أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، التزام مصر الكامل بالنظام التجاري متعدد الأطراف، باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية، وطرفا فاعلا بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة «الجات»، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على النظام التجاري العالمي، ومنع الممارسات الحمائية غير العادلة في التجارة الدولية. وقال «قابيل»، في كلمته التي ألقاها، صباح الثلاثاء، أمام منظمة التجارة العالمية بجنيف، في إطار اجتماعات المراجعة الرابعة لسياسات مصر التجارية، بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة، إن مصر تدرك الدور المحوري الذي تلعبه التجارة الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، مشيراً إلى أن مصر انتهجت سياسات تجارية واضحة بهدف تحقيق التكامل مع منظومة الاقتصاد العالمي، وتشجيع النفاذ إلى أسواق تجارية جديدة على كافة الأصعدة المحلية والثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف. وأوضح «قابيل» أن مصر تعي الأهمية الكبيرة للنظام التجاري متعدد الأطراف، حيث يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للدول النامية والدول الأقل نمواً في منظومة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى حرص مصر على استمرار وقوة علاقاتها مع الشركاء التجاريين لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، الذي يتسم بالمرونة وتقبل التغيرات الطارئة على الاقتصاد العالمي مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالدول النامية والدول الأقل نمواً. ولفت الوزير إلى أن مصر مرت منذ المراجعة الأخيرة للسياسات التجارية في عام 2005 بتغيرات جذرية على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أن الفترة من 2005 وحتى 2011 شهدت نمواً سريعاً للناتج القومي الإجمالي تراوح بين 5 و7% سنوياً نتج عن تطبيق سياسات اقتصادية تنموية وإصلاحات مرحلية، أعقبه انخفاض شديد خلال عام 2011، نتج عن تراجع الأنشطة الاقتصادية في أعقاب ثورة يناير والتقلبات السياسية التي عصفت بعدد من دول المنطقة، تلاها ارتفاع نسبى عام 2015، عقب تبنى الحكومة المصرية لبرنامج اصلاح اقتصادي شامل يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي تضع الملف الاقتصادى في مقدمة أولوياتها. وأضاف أن «استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي بنسبة 8%، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18% إلى 21%، بالإضافة إلى زيادة مساهمة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 10%، فضلا عن زيادة الصادرات بنسبة 10% سنويا، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة». وتابع: أن «مصر بذلت جهوداً حثيثة لضمان تكامل الاقتصاد المصري مع منظومة الاقتصاد العالمي، حيث أشارت الإحصائيات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، أن نسبة التجارة المصرية في السلع والخدمات بلغت نحو 33.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016»، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة هذه النسبة إلى 45% بحلول عام 2020، فضلاً عن تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 3% من الناتج القومي الإجمالي.
