تعديلات «سوق المال».. ثورة شاملة لدعم مكانة البورصة الإقليمية

وافق مجلس النواب المصرى، بشكل مبدئى على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون رأس المال، رقم 95 لسنة 1992، ويتضمن مشروع القانون تعديل 45 مادة. يعقد متعاملوا البورصة المصرية آمالاً عريضة عقب موافقة مجلس النواب بشكل مبدئى على مشروع تعديل بعض أحكام قانون رأس المال، لدعم دور السوق التمويلى وزيادة جاذبيتها الاستثمارية أمام المستثمرين والمؤسسات الخارجية.
خبراء سوق المال أكدوا على أهمية اعتماد مشروع التعديلات لمنظومة سوق المال نحو تنويع الأدوات المالية، تنشيط الطروحات عبر تخفيض رسوم القيد، زيادة الجانب التنظيمى لصفقات الاستحواذات، بالإضافة إلى مساهمتها فى دعم الرقابة الذاتية لشريحة شركات السمسرة عبر تأسيس اتحاد للعاملين، فضلًا عن أهميتها لدعم خطط الحكومة ونجاح برنامج الطروحات المستهدف.
أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، على أن الموافقة على تعديلات قانون سوق المال خلال الفترات الحالية، ستساهم فى دعم نشاط السوق وزيادة معدلات سيولته عبر إتاحة عدد من الأدوات المالية الجديدة.
أشار إلى أن أبرز الأدوات المتوقع إتاحتها تتمثل فى الصكوك وسوق المشتقات وغيرها من الأدوات التى ستسهم فى زيادة تدفقات المستثمرين والمتعاملين الجدد إلى السوق.
أوضح أن استراتيجية البورصة تهدف إلى رفع كفاءة السوق وزيادة تنافسيته بين اسواق المنطقة عبر دعم نشاط عمليات الاستحواذات والاندماجات والطروحات الجديدة بالسوق.
نشاط السوق
قال وليد زكى رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إن اعتماد تعديلات قانون سوق المال تحمل بين طياتها قوة دفع للبورصة لاستكمال نشاطتها ومستوياتها القياسية التى استطاعت أن تُسجلها مؤخرًا بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، ذلك الأمر الذى ترجمته معدلات الاستحواذ وقيمة التداول، والتى كادت أن تقترب من مستويات ما قبل2011. توقع أن تدعم تلك الخطوة حجم التدفقات الأجنبية المتوقع أن يتم ضخها خلال الفترة المٌقبلة سواء فى صورة استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، بدعم النظرة الإيجابية للمستثمرين الأجانب تجاه السوق على المديين المتوسط والبعيد، موضحًا أن ذلك يأتى بالإضافة إلى السيولة المتوقع أن تستقبلها البورصة بالتزامن مع دخول الطروحات الجديدة، والمتوقع أن تترواح ما بين 8: 10 طروحات جديدة خلال 2018، والمتنوعة بين طروحات حكومية أو خاصة بمختلف القطاعات.
وأكد على أن الاقتصاد المصرى يُعد حالياً من أعلى الاقتصاديات الناشئة من حيث الجاذبية الاستثمارية، مما دعم من تدفق الاستثمارات على السوق المصرية، لتصل استثمارات الأجانب فى البورصة منذ تحرير سعر الصرف لنحو 12.4 مليار جنيه.
مستقبل الطروحات
وقال محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن موافقة المجلس على التعديلات المقترحة لقانون سوق المال تُعد خطوة إيجابية وفعالة لدعم البورصة فى رحلتها لاستعادة سيولتها المفقودة على مدار السنوات الأخيرة، فضلاً عن تنويع قاعدة الشركات والمتعاملين بكافة فئاتهم وتشجيع شرائح مختلفة تفتقدها البورصة فى الوقت الراهن.
وأشار إلى أن أبرز تلك التعديلات تتضمن إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، بما يحمل بين طياته تنويع للأدوات المالية المتداولة وجذب لشريحة كبيرة من الشركات التى ترتبط تعاملاتها بالشريعة الإسلامية ولا تعتمد على أدوات الدين الأخرى لاسيما السندات والأسهم، الأمر الذى سينعكس بدوره على نشاط الطروحات لاسيما الشركات الحكومية المستهدف طرحها وفقًا لبرنامج جارى الإعداد له.
وأوضح أن شمول التعديلات إصدار لبورصة العقود الآجلة، خطوة من شأنها أن تضاعف من متوسط أحجام وقيم التداولات بالبورصة، فضلاً عن حماية المتعاملون من مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار فى الأسواق، متوقعاً أن تتوافق هذه الأداة مع شريحة كبيرة من المستثمرين، وأن تساعد على تعدد وتنوع الخيارات أمام المتعاملين سواء المحليين أو الأجانب.
صفقات الاستحواذات
وعلى صعيد المواد الخاصة بسوق الاستحواذات، قال محمود سليم رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إن التعديلات تُعد خطوة هامة لحماية الأقلية ومنع التلاعب بسوق الاستحواذات مما يحمى حقوق الأقلية، خاصة فى صفقات الشراء الإجبارى.
أضاف أن تغليط العقوبات والغرامات فى حال التلاعب بهذه الصفقات، يُعطى ثقة أكبر لصغارالمساهمين وضمان لحقوقهم بالسوق، مؤكًدًا على أن الإيضاحات التى ألزمتها تلك التعديلات الأخيرة والخاصة بتعريفات الطروحات والاكتتابات العامة والخاصة، من شأنها أن تصب فى صالح السوق وتوضيح ملامح التعامل بين الشركات والجهات الرقابية.
نشاط الصناديق
وتطرق د. عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إلى أهمية التعديلات على صعيد نشاط صناعة الصناديق وتخفيض رسوم القيد والتى ستساهم فى تشجيع الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة للاعتماد على البورصة لتوفير التمويل اللازم لها، ومن ثم إعادة تدوير السيولة بالسوق وتنويع الأوراق المالية المعروضة وبالتالى تنشيط الطلب من قبل المستثمرين، مما يصب فى صالح نشاط الصناديق الاستثمارية واستعادتها لنشاطها وزيادة جاذبيتها لفئة كبيرة من المستثمرين ودعم قدرتها على الترويج خلال الفترة المقبلة.
وأكد على أن معظم التعديلات الطارئة على القانون المُنظم لسوق المال تسير على خُطى تنشيط السوق واستعادة أحجام تداولاته وذلك لما تتضمنه من مقترحات بقانون الصكوك، وذلك كسبيل لتنويع الأدوات المالية بالسوق واجتذاب شريحة مُرتقبه من المستثمرين. وفى ذات السياق أشار للتعديلات الخاصة بتنظيم عروض الاستحواذ والتى كانت مُنظمة فى اللائحة فقط ولم تُذكر فى القانون، مؤكداً على أن هذه التعديلات ستساهم بشكل أساسى فى حماية حقوق الأقلية من المساهمين بالشركات مما يزيد من ثقة المستثمرين فى السوق وفى الشركات المساهمين بها.
شركات السمسرة
وعلى صعيد شركات السمسرة، أكد عونى عبد العزيز رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، على أن موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل بعض أحكام قانون رأس المال خطوة هامة نحو دعم السوق، وزيادة معدلات سيولته الفترات المقبلة.
أضاف أن تلك التعديلات ستنعكس بصورة إيجابية على نشاط السمسرة، خاصة فى ظل إقرارها إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قوانين البنوك، والتأمين، والتمويل العقارى، والتمويل متناهى الصغر، الأمر الذى سيساهم فى تطوير المعايير المهنية للجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية. أشار إلى أهمية دور ذلك الاتحاد فى وضع حد أدنى للعمولة بين شركات السمسرة، بهدف وقف المنافسة الحالية السلبية والتى تؤثر على وضع شركات السمسرة.