البورصة تتعاون مع «المقاصة» لإعداد قائمة أسهم «البيع على المكشوف»

تقترب البورصة من تطبيق آلية «شورت سيلينج»، أو البيع على المكشوف، وأعدت إدارة البورصة، بالتعاون مع شركة مصر المقاصة، مقترحًا بإنشاء قائمة خاصة للأسهم المسموح بالتداول عليها عبر «شورت سيلينج»، يراعى فيها اختيار الأسهم التى تحقق أحجام تداول مرتفعة يوميا، وتتضمن نسبة معينة للتداول الحر.
كان محمد فريد، رئيس البورصة، أعلن منذ توليه مهام منصبه أن هذه الخطوة تأتى ضمن الآليات الجديدة التى سيبدأ العمل بها فى السوق قبل نهاية العام الجارى، وأن النظام الالكترونى اللازم للعمل بها سيتم الانتهاء منه خلال ديسمبر الجارى، وتوقع أن تؤدى إلى زيادة أحجام التداول بنسبة بين 15 و25%.
وقال أحمد سمير، المحلل المالى، إن «شورت سيلينج» يعنى بيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر بهدف شرائها بسعر أقل على المدى القريب، لتحقيق ربح من الفرق بين سعر البيع والشراء، أما إذا لم ينخفض سعر الورقة فسيكون مجبرا على شرائها بالسعر الأصلى وإعادتها إلى مالكها مع قيمة سعر الفائدة.
وارتفعت مؤشرات البورصة، خلال تداولات جلسة أمس، بدعم مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقى 7 مليارات جنيه، مغلقا عند مستوى 795.7 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 0.84% مغلقا عند مستوى 14414 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.28% مغلقا عند مستوى 777 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.26% مغلقا عند مستوى 1833 نقطة، وبلغ حجم التداول على الأسهم نحو 196.24 مليون سهم، بقيمة 736.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.39 ألف عملية.
على جانب آخر، قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مصر مؤهلة لتحقيق أكبر حجم استثمارات أجنبية فى تاريخها خلال العام المالى الحالى، لتصل إلى 13.4 مليار دولار، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وأضاف، فى تصريحات على هامش منتدى «أفريقيا 2017» بمدينة شرم الشيخ، أن السنوات الماضية شهدت تطورات كبيرة على صعيد الإصلاح الاقتصادى، من بينها تحرير سعر الصرف وقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وكان الاقتصاد يحقق معدلات نمو وصلت إلى 6 أو 7%، قبل عام 2010، لكن هذا النمو لم يكن عادلا بين فئات الشعب.