«المالية»: نجحنا في تحصيل 15.6 مليار جنيه للخزانة العامة

وافق مجلس النواب، الأحد، على إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، وذلك نظرا لما حققه قانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016 من نجاح في التطبيق تتمثل في التوصل لضرائب نهائية للخزانة العامة للدولة بقيمة 15.6 مليار جنيه من خلال 19 لجنة للتصالح في المنازعات الضريبية منتشرة على مستوى الجمهورية (ضرائب دخل – ضرائب مبيعات).
وأكدت وزارة المالية في بيان لها أن الفترة الأخيرة من العمل بقانون انهاء المنازعات شهدت أيضا انهاء نحو 7 الاف نزاع ضريبي تقدم الممولين بطلبات إلى لجان التصالح لانهاء هذه المنازعات التي تتعلق بملفات في ضرائب الدخل والمبيعات مشيرة إلى ان هذا الاقبال على التصالح يرجع إلى ما لمسه الممولين من جدية من جانب هذه اللجان في إيجاد حلول موضوعية لحل النزاعات الضريبية بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية.
وذكر بيان الوزارة أن عدد طلبات التصالح المقدمة من الممولين قد شهد خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبة، اقبالا متزايدا حيث تقدم خلال هذه الفترة ما يتجاوز عن 50% من اجمالي عدد الطلبات المقدمة عموما، وهو ما دفع وزارة المالية لطلب تجديد العمل بالقانون لعامين اخرين إلى جانب ان هذا التجديد يأتي استجابة أيضا من الوزارة لطلب العديد من اتحادات ومنظمات الاعمال وعلي راسها اتحاد الصناعات واتحاد البنوك وكذلك كبار مكاتب المحاسبة والجمعيات المهنية.
وأشارت الوزارة إلى ان عمرو الجارحي وزير المالية اصدر تعليمات للجنة العليا لانهاء المنازعات الضريبية للتيسير على الممولين وبذل كل الجهود لسرعة انهاء المنازعات معهم، مشيرة إلى موافقة مجلس النواب على ما طلبه وزير المالية على إضافة نزاعات الضرائب العقارية أيضا بحيث تتمتع بمزايا القانون الجديد وبحيث تنظر امام لجان المنازعات وذلك اعتبارا من تاريخ اعادة العمل بالقانون.
وأوضحت الوزارة انه لمواكبة المرحلة المقبلة سيتم إعادة النظر في تشكيل بعض اللجان كما سيتم زيادة عدد لجان انهاء المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات لتكون اكثر انتشارا بمحافظات الجمهورية حتي تتمكن من سرعة النظر في طلبات التصالح وذلك تخفيفا على الممولين والمسجلين بضرائب المبيعات.
وأشارت الوزارة إلى انه سيتم أيضا تشكيل لجنة متخصصة في خلافات تحديد وعاء ضريبة الدمغة تغطى نطاق القاهرة الكبرى إلى جانب انشاء عدد كافى من لجان انهاء المنازعات للضرائب العقارية لتشمل جميع محافظات الجمهورية على ان يحدد عدد اللجان بكل محافظة في ضوء عدد المنازعات المنظورة في المحافظة مؤكدة ان القانون بعد إضافة الضرائب العقارية وبعد زيادة عدد اللجان وتغطيتها لكل الاوعية الضريبية سيكون اكثر قدرة على التعامل مع جميع النزاعات والعمل على حلها بشكل نهائي في المواعيد المحددة بالقانون.
وناشدت وزارة المالية ممولي الضرائب والمسجلين بضرائب القيمة المضافة الذين لديهم منازعات أو قضايا منظورة امام القضاء بمختلف درجاته أو لجان الطعن تتعلق بخلافات مع الإدارة الضريبية بسرعة التقدم بطلبات للاستفادة من مزايا قانون انهاء المنازعات الضريبية بحيث يتجنب تحمل غرامات تأخير التي تترتب على طول مدة التقاضي امام المحاكم مع تجنب أيضا المصاريف القضائية.
وأكدت الوزارة ان قانون انهاء المنازعات بصيغته الجديدة يتيح للجان انهاء المنازعات النظر في جميع أنواع الضرائب في أي مستوي من مستويات النزاع سواء المنظورة امام لجان الطعن الخاصة بضرائب الدخل أو المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة العقارية، أو المنظورة أيضا امام المحاكم بجميع درجاتها وبما فيها القضاء الإداري.