رئيس «القابضة للأدوية»: شركاتنا مهددة بالتوقف بسبب الخسائر

قال محمد ونيس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن الحصة السوقية لشركات القطاع في سوق الدواء المصري تبلغ نحو 12%، طبقا لتقرير المؤسسة العالمية للمعلومات والاستشارات الدوائية «ims» من حيث عدد الوحدات، حيث بلغت 6.5% كقيمة، وذلك بخلاف ما تم توريده لوزارة الصحة والجهات الحكومية، الذي سجل 2.4 مليار جنيه.
وأضاف «ونيس»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الشركة، الأربعاء، أن الشركة القابضة للأدوية يتبعها 12 شركة، منها 8 شركات إنتاجية تنتج نحو 1200 مستحضر دوائي، وشركتان تجاريتان، وشركة للعبوات الدوائية، وأخرى للتسويق والتصدير، مؤكدا أن شركته تعمل على توفير الأمن الدوائي من خلال إنتاج الدواء الفعّال طبقا للمواصفات العالمية لإتاحته أمام جميع فئات الشعب المصري، خاصة محدودي الدخل.
وأشار «ونيس» إلى أن شركات قطاع الأعمال العام العاملة في مجال الدواء بحاجة إلى ضخ استثمارات لتحديثها وتطويرها لمواكبة التغيرات التي تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية، وتحقيق ربحية لكي تستمر في أداء عملها، إذ إن الخسائر تهددها بالتوقف.
وأوضح «ونيس» أن شركات القطاع تواجه تحديات عديدة في مقدمتها عدم تحديد الأسعار الاقتصادية للمستحضرات، حيث يتم بيعها للمستهلك بأقل من سعر التكلفة، مما يكبد الشركات خسائر، بالإضافة إلى ضرورة مواكبة شركات الأدوية لاشتراطات التصنيع الجيد «gmp»، إذ أن الشركات التي لا تطبق هذه الاشتراطات ستتوقف عن العمل ولن تستمر.
وأكد أن الخسائر التي تكبدتها الشركة المصرية لتجارة الأدوية خلال العام المالي المنتهى، في 30 يونيو 2017، بلغت نحو 819 مليون جنيه كانت ضربة كبيرة للشركة القابضة.
وأضاف «ونيس» أنه «خلال اجتماعه بوزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوي، الذي استمر أكثر من ساعتين، تم مناقشة خسائر الشركة المصرية للأدوية للوقوف على أسباب المشكلة».
وتابع: أن «الخسائر التي حققتها المصرية لتجارة الأدوية كانت نتيجة لعدة أسباب، منها فروق العملة نتيجة لتحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن مناقصات توريد ألبان الأطفال والأودية لصالح وزارة الصحة، حيث تمت ترسية المناقصة، في أبريل 2016، وكان سعر علبة اللبن 26 جنيها، وبعد تعويم الجنيه تراوح سعر العلبة من 42 و56 جنيها، وتحملت الشركة الفرق.
وكشف «ونيس» أن شركته تقدمت بمذكرة للجنة العليا للتعويضات، برئاسة وزير الإسكان، بطلب تعويض «المصرية للأدوية» بقيمة 400 مليون جنيه، وذلك في شهر نوفمبر الماضي، وحتى الآن لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص.
وأوضح رئيس مجلس إدارة «القابضة للأدوية» أن إدارات الشركة السابقة تتحمل جزءا من هذه الخسائر، حيث كان يجب على إدارة الشركة قراءة الرؤية المستقبلية للسياسات الاقتصادية للبلاد، وتقييم آثارها على القطاع وترشيد الاستهلاك، فضلا عن إثبات تغيرات سعر الصرف في جميع العقود التي وقعتها مع وزارة الصحة أو الجهات الحكومية التي يتم توريد إليها، وهذا الإجراء لم تتخذه الإدارة في هذا الوقت، لذا تمت تنحيتها في يناير 2017 لانفرادها بقرارها.
وقال «ونيس»: إنه «تم تكليف إدارة جديدة من يناير حتى أكتوبر 2017، ولكنها الأزمة مازالت مستمرة، حيث قامت إدارة الشركة بالسحب على المكشوف، مما أدى لزيادة الفائدة لنحو 20%، وارتفاع المديونية لنحو 400 مليون جنيه، وعدم تصريف المخزون المستورد الذي يفوق احتياجات السوق ويعد رأسمال مجمدا، بالإضافة إلى التأخر في تحصيل المديونيات لدى جهات التوريد مثل وزارة الصحة، حيث يتم السداد، ولكنه غير مواكب لحجم الدين، ووصلت المديونية لنحو 800 مليون جنيه، فضلا عن مديونيات جهات حكومية بلغت 1.600 مليار جنيه».
وتابع: أن «إدارة الشركة لم تحقق المبيعات المستهدفة للعام المالي (2017/2016)، والمقدرة بنحو 9 مليارات جنيه، وكانت المبيعات الفعلية 7.5 مليار جنيه».
وأشار «ونيس» إلى أن وزير قطاع الأعمال وجه بسرعة التحرك لتحصيل المديونيات، والعمل على تخفيض المستحضرات الدوائية المستوردة، منوها بأن الإدارة الجديدة التى تولت من بداية أكتوبر تبذل جهدا كبيرا لتنمية المبيعات، وتقليص السحب على المكشوف، وتحصيل المديونيات، وترشيد المخزون للحد الاقتصادي.
ووزعت «القابضة»، خلال المؤتمر الصحفي، إحصاءات تظهر سعيها لمواكبة شركات الأدوية لاشتراطات التصنيع الجيد «GMP»، إذ أن الشركات التي لا تطبق هذه الاشتراطات ستتوقف عن العمل ولن تستمر.
وذكرت الإحصاءات أن شركة الإسكندرية للأدوية قامت بتطوير وتحديث قسم الأقراص، ومحطة وشبكة الكهرباء لمصنع المستلزمات والأشرطة، وتطوير خط تعبئة البودرات البيطرية، وقسم اللاصقة الطبية بمصنع المستلزمات.
وحول جذب الاستثمارات الخارجية للمشروعات المستقبلية، فقد تمت الموافقة المبدئية، في ديسمبر 2017، للشراكة مع القطاع الخاص من خلال شركة سعودية مع شركة النصر للصناعات الدوائية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لضخ استثمارات لإنشاء مصنع جديد لتصنيع الخامات الدوائية (تحديث تكنولوجيا التصنيع) مطابق لمعايير الجودة العالمية لتلبية احتياجات السوق المصرية أولاً، ثم بعد ذلك الاتجاه للتصدير، خاصة لدول الخليج وتمويل تصنيع بعض الخامات الأولية لإنتاج الخامات الدوائية الحالية.