سفير الاتحاد الأوروبي: 200 مليون فتاة يتعرضن لخطر الختان حول العالم

قال إيفان سركوز، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، الأربعاء، إن نسب ختان الإناث في مصر لازالت مرتفعة للغاية رغم الجهد المحمود من الحكومة المصرية للقضاء عليه، لكن مازال هناك الكثير يجب فعله للقضاء على تلك الظاهرة لأنها قضية خطيرة تستوجب المشاركة من جميع الجهات ولفترة طويلة لإحداث تغيير مجتمعي منشود.
وأضاف «سركوز»، في كلمته باحتفالية البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمجلس القومي للسكان بوزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث، أن الاتحاد الأوروبي يناهض ختان الإناث في 17 دولة منهم مصر، وهناك 200 مليون فتاة تتعرض لخطر الختان حول العالم، ومليون فتاة تحصل على مساعدات هامة في إطار مناهضة جريمة ختان الإناث، مؤكدا ضرورة تشجيع الفتيات على الإبلاغ عن جرائم الختان، مشيرا إلى أن القضاء على الختان يمثل أولوية للاتحاد الأوروبي.
وردا على سؤال ل«المصري اليوم» عن ألية دعم للاتحاد الأوروبي للقضاء على الظاهرة، ذكر سفير الاتحاد: «لدينا عمل مهم في الفترة المقبلة ومداخلات كبيرة للقضاء على ختان الإناث في مصر، ورصدنا 10 مليون يورو للقضاء على مدى 5 سنوات لتمكين المرأة، ولكن لم يتم الانتهاء من توقيع الاتفاقية بسبب تأخر ممثلي الحكومة المصرية في إتمام الاتفاق حتى الآن لأسباب غير معلومة بالنسبة لهم، وتسأل عنها الحكومة المصرية وليس الاتحاد الأوروبي».
وأشار إلى أن البرنامج القومي لمناهضة العنف ضد المرأة بما فيها ختان الإناث حقق نتائج مهمة، معربا عن سعادته ب«صدور قانون لتجريم ختان الاناث في عام 2014 خاصة عندما حول الختان من جنحة إلى جريمة ولازال أمامنا وقت طويل لاتخاذ مزيد من الإجراءات للقضاء على هذه الجريمة».
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقضية ختان الإناث، مؤكدا أن مصر حاليا لديها قانون يجرم الختان ويعاقب عليه بالسجن المشدد.
وأضاف «توفيق» أن «القضاء على الختان بمصر يحتاج المزيد من الوقت خاصة أنه لا يوجد مسح صحي في مصر يحدد نسب ومعدلات الختان حاليا لرصد وجود تغيير من عدمه»، مؤكدا أنه «ينبغى عمل مسح شامل للكشف عن نسب انتشار الختان لأن المسوح التي نستند إلى أرقامها وإحصاءاتها قديمة».
ولفت إلى وجود تراجع كبير في نسب انتشار ختان الإناث نتيجة الجهود الكبيرة لبرنامج مناهضة الختان، مشيدا بتعاون الاتحاد الأوروبي مع الحكومة المصرية للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكدا أنه داعم للحكومة، ولكن القضاء على الختان في مصر تماماً يحتاج تغيير مجتمعي قد يحتاح بعض الوقت للفظ هذه الممارسة، مشيرا إلى أن المجلس القومي للسكان سيقوم بعمل دورات تدريبية خلال الأيام المقبلة لرؤساء القرى والمراكز للتوعية بالقضايا السكانية وعلى رأسها الختان.
فيما لفت ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم لمنظمات الأمم المتحدة في مصر، إلى أن هناك تراجعا في نسب انتشار ختان الإناث في مصر وخاصة في الريف نتيجة إلى الجهود التي يبذلها البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث، مضيفا أن «القونين مهمة ولكن ينبغي أن تكون البيئة مناسبة ومستعدة لتقبل ذلك».
وبدوره، ذكر المستشار عبدالعزيز سلمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن ختان الإناث مساس بالجسد وانتهاك لحرمته، مؤكدا أن الختان سببا هاما في ارتفاع حالات الطلاق في مصر.