البرلمان يوافق على مشروع قانون تعويض أسر شهداء العمليات الإرهابية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، من حيث المبدأ، الاثنين، على مشروع قانون إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم.
وقال عبدالعال إن الموافقة على القانون يعتبر تكريم واعترافا للشهداء والمصابين وأسرهم.
وأوضح عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، في معرض حديثه عن مشروع القانون، أن كنوز الدنيا بأكملها لا تساوي قطرة دم شهيد من شهداء مصر من المدنيين ولا تساوى دمعة حزن واحدة في مقلة ابن الشهيد أو قلب يدمى ألما في صدر أرملة تعانى الفقد أو الدين أو عصف بهم ضياع السند وهم في خريف العمر، فلا يمكن بأي حال من الأحوال قياس هذه التضحية العظيمة بأي مقياس مادي.
وأكد القصبي أن أحكام هذا القانون تسري على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير2014، مشيرا إلى أن المشروع عرف في الباب الأول الأحكام العامة «الشهيد» وهو كل مصري فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية، وأيضا المصاب كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية، والمفقود كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية، وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزيري الدفاع والداخلية، وحدد من هم ذويه وهم المستهدفين بالرعاية والدعم والجهة المنوط بها العمل على إنقاذ مواد المشروع المرافق ممثلة في المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
وتابع: «حدد الباب الثاني أهداف المشروع في 9 نقاط، منها ما تضمن الرعاية الاجتماعية والمادية والمساندة القانونية، والعمل على إدماجهم في المجتمع وإشراك المجتمع المدني في تحقيق تلك الرعاية، وكذا توفير فرص الدراسة على نفقة الدولة في مراحل التعليم الجامعي وما قبله، وأيضا توفير فرص العمل والرعاية الصحية المناسبة، وكذا توفير سبل الترفيه، وترسيخ قيم الشهادة والتضحية في سبيل الوطن.
وأضاف: «تناول الباب الثالث حقوق أسر الشهداء في الحصول على تعويض مناسب ومعاش شهري وتخصيص وحدة سكنية والإعفاء من تكاليف المواصلات والأندية والإعفاء من الضرائب لمدة 10سنوات».
وأشار عبدالعال إلى أن مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق تكريم أسر ومنكوبي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية، يستند إلى المادة 237 من الدستور والتي تتضمن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتابع: «الدستور أحال الأمر إلى القانون لبيان أحكام مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه»، مؤكدا أنه لولا جهود الجيش والشرطة في حماية الأمن والأمان لوصلت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.
وأضاف أن الشعب يقدم هذا القانون لمن ضحوا بحياتهم، قائلا: «الإصابات تقتضى العجز الدائم وبالتالي كنوز الدنيا لن تعوض هؤلاء عما لحق بهم من ضرر».
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إنه في مثل هذه الأيام التي يمر بها الوطن، نقف جميعا خلف القوات المسلحة، مشيرا إلى أن هذا القانون ترجمة حقيقية لمشاعر المواطنين ورعاية ودعم لكل من يفتدى مصر.
وأعلن النائب أحمد خليل موافقته على مشروع القانون، قائلا: «الجماعات التكفيرية كانت تسرق محل ذهب للإنفاق على عملياتهم الإجرامية، ولكن الآن أصبحنا أمام حرب حقيقية بأموال باهظة، والكل يتحدث عن التضحيات، ولكن هناك من يضحي للوطن ومن يضحي بالوطن».
ووافق اللواء سلامه الجوهري على مشروع القانون، وأوضح: «مهما قدمنا للشهداء لن نستطيع إعطاءهم حقوقهم»، مطالبا بالاهتمام بأسر الشهداء الذين استشهدوا في قوات حفظ السلام.
كما طالب النائب مصطفى بكري، باقتطاع جزء من أموال الإخوان المتحفظ عليها لصالح صندوق تكريم شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، وأشاد عبدالعال بهذه الفكرة.
وأثناء مناقشة مشروع القانون، اقترح النائب ضياء الدين داوود، تعويض المصابين جراء تلك العمليات لحين الانتهاء من فترة علاجهم، قائلا: «هناك مصابين لا يستطيعون الكسب»، فيما رد المستشار عمر مروان، بأن أي مصاب في عملية إرهابية تتكفل الدولة بعلاجه وتعوضه ماديا على قدر الإصابة.