محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية فى حوار خاص: تشغيل 320 مصنعاً متعثراً.. وجولات فى القاهرة والإسكندرية لتقنين القطاع غير الرسمى

كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات، عن استهداف الغرفة رفع نسبة المكون المحلى بالصناعات الهندسية إلى 80% خلال النصف الأول من العام المقبل، وذلك من خلال الإتجاه لدعم الورش الصغيرة وتزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة للتصنيع المحلى خلال الفترة المقبلة.
وقال فى حوار خاص إن نسبة المكون المحلى وصلت إلى 65% فى بعض الصناعات الهندسية، بل سجلت نحو 67% فى قطاع الأجهزة الكهربائية، لافتاً إلى أنه تم إنتاج آلة حصاد القمح من خلال اتفاق ثلاثى بين شركة مبروك للصناعات الهندسية ممثلة للغرفة ووزارة الإنتاج الحربى والجانب البيلاروسى، تصل بها نسبة المكون المحلى إلى 80 %، مما أدى إلى سهولة حصاد القمح.
وأضاف المهندس أن استراتيجية الغرفة ترتكز على عدة محاور رئيسية للمساهمة بفاعلية فى زيادة مؤشرات نمو القطاع أبرزها العمل على إعادة الثقة بين المنتج المحلى والمستهلك، والحد من الاستيراد، وزيادة الصادرات، وحل مشاكل المصانع المتعثرة، والنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الاستراتيجية تشمل أيضا تطوير عمليات التعليم الفنى والتدريب المهنى، من خلال التعاون مع المحافظين ورجال الأعمال.
وأشار المهندس، إلى انتهاء الغرفة من إعادة تشغيل 320 مصنع متعثر داخل القطاع خلال الفترة الماضية بما يمثل نحو 30% من إجمالى عدد المصانع المتعثرة بالقطاع، لافتاً إلى أنه من المستهدف زيادة النسبة إلى 50% خلال الفترة المقبلة، حيث أن الغرفة فى تواصل مستمر مع البنك المركزى لتوفير التمويل لهذه المصانع.
وأكد أن القطاع قادر على تلبية كافة احتياجات المشروعات القومية التى تنفذها الدولة بمستويات جودة مرتفعة، موضحاً أنه من المقرر أن تعقد الغرفة اجتماعاً مع مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبحث الاحتياجات والشروط الفنية اللازمة بالمشروعات التابعة لها مثل مشروع العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس.
لفت المهندس إلى أنه من المستهدف الوصول بحجم صادرات القطاع لنحو 3 مليارات دولار بنهاية العام الجارى 2017.
وحول آخر المستجدات الخاصة بالاتفاق بين الغرفة مع وزارة الإنتاج الحربى، أوضح أنه تم عقد عدة إجتماعات مع مسئولى وزارة الإنتاج الحربى، وذلك لإحداث حالة من التكامل فيما بينهما والاستفادة من المشروعات التى تنفذها الوزارة، بهدف تخفيض حركة الاستيراد وإحلال المنتج المحلى بدلاً من المنتج الأجنبى.
وأكد المهندس أن ذلك سوف يساهم فى مواصلة سياسات ترشيد الواردات وتوفير العملة الصعبة، مع توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، حيث يتم العمل حاليا على خروج مكونات محلية بقطاعات الصناعات المغذية، والآلات والمعدات، والأجهزة الكهربائية والأجهزة الطبية.
وأضاف أن الجوانب التى يجرى العمل بها مع الإنتاج الحربى تتمثل فى توفير بعض الخامات من المصانع الحربية لتشكيل النحاس والألومونيوم، بالإضافة إلى التعاون مع مصانع الصلب الحربية لتوفير خامات حديدية يمكن استخدامها فى بعض الصناعات الهندسية.
وتابع أن الغرفة تتفاوض حالياً مع وزارة الإنتاج الحربى لإنشاء مصنع جديد للمواتير اللازمة لصناعة الثلاجات، حيث يتم حالياً تحديد التكلفة اللازمة لإنشاء المصنع.
وذكر المهندس أن الغرفة تعمل حالياً على تنظيم جولات وزيارات ميدانية للمصانع بهدف حصر المصانع غير الرسمية لدمجها تحت المظلة الرسمية للدولة، وكذلك للتعرف على نسبة المكون المحلى بهذه المصانع حيث تم البدء بالمناطق الصناعية بالقاهرة ومؤخراً فى الأسكندرية وسوف تواصل الزيارات لكافة المحافظات التى تتواجد بها صناعات هندسية خلال الفترة المقبلة.