«المحكمة الشعبية» بنقابة المحامين تحكم بإعدام القذافي و4 من أبنائه بالرصاص

أصدرت المحكمة الشعبية للرئيس الليبي، معمر القذافي، والتي عقدتها لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين، مساء الثلاثاء، حكما بإعدام القذافي رميا بالرصاص، إضافة إلى تطبيق نفس الحكم على أبنائه الأربعة، سيف الإسلام وخميس والمعتصم والساعدي، على أن ينفذ الحكم في 10 مايو الجاري بميدان الشهداء بطرابلس.
وطالبت هيئة المحكمة، التي تشكلت من المستشار محمود الخضيري وخالد أبوكريشة، وكيل نقابة المحامين، وممدوح إسماعيل، وإبراهيم إلياس، عضوي مجلس النقابة العامة للمحامين، والدكتور عبدالله الفلاح، أستاذ القانون بجامعة طرابلس، كل الدول العربية بالاعتراف ومساندة المجلس الانتقالي الليبي ودعمه لحسم الأزمة الليبية. وشهد مواطنون ليبيون مقيمون بمصر في الوقائع التي ارتكبها القذافي وأسرته ضد الشعب الليبي، مؤكدين أن ما فعله القذافي يدخل في نطاق «جرائم الحرب»، خاصة أن عدد القتلى حتى الآن تجاوز ال30 ألف قتيل، حسب تقديرهم.
كما طالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على القذافي لنهبه ثروات الشعب الليبي على مدار 42 سنة حكم فيها ليبيا حكما مطلقا، مستغلا نفوذه وسيطرته على البلاد في تبديد ثرواتها وقمع كل الحركات السياسية المعارضة له. واستمرت المحاكمة الشعبية للقذافي ساعتين، وتمت بوضع صورة للقذافي في قفص الاتهام، وحضرها عدد من الثوار الليبيين وبعض المواطنين الليبيين المقيمين بمصر، وبعض الهاربين من الأراضي الليبية في أعقاب الثورة. وطالبت هيئة الدفاع بالحق المدني عن الشعب الليبي، والتي ضمت عددا من المحامين الليبيين وهم: ياسين السمالوس وحسين الشباري وطارق عبدالجليل، بتوقيع عقوبة الإعدام على القذافي، في الوقت الذي طالب فيه محمد حسن، ممثل هيئة الدفاع عن القذافي ب«سقوط جميع التهم بالتقادم وشيخوخته وإصابته بالجنون»، مشددا على ضرورة تحويل القذافي لمستشفى الأمراض العقلية والعصبية لتوقيع الكشف الطبي عليه. وردد الأهالي أثناء المحاكمة العديد من الهتافات المعادية للقذافي والتي تطالب المجتمع الدولي والدول العربية بالتدخل للحفاظ على الشعب الليبي وللقصاص منه، إضافة إلى تأكيدهم استخدام القذافي للمصريين المقيمين بليبيا وبعض الجاليات العربية والأفريقية الأخرى كدروع بشرية لحمايته.