تمددت الاحتجاجات الغاضبة إلى 20 مدينة تونسية رفضا للغلاء وارتفاع معدلات البطالة، وفرض السلطات ضرائب جديدة، وشابت الاحتجاجات أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن والشرطة بعد اقتحام محتجين مراكز أمنية ومتاجر وتفشى حالات السلب والنهب، مما أدى إلى إصابة العشرات واعتقال أكثر من 200 شخص، بينما سارع الجيش بالانتشار فى العديد من المدن لتأمين المنشآت. وشهد العديد من المناطق بمختلف الولاياتالتونسية عمليات تخريب لمقار أمنية وسرقة لمستودعات بلدية وفروع بنكية، وسرقة مقر تجارى بحى التضامن فى العاصمة، وإشعال الإطارات المطاطية وإغلاق الطرقات، وهاجم محتجون فى جنوب العاصمة ومناطق أخرى قوات الأمن بالحجارة وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، على متظاهرين فى العاصمة اقتحموا متجرا تابعا لسلسلة متاجر كارفور، كما اندلعت مواجهات فى حيى الجبل الأحمر والزهرونى شعبيان فى العاصمة، وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، توقيف 206 أشخاص «متورطين فى عمليات سرقة ونهب»، وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيبانى، «تم إيقاف 206 أشخاص متورطين فى عمليات السرقة والنهب والسلب ليلا» وقال إن متجرا تابعا لسلسلة «كارفور» تعرض للنهب فى جنوب العاصمة، وأكد إصابة 49 عنصر أمن فى مدن متفرقة، وإلحاق الضرر ب 45 سيارة أمنية، وأكد محاولة اقتحام مقر منطقة الحرس الوطنى بالقصرين وتحطيم كاميرات مراقبة. وفى مدينة «نفزة» بمحافظة باجة، غرب العاصمة، اندلعت مواجهات تطوّرت إلى أعمال عنف، واقتحم محتجون مركز الأمن وسط المدينة، وأحرقوا سيّارتين أمنيتين، ومقرّ البلديّة واقتحموا المستودع البلدى، واستولوا على محتوياته، وشهد مركز محافظة باجة، ومدينة تستور عمليّات كر وفرّ بين المحتجين والشرطة، وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن والجيش تدخلت لفتح الطريق، ومطاردة الشبان، وسارعت قوات الجيش إلى الانتشار فى المحافظة، بعد نهب محتويات مقر هيئة الضرائب، كما انتشرت الجيش فى العديد من المدن، من بينها طبربة التى شهدت مقتل أول متظاهر وشيع تونسيون جثمانه فى جنازة غاضبة. وفى سوسة، رشق شبان وحدات من الأمن بالحجارة وإشعال عجلات مطاطية، واندلعت فى نابل، جنوب شرق العاصمة، أحداث شغب واعتداءات على سيارات الأمن، ما أجبرها على الانسحاب وطلبت نشر تعزيزات، وتواصلت الاحتجاجات فى مدن قفصة وقابس وصفاقس، وسوسة والقصرين والحمامات، وسيدى بوزيد مهد ثورة الياسمين، احتجاجات ليلية مماثلة، وقال شهود عيان إن مجهولين ألقوا زجاجات مولوتوف على مدرسة دينية يهودية فى جزيرة جربة فى محاولة لإحراقها، دون وقوع إصابات. وقاد الاحتجاجات أحزاب سياسية وأعضاء حركة «فاش نستناو» (ماذا ننتظر؟)، بنشر بيانات تدعو لمواصلة التظاهر بكثافة يوم الجمعة المقبل، ضد الحكومة حتى إسقاط قانون المالية، كما طالبت بضمان اجتماعى أفضل للعائلات التى تواجه صعوبات وبخطة لمكافحة الفساد. وقال الناطق الرسمى باسم الأمن الوطنى العميد وليد حكيمة: «هذه التحركات جرت بهدف ما يسمى الاحتجاج على ارتفاع الأسعار وموازنة 2018، لكن هناك أشخاصا يهاجمون الشرطيين ويرتكبون أعمال عنف ونهب»، وأكد وزير المالية التونسى، رضا شلغوم، التزام الدولة بمواصلة دعم المواد الأساسية، وأكد أن الزيت والسكر والدقيق والخضر واللحوم الحمراء والبيضاء سلع غير معنية بقانون المالية، بينما قال الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل، نور الدين الطبوبى، إنه حث الحكومة على «زيادة استثنائية عاجلة» للحد الأدنى للأجور وتقديم مساعدات للأسر الفقيرة خلال أسبوع، وكانت الجبهة الشعبية، حزب المعارضة الرئيسى، تعهدت بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية الجديد، ونددت نقابة الاتحاد العام التونسى للشغل واسعة النفوذ «بالعنف والنهب» داعية إلى «التظاهر بشكل سلمى» من أجل عدم تهديد التجربة الديمقراطية الناشئة فى البلاد، واعترفت بشرعية مطالب الشبان العاطلين. وشهدت الأسعار فى تونس زيادات فى العديد من القطاعات، تفعيلًا للإجراءات التى تضمنتها موازنة 2018. وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات «مهمّة» للحد من عجز الموازنة البالغ 6% من الناتج الإجمالى المحلى فى 2017، وطالت الزيادات المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل، كما ارتفعت الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة فى الفنادق وبعض المواد الأخرى فى إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب، لمواجهة عجز الموازنة، وأقر البرلمان التونسى موازنة 2018 ويتضمن خفضها بنسبة 4.9%، وحصلت تونس فى 2016 على قرض من صندوق النقد بقيمة 2.4 مليار يورو على 4 سنوات مقابل تخفيض عجز الموازنة وفرض برنامج تقشفى.
