وزير الرى: نسعى لاتفاق عادل مع إثيوبيا والسودان لتقليل آثار سد النهضة على مصر

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر تأمل فى التوصل إلى اتفاق عادل مع إثيوبيا والسودان، لتقليل آثار سد النهضة الإثيوبى على بلادنا، بما يحفظ الحقوق المصرية فى مياه نهر النيل.
وكشف الوزير عن وجود مساعٍ دبلوماسية يقوم بها وزراء الخارجية بالدول الثلاث للخروج بحلول مرضية تحافظ على مصالح الدول الثلاث.
وقال «عبدالعاطى»، فى تصريحات الثلاثاء، على هامش افتتاح الملتقى الثالث للمياه لدول البحر المتوسط، إن القاهرة لم تعارض إقامة أية سدود بأعالى النيل، ما لم تضر، أو تؤثر على مصلحتها، وأنه تم التوافق عليها، موضحاً وجود جهود مصرية كبيرة لدعم التنمية بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن مصر تأمل التحول من مرحلة التعاون الحالية مع الدول والمؤسسات العالمية، إلى مرحلة المشاركة الفاعلة من أجل الاستفادة من الموارد المائية بالمنطقة، من خلال المنفعة للجميع، لافتا الى أن القاهرة، وبالتعاون مع دول حوض النيل، تعمل على مشروع طموح للربط الملاحى النهرى عن طريق نهر النيل، والربط الاقتصادى بين جميع الدول بالحوض بين الإسكندرية وبحيرة فيكتوريا.
ويرى أن مصر تعانى بشدة من أثر التغيرات المناخية، وتمثل درجة الحرارة أكبر التحديات، التى تهدد الدلتا فى مصر، ما يجعل نظامنا المائى حساسا لأى تغيرات، مضيفًا أن مصر من أكبر الدول المتميزة فى إدارة المياه، رغم أن 90٪‏ من مواردها خارج حدودها، ولدينا القدرة على إدارة هذه المياه بشكل جيد.
ولفت إلى أن وجود ضيوف، لن نطلق عليهم «لاجئين أو وافدين»، يبلغ عددهم 5 ملايين شخص، يمثلون ضغطا على مواردنا المائية، ومع ذلك نرحب بهم، متابعًا أن دول القارة الأفريقية بنت العديد من السدود، بالتوافق بين الدول الأعضاء فى النيل، بما لا يمثل خطورة على دول المصب.
وأوضح الدكتور محمد عبدالمطلب، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، رئيس المؤتمر، فى كلمته، أن التعاون والتكامل والمشاركة بين دول البحر المتوسط والعالم أصبح ضرورة حتمية، مطالبا بمواجهة آثار التغيرات المناخية والشح المائى، لافتا إلى أن هناك اتفاقا بين جميع الدول المشاركة، على إعداد قائمة بالشواغل بمنطقه البحر المتوسط وبالمشروعات المائية المشتركة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتصحر والجفاف على دول المتوسط، ومنها مصر، لتقديمها للدول والهيئات المانحة المشاركة فى المنتدى العالمى الثامن للمياه، المقرر عقده مارس المقبل، فى البرازيل، ضمن رؤية موحدة لدول المتوسط فى خططها نحو التغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أن هناك حقيقة تؤكد ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره الضار على دلتا النيل بما يدعو للتعاون بشكل واقعى لحل هذه الأزمة ومواجهة آثارها على الخريطة الديموغرافية للتوزيع السكانى والهجرة من الجنوب إلى الشمال الأوروبى.
وقال عبدالمطلب إن المؤتمر يناقش عدة محاور فنية تتماشى مع محاور المنتدى العالمى الثامن للمياه وهى التغيرات المناخية والتنمية المستدامة والتنوع البيولوجى والحضر والأفراد وتمويل التعاون ومشاريع المياه، من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.. كما يضم الملتقى، ضمن فعالياته، عددًا من الجلسات الفرعية التى تتناول هذه القضايا بالتفصيل وتوضح رؤية مصر فى كل منها.