وزير التعليم العالي يوقع برنامجًا تنفيذياً للتعاون مع سلطنة عمان حتى 2020

بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آليات التعاون المشترك مع سلطنة عمان، حيث وقع الوزير مع الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي بسلطنة عمان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون بين مصر وسلطنة عمان للأعوام (2018-2020).
وأكد الوزير خلال اللقاء على عمق علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع سلطنة عمان، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب العمانيين الذين يدرسون بالجامعات المصرية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.
وفيما يتعلق بالاعتراف بشهادات المؤسسات التعليمية العمانية بمثيلاتها بالجامعات المصرية فقد وعد الوزير بعرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه القادم.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج التنفيذي والذي تصل مدته لثلاث سنوات ينص على تفعيل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في مصر وسلطنة عمان، وتوقيع اتفاقيات ثنائية بينهما، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين للتدريس لمدة فصل واحد أو أكثر في التخصصات التي يتم الاتفاق عليها، أو لمدة قصيرة الأجل لإلقاء المحاضرات، وإجراء البحوث العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية المشتركة، وتبادل الخبرات، والإشراف على رسائل الدراسات العليا ومناقشتها لمدة لا تزيد على عشرة أيام.
كما نص البرنامج على تقديم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددا من المنح الدراسيةً للطلاب العمانيين للمرحلة الجامعية الأولى، والدراسات العليا «الماجستير والدكتوراه».
كما ينص البرنامج التنفيذي أيضاً على تبادل الزيارات في مجال التعليم العالي والجامعات للاطلاع، وتبادل المطبوعات والنشرات العلمية والخطط الدراسية، ونتائج البحوث، والكتب المؤلفة من قبل أعضاء هيئة التدريس، وتبادل زيارات الوفود الطلابية العلمية والثقافي والاجتماعية والرياضية لمدة قصيرة. وتلزم الجامعات المصرية الطلبة العمانيين الدراسين فيها بالحضور، وذلك نظراً لاشتراطها تفرغ الطالب المقبول للدراسة بها.
شهد التوقيع السفير محمد غنيم سفير مصر في سلطنة عمان، والدكتور حسام الملاحي، مساعد الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشؤون الجامعات، وعزت عبدالنبى الملحق الثقافى المصرى بالسلطنة.