ال7 سنوات المقبلة، لن يقل عن 500 مليون دولار، سيدخل منها لوزارة الآثار 50 مليون دولار فقط، موضحةً أن العائد المادى، حسب تصريحات الأمين العام للوزارة، تفسر القيمة المتدنية بأن الهدف هو التنشيط السياحى، منبهةً إلى أن الوزارة مسؤولة عن الآثار وحمايتها وليس السياحة، كما أنه يمكن تنشيط السياحة من خلال معارض المستنسخات والقطع الأصلية المكررة ولمدد قصيرة، وتحسين جودة الزيارات الأثرية من خلال إدارة المواقع بشكل جيد، وليس من خلال إرسال المعارض التى تحتوى على قطع توت عنخ آمون الفريدة. وجددت الحملة الاستغاثة بالرئيس عبدالفتاح السيسى، والمحامى العام لنيابة الأموال العامة، لحماية آثار توت والمال العام.
من جانبها، طالبت مونيكا حنا، عضو الحملة، الوزارة بالإعلان عن بنود التعاقد لسفر مقتنيات توت، وقالت ل«المصرى اليوم»: «نريد أن تخبرنا وزارة الآثار عن شخصية موفد وزارة المالية الذى حضر التفاوض مع الشركة الخاصة»، مؤكدةً وجود بنود مخالفة للقانون بوضوح لأن كل الآثار المزمع سفرها متفردة، لأن قطع توت عنخ نادرة، منها على سبيل المثال نحو 30٪ من الآثار الذهبية الخالصة للملك توت مناشدةً الوزارة إثبات العكس، متسائلة: «هل سيتم تأجيل افتتاح المتحف المصرى الكبير سبع سنوات حتى عودة هذه القطع؟ فضلاً عن كيفية عقد مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وآثاره خارج مصر».
بدورها، قالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، ل«المصرى اليوم»، إن الشركة الخاصة المسؤولة عن معرض توت، تعد الأولى فى العالم لتنظيم المعارض الخارجية، ولا توجد أى شبهات حولها، كما أن مالك الشركة تعاقد مع الوزارة على إقامة 3 معارض فى الماضى، كما أن التلفيات بالقطع لم تتعد ال1% وتتمثل فى خدوش أو احتكاك، كما أن الشركة قدمت خطاب ضمان حكوميا، لافتة إلى أن أى ضرر يقع على أى أثر من شأنه الإضرار بالعلاقات بين الدولتين.
وأضافت «صلاح» أنه لا توجد أى قطعة من آثار توت المسافرة من الذهب الخالص، مؤكدةً أن من ضمن القطع أحجارا كريمة أو خشبا مذهبا، وهناك قطع أكثر ندرة وتفرداً من مقتنيات هذا المعرض خرجت للعرض فى الخارج من قبل، منبهةً إلى أن الاتفاق لن يتم كشف تفاصيله، إلا للجهات السيادية، لأنه فى منتهى الخصوصية، مشيرةً إلى أن مجلس الوزراء وافق على سفر المعرض.
وأوضحت أن ال100 محاضرة، سيلقيها الدكتور زاهى حواس، عالم المصريات، وزير الآثار الأسبق، وهو له محاضرات دورية فى أمريكا وغيرها من دول العالم سواء كان هناك معرض أثرى مصرى، أو لا، كما أنه شخصية ذات شهرة واسعة فى الخارج.