أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن التعليم يعد من المقومات الأساسية للدول الساعية إلى التقدم والتطور، وهو ضرورة لرخاء ونهضة الشعوب. وشدد على أن الدولة التي تعمل على تطوير نظامها التعليميّ هي الدولة الّتي تتفوّق في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة سواء الاجتماعيّة أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية، وأصبح الآن امتلاك المهارات التقنية وتطوير البحث العلمي من الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية في كافة الدول، ويمتد تأثيرها إلى طبيعة أداء القطاعات الانتاجية والخدمية وكذلك على الحياة الاجتماعية. جاء ذلك في كلمة أبوالغيط التي ألقاها نيابة عنه أمين عام مساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفير بدر الدين علالى، أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السادس عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، برئاسة مصر والتى مثلها وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبالغفار . وقال أبوالغيط إن العجز المعرفي في مجال التكنولوجيا يعد أحد المعوقات الرئيسية لعملية التنمية والتطور المجتمعي، وعليه، فإنه يتوجب على المؤسسات التربوية والتعليمية أن تعمل على تطوير مهارات الطالب التقنية والعلمية، فلا يمكن تحقيق التطوير في مجال التعليم بدون التطوير العلمي ولا تحقيق التطوير العلمي بدون تطوير النظام التعليمي. وأشار أبوالغيط إلى ما تواجهه الأنظمة التعليمية في العالم العربي من تحديات عظيمة ناتجة عن التغيرات السريعة والعولمة وثورة المعلومات والتقدم التقني، خاصةً وأن العالم يسعى إلى تطوير أنظمته التعليمية بشكل مستمر للوصول لأفضل المخرجات، ما يستلزم مواجهة مشكلة التزايد الملحوظ في أعداد العاطلين عن العمل، لاسيما بين خريجي الجامعات، وهو ما يتطلب منا العمل على تكثيف التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات الخدمات والإنتاج وإشراكها في تطوير المناهج الجامعية بما يحقق الموائمة بين مهارات وقدرات الخريجين ومتطلبات سوق العمل. كما أكد على ضرورة تعزيز دور مؤسسات التعليم التقني والمهني وتوطيد التعاون بينها وبين الجامعات من جهة، وبين مؤسسات قطاع تشغيل العامة والخاصة من جهة أخرى، لتحسين وتطوير نظام التعليم وتحقيق كافة متطلبات المجتمع التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل المحلية والاقليمية والدولية، هي علاقات مرتبطة بعضها ببعض، وتكتسب أهمية بالغة من أجل تنمية اقتصادية مستدامة. وأضاف أنه من الأهمية بمكان أن تركز أنظمة التعليم العالي بصورة أكثر على ما تقدمه من علوم وتقنيات، لتقليص الفجوة الكبيرة بين ما هو معروض تعليمياً وما هو مطلوب في سوق العمل، إضافة إلى مواجهة مسألة بطالة الخريجين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولوقف النزيف الحاد في الموارد البشرية العربية والمتمثل في هجرة العقول العربية للخارج وعمل الخريجين العرب في مجالات خارج نطاق تخصصاتهم وهو ما يعد هدرا لأثمن مواردنا وقدراتنا. واشار إلى اهتمام جامعة الدول العربية بالارتقاء بالبحث العلمي وأنشطته وتسخيرها لخدمة التنمية المستدامة وأهدافها، ويتطلب تحقيق هذه الغاية الربط والتعاون الوثيق بين الجامعات والمراكز البحثية وما تضمه من علماء وباحثين ومؤسسات القطاع الخاص في إطار ترعاه الحكومات والوزارات المعنية لتحقيق شراكة مثمرة بين هذه المكونات الثلاث، وإلى زيادة التنسيق بين الوزارات المعنية. وقال إن قرار اعتماد الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار من قبل القادة العرب سيسهم دون شك في تقليل الفجوة بين البحث العلمي العربي والعالمي، وسيحد من هجرة العقول، حيث تهدف الاستراتيجية إلى «الوصول بمنظومة البحث العلمي والتطوير والابتكار في الوطن العربي، قبل حلول العام 2030، إلى المستوى الذي تساهم فيه مساهمة واضحة في عملية التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي التحوّل إلى مجتمع مبنيّ على المعرفة». ودعا إلى أهمية تضافر جميع الجهود والتعاون بين جميع منظمات العمل العربي المشترك في دعم ومساندة لجنة التنسيق العليا للاستراتيجية، وكذلك تعاون كافة الجهات المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي سواءً كانت جهات حكومية أو من القطاع الخاص أو الجامعات، بالعمل على تنفيذ ما جاء بهذه الاستراتيجية، والسعي لربطها بخطط التنمية المستدامة في البلدان العربية، خصوصاً وأنها قد حظيت بإجماع القادة العرب وهو ما يعكس وجود توجه سياسي عربي نحو إيلاء البحث العلمي أهمية قصوى على الصعيدين الوطني والعربي.
