قال دون كواك الرئيس التنفيذى لشركة إل جى للإلكترونيات بمصر، إن الشركة تنفذ إستراتيجية توسعية فى السوق المصرية على صعيدى السوق المحلية والتصديرية من خلال التركيز على زيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة خطوط إنتاج جديدة لمصنعها بالعاشر من رمضان، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات محلية وتصديرية تصل إلى 550 مليون دولار بنهاية عام 2018. وحققت الشركة حجم صادرات العام الجارى وصل إلى 220 مليون دولار، وتوجه الشركة نحو 30% من إنتاج مصنعها بمنطقة العاشر من رمضان للسوق المحلي؛ فيما يتم تصدير 70% من الإنتاج للخارج. ولفت دون كواك إلى أن الشركة نجحت فى تنفيذ 95% من خطتها التصديرية المستهدفة حتى الآن، وذلك بعد ارتفاع حجم صادراتها خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 45% على أساس سنوى. وأضاف، أن الشركة تستهدف زيادة عدد منتجاتها المصنعة محلياً مع زيادة مبيعات الشركة من الأجهزة، مشيراً إلى أن إضافة أى خطوط إنتاج جديدة بالمصنع يعتمد على ظروف السوق واستقرار المناخ الاقتصادى وهو ما ينطبق حالياً على دراسة الشركة تصنيع المحمول محلياً. وأشار دون كواك، إلى أن الشركة تسعى لزيادة وتعميق نشاطها التصديرى فى القارة الإفريقية وبالأسواق العربية والخليج، فى ظل انخفاض القوه الشرائية للمستهلكين فى مصر للنصف بعد تحرير سعرالصرف فى نوفمبر الماضى، متوقعاً عودة السوق إلى نشاطه خلال النصف الثانى من 2018 وهو ما سيتبعه تغير فى سياسة الشركة التسويقية. وبلغ حجم استثمارات الشركة فى مصر نحو 250 مليون دولار منهم 80 مليون تم ضخها خلال العام الحالى كزيادة فى رأسمال الشركة. وتوقع دون كواك أن تسجل مبيعات الشركة نحو 332 مليون دولار خلال العام الجارى 2017 بالرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 50% خلال النصف الأول ولكن مؤشرات النصف الثانى تدل على تحسن الأوضاع بشكل كبير. وأشار إلى أنه بالرغم من التأثير السلبى لتحرير سعر العملة على السوق المحلية إلا أنه ساهم فى تشجيع الشركة على زيادة صادرتها، حيث أصبح سعرها أكثر تنافسية فى ظل الإتجاه إلى التصنيع المحلى لمنتجاتها من وحدات التلفزيون وأيضا الغسالات، مما أدى إلى زيادة حجم التصدير ليجعل إجمالى مبيعات الشركة لا تتضرر من تراجع المبيعات المحلية بصورة كبيرة. وأكد دون كواك، على ضرورة أن تعمل الدولة على إقرار حوافز جديدة للشركات التى تساهم فى زيادة الصادرات أو إنتاج سلع جديدة فى مصر، مثل تقليل السعر الجمركى على المكونات الإنتاجية. وأشار إلى أن تأثيرات قرارت الإصلاح الاقتصادى الأخيرة ستنعكس بالإيجاب على المدى البعيد، كما ستفتح المجال لإدخال مستثمرين جدد إلى السوق المصرية، فى ظل قوانين وحوافز مشجعة للاستثمار. ونوه الرئيس التنفيذى لشركة إل جى للإلكترونيات، إلى أن الشركة تعمل حالياً على تعويض خسائرها التى لحقت بها خلال الفترة الماضية من خلال تغير الاستراتيجيات الخاصة بها، ومن ضمنها تعديل أسعار منتجاتها لتتناسب مع أسعار الاستيراد والجمارك لتتمكن الشركة من تعزيز تواجدها بالسوق المصرية. ولفت إلى أن الشركة تعتمد بالأساس على الأيدى العاملة المصرية، مُشيراً إلى وجود اهتمام بقطاعات التدريب ورفع مهارات العمال بما يساهم فى رفع القدرة التنافسية فى السوق المحلية والأسواق الخارجية، وأنه تم بالفعل إنشاء مركز للتدريب بالقاهرة. وأبدى دون كواك استعداد الشركة لضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية فى حال استمرار الحكومة المصرية فى دعمها للشركة من خلال الالتزام بوعودها لضمان استمرار عمليات الإنتاج بشكل سلس وفعال.
