اتهامات متبادلة بين نقيب الصيادلة وأعضاء المجلس

اشتعلت الأوضاع فى نقابة الصيادلة، بعد تبادل قرارات الإيقاف بين النقيب العام محيى عبيد، وعدد من أعضاء المجلس، بسبب الخلاف حول صلاحيات النقيب وصلاحيات المجلس، ما دفع عبيد لإصدار قرار بإحالة ربع أعضاء المجلس للتحقيق ومنعهم من دخول النقابة، ما اضطر أعضاء المجلس لعقد اجتماع مساء أمس الأول واتخاذ قرار بإيقاف النقيب عن ممارسة مهام منصبه وإحالته للتحقيق بسبب مخاطبته البنوك بأختام مزورة- بحسب قولهم.
وأصدر نقيب الصيادلة قرارًا، أمس الأول، بإحالة أمين الصندوق، والأمين العام، و4 من اعضاء المجلس، للتحقيق، ووقفهم عن أداء مهام منصبهم لحين انتهاء التحقيق، ونشر أسماء الموقوفين فى لوحة الإعلانات بالنقابة، ومنعهم من دخول مقر النقابة، ومن يتعامل معهم يتعرض للمساءلة القانونية، وكذلك وقف جميع الأعمال الإدارية والتعاملات المالية مع النقابة، معتبرا جميع الموجودين فى إجازة مفتوحة مدفوعة الأجر، إلا من يتم استدعاؤه من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات للمعاونة فى أعمال المراجعة.
وعقد 17 عضوا من مجلس الصيادلة، اجتماعًا طارئًا مساء أمس الأول، قرروا فيه إيقاف النقيب العام، بعد مخاطبته البنوك بأختام مزورة، بحسب ما ذكر المجلس، واستدعائه بلطجية للاعتداء على الأعضاء.
وانتهت اللجنة المشكلة بقرار المجلس رقم 53 المنعقد 28 أكتوبر الماضى، إلى وجود مخالفات، منها إساءة استغلال السلطة من قبل النقيب، وتنازله بغير حق عن الحكم التأديبى ضد الصيدلى محمود فتوح فى القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية، دون الرجوع إلى مجلس النقابة، وأيضا التصريح للصيدلانية يمنى أحمد عصام العزبى بالموافقة على صيدليتين بالرغم من الحكم بإحالتها للتأديب منذ 11 يونيو 2017، وتم تسوية حكم التأديب بتاريخ 12 إبريل 2017، دون العرض على مجلس النقابة، على الرغم من تحويلها للتحقيق مسبقاً.
وتضمنت مخالفات النقيب، أيضًا، ترشيحه نفسه عضوا فى اللجنة الفنية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس، مخالفة للقانون رقم 47 لسنة 1969، باعتباره موظفاً عاماً، وأيضا لعضويته بمجلس إدارة إحدى شركات الأدوية مما يعرض قرارات تلك اللجنة للطعن ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية.
وشملت المخالفات حجب كافة المعلومات والمكاتبات الخاصة بالنقابة فيما يتعلق بالتعاملات الحكومية وغير الحكومية وعدم إطلاع المجلس عليها مما يؤدى إلى مخالفات إدارية، مثل رخصة نادى السويس، ومخاطبات جمعية إسكان الصيادلة.
وطلبت اللجنة ضرورة فتح جميع ملفات النقابة للمراجعة بمعرفة لجنة يشكلها المجلس، وإحالة النقيب للتحقيق وإيقافه عن مزاولة مهام منصبه 3 أشهر قابلة للتجديد، وتعيين وكيل النقابة قائما بالأعمال.
وأيد المجلس قرار إيقاف عبيد، وتحويله للتحقيق فى العمل بأختام مزورة.
من جانبه، أكد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أن هناك محاولات من بعض المنتمين إلى تنظيم الإخوان الإرهابى لإثارة الفتن داخل أروقة نقابة الصيادلة بهدف اختطافها والاستحواذ عليها عن طريق افتعال الأزمات بين أعضاء المجلس ونشر أخبار كاذبة.
وأوضح النقيب، فى تصريحات صحفية، أن عددا من المنتمين لتنظيم الإخوان استغلوا أزمة الأختام الأخيرة التى مرت بها نقابة الصيادلة وحاولوا نشر الشائعات.
فى المقابل، قال الدكتور أحمد فاروق، عضو المجلس ل«المصرى اليوم»: على النقيب أن يمتثل لقرار المجلس وهو السلطة الأعلى بعد الجمعية العمومية.
وأضاف: «كانت صدمة كبيرة لكل صيادلة مصر أن يهدد النقيب ويعتدى على المجلس، ولكننا لن نتعجب من هذا الفعل، خصوصا أنه تم مخاطبة البنوك بأختام مزورة، وسوف نشكو النقيب فى بلاغ رسمى، وستعرض وقائع تزوير كبرى تورط فيها وسيتم تقديم بلاغات ضده بشأنها.