«الجارحى»: التضخم سيهبط ل13% بنهاية 2018

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن هناك انخفاضا في معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضى، متوقعا الوصول لأقل من 20٪ بنهاية شهر يناير الحالى.
وأضاف في مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها تصور بانخفاض التضخم بنهاية 2018 إلى 13%، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض نتيجة الإصلاحات الاقتصادية.
وتابع الجارحى أن اجتماع مجلس الوزراء، أمس، استعرض ملخصا لتقرير مؤسسة «فيتش»، الخاص برفع توقعاتها للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى، مؤكدًا أن التقرير تحدث عن التحسن في عجز الموازنة، وأن مستوى الاقتصاد بشكل عام يعطى نظرة تفاؤلية.
وأوضح وزير المالية وجود معاناة في عام 2017 نتيجة للإصلاحات التي اتخذتها الحكومة، هذه الإصلاحات التي وصفها بالضرورية لإنقاذ الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن استكمال برنامج الإصلاح يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات، ومن المستهدف بدء طرح السندات الدولارية الحكومية خلال النصف الأول من فبراير، ولفت إلى أن حجم رأس مال السوق المصرية يتخطى 800 مليار جنيه، ومن المستهدف الوصول به إلى 3 تريليونات جنيه، بحلول العام 2021.
وأثار تقرير فيتش، تباينا بين الخبراء بالأوساط الاقتصادية والمالية، وسط توقعات بأن يتم رفع التقييم الائتمانى لمصر خلال هذا العام مع جنى ثمارالإصلاحات الاقتصادية.
وقال عمرو حسانين، خبير التصنيف الائتمانى، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، إن قرار تعديل النظرة المستقبلية عادة ما يسبق رفع التصنيف الائتمانى خلال فترة من 6 أشهر إلى عام، شريطة مواصلة نفس المسار الحالى، داعيًا الحكومة إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى من خلال مشاركة الاقتصاد غير الرسمى، لأنه في هذه الحالة، سينخفض معدل الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى تلقائيا.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها تقرير فيتش إلى أن الدولة تقوم بتضييق مساحة المعارضة وحرية التعبير، موضحا أن انخفاض التضخم لن ينعكس على أسعار السلع بالأسواق، ولاسيما أنه انخفاض حسابى في الأرقام فقط مقارنة بسنة الأساس، وبالتالى فإنها مسألة حسابية لن يشعر بها المواطن على الأرض، وأشار إلى أن مصر على الطريق السليم والأرقام والمؤشرات الاقتصادية تتحسن.
وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية أمر جيد، سيساعد على تحسين صورة الوضع الإقتصادى في مصر، وسيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في قوة واستقرار الاقتصاد المصرى.
وشدد على أهمية استمرار الحكومة في خطوات الإصلاح الاقتصادى وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتتماشى بالتوازى مع التشريعات التي يفرزها البرلمان كقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وغيرها من القوانين التي من شأنها تعظيم الاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أن توقع الوكالة انخفاض الدين الحكومى المصرى قياسا بقيمة الناتج المحلى الإجمالى إلى 93% منه في العام المالى الحالى أمر يوحى بالتفاؤل، ولكن ينبغى على الحكومة معالجة التقديرات الخاطئة لسعر النفط والصرف بالموازنة، خاصة أننا بصدد زيادة لفاتورة دعم المحروقات تقدر بقيمة 45 مليار جنيه، بالإضافة إلى 25 مليار جنيه عجزا إضافيا بالموازنة نتيجة تحديد سعر الصرف في الموازنة عند 16 جنيها، رغم استقراره عند مستوى 17.70 قرشا.
وأشاد هانى فرحات، الخبير الاقتصادى، بصدور التقرير في هذا التوقيت، موضحا أن تحسين النظرة المستقبلية لمصر التي أوردها التقريرمن شأنها أن تؤثر إيجابيا على المستثمرين، وأن تقدم رسالة إيجابية عن الاستثمار في مصر.
وأوضح أن تغيير النظرة المستقبلية ستكون بداية نحو تعديل وتحسن تصنيف مصر في التقارير الدولية خلال عام 2018، رافضا تحديد موعد لهذا التعديل في التصنيف.
واتفق معه الدكتور فؤاد أبوستيت، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، مشيرا إلى أن النظرة الإيجابية ستكون خطوة نحو تحسن التصنيف الائتمانى، وإن كان هذا يحتاج إلى بعض الإجراءات الداخلية ما يسهم في سرعة تحسين التصنيف.
ودعا إلى ضرورة المضى في برنامج الإصلاح الاقتصادى مع العمل على تحسين مؤشرات الاقتصادى، ومنها عجز الموازنة وتحسن ميزان المدفوعات ومكافحة الفقر ودور القطاع المصرفى في التنمية، لافتًا إلى ضرورة العمل على جذب الاستثمار الأجنبى، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تفعيل قانون الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتشجيع القطاع المحلى أولا ليكون دعوة غير مباشرة للاستثمار الأجنبى لضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.