قال ذكر رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن «ختان الإناث يشكل أشد أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، حيث تخضع للختان حوالي 90% زادت النسب أو قلت قليلا من الفتيات في مصر، وعلى الرغم من اتخاذ القيادات الدينية مواقف مناهضة صراحة لختان الإناث إلا أنه لا يزال البعض يحاول إسناد هذه الممارسة العنيفة في حق المرأة إلى الإسلام، ليجد دعما وتبريرا لمن يقومون بهذا السلوك من الأطباء وغيرهم، ولإكسابها شرعية زائفة وقبولاً لدى عامة الناس رغم تحريمها بفتوى من الأزهر». وأضاف «الدنبوقي»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بتدشين قوة العمل لمناهضة ختان الإناث، الثلاثاء: «للأسف لا يعير هؤلاء اهتماما لواقع أن ختان الإناث عادة منتشرة في دول أفريقية أخرى، فيما تغيب بشكل تام عن دول ذات تقاليد إسلامية مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولا يزال بعض الأطباء يرون في ختان الإناث سلوكا مشروعا». قالت أمل فهمي، مدير مركز تدوين لدراسات النوعي الاجتماعي، الثلاثاء، إن تغيير القناعات المجتمعية الخاصة بالختان ضرورة لتتماشى مع واقع التجريم القانوني، بجانب التأكيد على مسؤولية الدولة في حماية الفتيات وخلق آليات لجعل هذه الحماية فاعلة بجانب استكمال مسار الإصلاح القانوني الهادف لتعديل المواد المتعلقة بختان الإناث والضغط من أجل تضمين مواد خاصة بالتثقيف الجنسي الشامل في المدارس. ودعت «فهمي»، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الخاص بتدشين قوة العمل لمناهضة ختان الإناث، الثلاثاء، إلى ضرورة تطوير خطاب حقوقي مناهض لختان الإناث لا يقتصر على المقاربات الدينية والطبية ولكن يمتد ليشمل حقوق الفتيات والنساء في الصحة والحياة والسلامة الجسدية والحقوق الجنسية والإنجابية، مشددة على ضرورة مقاومة ظاهرة تطبيب الختان مع ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الظاهرة بشكل قانوني ومجتمعي.
