«ستاندرد آند»: أزمة جهاز قطر المصرفي ممتدة بسبب تداعيات المقاطعة

يواصل الاقتصاد القطري تحقيق الخسائر التي تعزز من مرتبته المتراجعة بعد نحو سبعة أشهر من المقاطعة العربية، إذ قالت وكالة ستاندرد آند بورز، للتصنيفات الائتمانية إن الجهاز المصرفي القطري تضرر كثيرا من مقاطعة عربية، مشيرة إلى نزوح كبير لأموال وودائع.
وبينت الوكالة في تقريرها الثلاثاء، أن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى خلال العام الجاري، رهينة لتطورات المقاطعة العربية المستمرة منذ يونيو الماضي، بسبب ضعف قدرة الاقتصاد القطري على تجاوز تداعيات قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع قطر، بسبب ملف الأخيرة في دعم الإرهاب والتآمر على العرب.
وفيما قالت ستاندرد آند بورز إن بنوك دول الخليج نجحت بشكل عام في تجاوز تأثيرات تراجع أسعار النفط الخام، شددت على أن جودة أصول القطاع المصرفي القطري تأثرت سلبا نتيجة للمقاطعة، ما دفعها لاتخاذ خطوات حمائية أمام تأثيرات المقاطعة على السيولة والقروض.
وتعد القروض البنكية، من أبرز الأصول المالية للبنوك، والتي تأثرت نتيجة تأخر سداد جزء من أقساط قروض العملاء في قطر، نتيجة لتبعات تأثيرات المقاطعة على الاقتصاد والمالية العامة لمدينة الدوحة.
يأتي ذلك في إطار توقعات دولية أن يشهد العام 2018 استمرار قطاعات الاقتصاد القطري في تحقيق خسائر إضافية بسبب تداعيات المقاطعة وانخفاض عائدات خام النفط ودخول منافسين أقوياء مجال تصدير الغاز المسال، وأن محاولات البنك المركزي القطري، لضخ سيولة مالية في القطاع المصرفي، بسبب تخارج ودائع من البنوك مع استمرار المقاطعة العربية، عززت من مصاعب قطر.