الحكومة تبدأ تطبيق أول برنامج قومي لتكويد مزارع الإنتاج الزراعي

قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تقرر البدء في تطبيق أول برنامج قومي لأول مرة لتكويد مزارع الإنتاج للمحاصيل البستانية من الخضروات والفاكهة، لتوعيد معايير تداول الإنتاج لأغراض الاستهلاك والتصدير إلى الخارج، مشيرًا إلى أن المنظومة تستهدف حماية المستهلك المصرية وإنتاج سلع غذائية بجودة عالية وفقا للمعايير الدولية والمصرية لتداول المنتجات الزراعية.
جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة، بحضور المهندس عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والدكتور صفوت الحداد، نائب الوزير للخدمات الزراعية، والدكتور محمود مدني، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والدكتور عباش الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، مشددًا على أن الأجهزة الفنية التابعة لوزارة الزراعة سوف تقوم بحملات مكثفة على محال بيع وتداول وإنتاج المبيدات للسيطرة على مخالفات تداول مبيدات مغشوشة أو تم تهريبها، بما ينعكس على التطبيق الجيد لمنظومة الصادرات الزراعية والانتهاء من برنامج رصد متبقيات المبيدات في محاصيل الخضروات والفاكهة بالأسواق المصرية.
من جانبه، أكد المهندس عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنه تم استعراض الإجراءات اللازمة لملاحقة أية مخالفات لتداول مبيدات مغشوشة وتغليظ عقوبات المخالفات لحماية الصحة العامة والتاكد من إنتاج غذائي آمن، مشددًا على أنه سيتم التنسيق بين المجلس والأجهزة الفنية بالوزارات لحصر 12 محصول سيتم التعامل معها وفقا لمنظومة موحدة للصادرات الزراعية المصرية من إجمالي أكثر من 100 محصول يتم تصديره إلى الخارج.
ومن جانبه، قال الدكتور صفوت الحداد، إن تكويد المزارع يستهدف ترقيم بيانات مزارع الإنتاج الزراعي خلال جميع الممارسات الزراعية لمراحل الإنتاج بدءًا من الإعداد للزراعة وحتى تداول المحصول، وحتى الجني والحصاد، مرورًا بتطبيقات الاستخدام الآمن للمبيدات وفقا التوصيات الفنية التي أعدتها لجنة المبيدات لاستخدامات المبيدات.
وأضاف الحداد أن التكويد يستهدف الاستفادة من الموارد المائية والأرضية لمدخلات الإنتاج الزراعي بما ينعكس على تطبيق ممارسات ترشيد استهلاك مياه الري والأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية وفقا للمعايير التي تحددها وزارة الزراعة لإنتاج غذاء آمن وتوحيد معايير الجودة سواء للإستهلاك المحلي أو التصدير.