أظهر استطلاع للرأي نشره معهد كوينيبياك، الثلاثاء، بعد إطلاق النار مؤخرا داخل ثانوية في فلوريدا، أن ثلثَي الأمريكيين يؤيدون قوانين أشد صرامة في ما يتعلق بالأسلحة النارية، ليُشكّلوا بذلك غالبية هي الأكثر وضوحا منذ العام 2008. واستنادا إلى هذا الاستطلاع الذي شمل 2449 أمريكيا بين 16 و19 فبراير، فإن 66 في المئة من الأمريكيين يؤيدون تشديد قوانين الأسلحة، في حين أن 31 في المئة يعارضون ذلك. وبذلك، يبدو أن المعسكر المؤيد لقوانين أكثر صرامة آخذ في الاتساع مقارنة بالاستطلاع الذي أجري في كانون الأول/ديسمبر 2017، عندما كان 59 في المئة من المستطلعين يؤيدون اتخاذ تدابير أكثر صرامة (مقارنة ب36 في المئة). وبحسب ارقام المعهد فإن الغالبية المؤيدة لمزيد من القيود على الأسلحة لم تتجاوز 54 في المئة بين عامي 2008 و2015. ووفقا للاستطلاع المنشور الثلاثاء فإنّ أمريكيَين اثنين من أصل ثلاثة (67%) يعتبران أيضا ان «من السهل جدا» حاليا شراء سلاح في الولاياتالمتحدة، بينما كانت النسبة 59 في المئة في نوفمبر الماضي بعد إطلاق النار في لاس فيجاس الذي أودى بحياة 58 شخصا في الأول من أكتوبر الماضي، و55 بالمئة في ديسمبر 2015. ويعتقد نحو ثلاثة من أصل 4 أمريكيين (75 في المئة) أنه يجب على الكونجرس الأميركي «بذل المزيد» للحد من العنف المسلح، مقارنة ب67 بالمئة في ديسمبر الماضي. وقد يُنعش هذا الاستطلاع آمال جميع الذين قاموا بتعبئة إثر إطلاق النار الأربعاء الماضي داخل مدرسة ثانوية في باركلاند، في محاولة منهم لإدانة الطبقة السياسية الأمريكية المتقاعسة رغم تكرّر عمليات إطلاق النار داخل المدارس خلال السنوات الأخيرة. ويؤكد هذا الاستطلاع وجود انقسامات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول موضوع السلاح. ففي حين أن 86 بالمئة من الديمقراطيين يؤيدون قوانين أكثر صرامة، فإن 34 بالمئة فقط من الجمهوريين يشاطرونهم الرأي. واعترف نيكولاس كروز (19 عاما) وهو طالب سابق في مدرسة «مارجوري ستونمان دوغلاس» الثانوية في فلوريدا ويعاني اضطرابات نفسية، بأنه قتل 17 شخصا بواسطة بندقية هجومية نصف آلية من نوع ايه-ار 15 تمكن من الحصول على رخصة لاقتنائها، على الرغم من ورود معلومات للسلطات حول سلوكه العنيف، في أحدث فصول فظاعات إطلاق النار التي تشهدها الولاياتالمتحدة.
