الرئيس التنفيذى ل«مصر لرأس المال المخاطر»: نستهدف تمويل 15 مصنعًا متعثرًا ب150 مليون جنيه.. وصناديق «رأسمال المخاطر» أداة المرحلة الحالية

تعد صناديق رأس المال المخاطر أحد أبرز الأدوات المالية الداعمة للأسواق المالية نحو التغلب على عدم كفاية العرض من رؤوس الأموال بشروط ملائمة بالإضافة إلى توفير التمويل للاستثمارات فى المشروعات الجديدة أوعالية المخاطر والتى تتوافر لديها إمكانيات نمو وعائد مرتفع.
وتستهدف شركة مصر لرأس المال المخاطر لإدارة الصناديق توفير التمويل اللازم لنحو 10: 15 مصنع متعثر خلال العام الجارى 2018، بقيمة إجمالية 150 مليون جنيه.
وأكد هانى توفيق الرئيس التنفيذى للشركة، على أهمية تلك الشريحة من الصناديق فى دعم واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة لاسيما بفئة المصانع المتعثرة ودعم قدرتها الإنتاجية وفقًا لرؤى وخطط تنموية.
وقال إن قيمة تمويل المرحلة الأولى للمصانع المتعثرة ستتوزع بواقع 5: 15 مليون جنيه لكل مصنع، عبر صندوق الشركة الذى أطلقته وزارة التجارة والصناعة منتصف العام الماضى، بهدف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة. أشار إلى أن شركته بصدد ضخ السيولة اللازمة لمصنعين ضمن 3 مصانع تم ترشيحهم من مركز تحديث الصناعة وتم قبول إثنين منهم من قبل شركة يونيون كابيتال التى تتولى إدارة الصندوق، وذلك بعد استيفائهما الشروط والمعايير التى وضعتها الشركة، من أجل التأكد من قدرة هذه المصانع على العودة للإنتاج والعمل مرة أخرى.
وأوضح أن هذه المعايير تتضمن ألا يتجاوز حجم التمويل المطلوب لإعادة الهيكلة ال15 مليون جنيه، بالإضافة إلى امتلاك المصانع لإدارة واعية لديها رؤية مستقبلية واستراتيجية واضحة تسخر التمويل فى إعادة النمو والتقدم، يأتى ذلك بالإضافة إلى ضرورة تخفيض اعتماد المصانع التى تم اختيارها على المواد الخام المستورة، فضلًا عن عدم بلوغ تعثرها لمرحلة التقاضى مع الدولة، وأخيراً أن تكون الشركة كثيفة الاستخدام للعمالة. ويساهم فى رأسمال الصندوق مركز تحديث الصناعة بقيمة 30 مليون جنيه، وبنك الاستثمار القومى ب30 مليون جنيه، وشركة أيادى ب20 مليون جنيه بالإضافة إلى صندوق تحيا مصر بنحو 70 مليون جنيه.
وتشير التقارير إلى أن حجم استثمارات رأس المال المخاطر كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يتجاوز 0.03% فى 2016، بصورة تقل بكثير من نسبة 0.20% المسجلة فى الهند، و0.40% فى الولايات المتحدة الأمريكية.
أضاف أنه تم عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة الأسبوع الماضى، لدراسة الخطة الموضوعة من قبل شركة يونيون كابيتال للمصانع التى تم الموافقة على تمويلها، ضمن الشريحة الأولى للصندوق، موضحًا أن هناك 3 سُبل للتمويل، ممثلة فى الدخول فى رأس المال بهدف خلق الموزانة بين رأس المال ونسبة المديونيات ومن ثم التخارج سواء من خلال البيع لأحد المستثمرين أو عبر البورصة، بالإضافة إلى التمويل عبر إقراض المصانع، وأخيراً تمويل رأس المال العامل عبر دورات استثمارية تتراوح ما بين 6 شهور إلى سنة.
أوضح أنه من المٌقرر فتح باب الاكتتاب فى الشريحة الثانية للصندوق عقب ضخ نصف رأس المال الحالى، موضحاً أنه من المستهدف التركيز على المؤسسات الخارجية للمساهمة فى الصندوق، والبالغ رأسماله المصرح به مليار جنيه.
وعلى صعيد الصناديق العقارية كشف توفيق، عن استهداف شركة «أكيومن بى بى إى» لإدارة صناديق الاستثمار والتى يرأس مجلس إدارتها بدء الترويج لصندوق شركة «التعمير والإسكان» العقارى عقب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مذكرة المعلومات الخاصة بالطرح، موضحاً أنه من المستهدف التقدم بهذه المذكرة خلال الأيام القليلة المُقبلة.
أضاف أن استراتيجية الترويج للصندوق من المقرر أن ترتكز على السوق المحلية واستهداف شريحة المؤسسات لاسيما الشركات وصناديق التأمين الخاصة فضلَا عن المستثمرين ذوى الملاءة المالية المرتفعة.
أوضح أن الخطة الترويجية للصندوق تستهدف تغطية 50% من رأسماله البالغ مليار جنيه خلال المرحلة الأولى لعملية الاكتتاب، مُشيرًا للدراسات المستمرة للفرص الاستثمارية المتوافرة والراهنة بالقطاع العقارى لتحديد أوجه استثمارات الصندوق المستهدفة الفترة المقبلة، وتعظيم عوائد مساهميه.
أضاف أنه جارى دراسة 10 فرص استثمارية بالقطاع العقارى، وذلك لتنفيذ 3 مشروعات عقارية خلال 2018 تتنوع بين إنشاء مراكز تجارية وإدارية وطبية وتعليمية عبر المشاركة مع مطورين عقاريين، على أن يتم التمويل عبر الشريحة الأولى للصندوق بقيمة 500 مليون جنيه.
وفى سياق أخر كشف عن الدرسات الراهنة لمؤسسة بصيرتى لتأسيس صندوق خير برأسمال 250 مليون جنيه، بمساهمة كل من مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة «وقف عامر» والمصرف العربى الدولى، موضحًا أن استراتيجية الصندوق ترتكز على الاستثمار فى أدوات الدين وأذون الخزانة، وتسخير العائد من الاستثمار فى زيادة الوعى بفيرس C والمساهمة فى الكشف المُبكر له.
وعلى صعيد مناخ الاستثمار بالسوق المصرية ومدى قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أكد توفيق أنه على الرغم من الاصلاحات التي شهدتها الفترة الأخيرة لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتشريعي، الا ان المناخ الاستثماري يتطلب المزيد من المقومات والاصلاحات التي تتناسب مع حجم الاستثمارات الراهنة بكافة القطاعات، مُشيرًا لأبرز العقبات الراهنة والمُمثلة فى استمرار أوجه الفساد والبيروقراطية والروتين الإداري والذي يخلق بدوره طول فى الاجراءات والحصول على التراخيص.