أموال الأوقاف ليست مشاعاً

البيانات الأولية الصادرة عن هيئة الأوقاف تتحدث عن 2 مليار جنيه أموالا سائلة، تتحدث عن 500 مليون جنيه إيرادات سنوية، تتحدث عن حصر أراض بقيمة 450 مليون جنيه مرحلة أولى فى 17 محافظة، سوف تصل فى نهاية الحصر إلى 700 مليون جنيه، تتحدث عن أسهم فى شركات منذ ثلاثينيات القرن الماضى، وحصص فى صناعات منذ الخمسينيات، حصر أصول وأموال الأوقاف حسب توجيهات السيد رئيس الجمهورية يهدف إلى إعادة استغلالها لتعظيم إيرادات الدولة، هكذا نشرت «المصرى اليوم»، وأضافت على لسان مصادر حكومية أن الفساد مستشر فى الهيئة، وهناك حالات تم التعامل معها، ومن تثبت إدانته يحال إلى النيابة فوراً.
مقالات متعلقة
* إمبراطورية إبراهيم نافع
* الإعلام بين الدعم والاستحواذ
* متوالية الكنائس
بدايةً يجب أن نعى أن الوقف الخيرى بإيجاز هو صدقة جارية على الفقراء والمساكين واليتامى، وبالتفصيل هو عملية جمع المال، وعدم استهلاكه للانتفاع به فى وجوه الخير، ذلك أنه فى الأصل مال زكاة أو صدقة، وتقوم مؤسسة متخصصة فى الأعمال الخيرية بإدارة هذا المال للإنفاق من ريعه على عموم المجتمع، كبناء مساجد ومستشفيات، أو على أفراد كالفقراء والمحتاجين، هكذا تعى وزارة الأوقاف، وهكذا تعى الحكومة، وهكذا تعى كل الجهات المسؤولة، بما يعنى أن التصرف فى مال الوقف فى غير محله، أو فى غير المصارف المحددة، لا يحل شرعاً ولا يجوز قانوناً.
الشاهد فى ذلك هو أن مال الوقف هذا، أو أملاك الوقف عموماً، هى فى الأصل أملاك أشخاص أوقفوها أو تبرعوا بها لهذه الأغراض، وإلا فلا، أى أن هذا الوقف أو ذلك التبرع يصبح مشروطاً بأوجه الصرف هذه، أو تعود إلى أصحابها، وإذا كان هناك فساد فى الإدارة أو فى التعامل عليها، فهو ما يجب تقويمه، لكن ذلك لا يمنح أحد الاستيلاء عليه أو جعله مشاعاً مع أموال أخرى للصرف فى أوجه أخرى بخلاف المصارف الخيرية، فهو ليس كأموال الضرائب، ولا أموال الجمارك، ولا الجبايات، ولا التبرعات، بل ولا يتبع خزينة الدولة بأى شكل من الأشكال.
الغريب فى الأمر هو أن تعلن وزارة أو هيئة الأوقاف أن لديها مليارى جنيه أموالاً سائلة، فى الوقت الذى توجد فيه عشرات بل مئات المساجد فى أنحاء الجمهورية مغلقة، لحاجتها إلى إحلال وتجديد، كل محافظات مصر بلا استثناء بها عشرات المساجد المغلقة، بعضها مضى على إغلاقه سنوات طويلة بحجة عدم وجود ميزانية، أو عدم وجود فلوس فى خزينة الهيئة، التقارير الهندسية تخشى من انهيار هذه المساجد بين لحظة وأخرى على المصلين، فأوصت بإغلاقها (وموت يا حمار)، كما يقولون فى القرى والنجوع، إن شاء الله فى الخطة الجديدة، التى قد تكون الألفية الرابعة!!
لماذا تكتنز وزارة الأوقاف أو هيئتها مليارى جنيه فى الوقت الذى تغلق فيه مئات المساجد، هذا هو السؤال، مع الوضع فى الاعتبار أننا نتحدث عن مال وقف خيرى، أى أنه ليس ملكية خاصة للأوقاف، هو ملكية خاصة بالدرجة الأولى لهذه المساجد المغلقة، أيضاً يحدث ذلك فى الوقت الذى نجد فيه ملايين الأطفال اليتامى والفقراء على مستوى الجمهورية فى حاجة إلى مثل هذه الأموال، لم نسمع يوماً أن وزارة الأوقاف أنشأت مشروعاً خيرياً لتشغيل اليتامى، وليس للإنفاق عليهم، لم نسمع أنها أنشأت مستشفى لعلاج الفقراء، أو مساكن لإيوائهم، فى الوقت الذى تحصل فيه الهيئة على «فوائد أقساط» قيمة الوحدات السكنية التى تنشئها من أقصى البلاد إلى أقصاها.
بالتأكيد نحن مع حُسن إدارة أملاك وأموال الأوقاف، بما يبعدها عن السرقة والشبهات، وكل ما من شأنه العبث بها، إلا أننا فى الوقت نفسه يجب ألا ننسى طوال الوقت أنها أموال وقف خيرى للإنفاق فى مصارفها المحددة، كأموال الصدقات تماماً، وكمصارف الصدقات أيضاً، بما لا يجيز استخدامها فى العاطل والباطل، وهو ما لا يجيزه القانون، ولن يقبله ورثة أصحاب الوقف، وما أكثرهم على قيد الحياة، ويكفى أن نضع فى الاعتبار أن أحداً لم يعد يهب وقفاً من أى نوع لأى من مصارف الخير، فى ظل حالة عدم الثقة التى نتجت عن سوء التعامل مع الوقف بشكل عام.
أعتقد أن أبسط قواعد الشفافية هو أن تُصدر هيئة الأوقاف كشف حساب سنويا، بمجمل أعمالها خلال العام، أوجه وحجم الإنفاق، أوجه وحجم الصرف، ما حققته من أرباح، ما حققته من خسائر فى كل مشروع على حدة، ذلك أننا أمام ملكية عامة للمواطنين، وليس ملكية خاصة بشخص ما، أو حتى بالدولة الرسمية، على أن يتم نشر كشف الحساب هذا بإحدى الصحف اليومية، حتى يطمئن المواطن صاحب الوقف الخيرى أنه فى أيدٍ أمينة، بعد أن أصبح أمر الفساد فى هذا المجال شائعاً إلى الحد المعترف به فى التصريحات الرسمية، وبما يضمن أن أموال الوقف الخيرى بمنأى عن الاستغلال فى غير مصارفها، خاصة بعد أن كثر اللغط فى الآونة الأخيرة حول استهدافها بشكل أو بآخر.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة