توجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في الندوة الثالثة حول الدبلوماسية المائية والتغير المناخي من أجل السلام في الشرق الأوسط «حالة حوض نهر النيل»، ومن المقرر أن يشارك وزير الري أيضًا في الاجتماعات التحضيرية للمنتدى العالمي الثامن للمياه والمقرر عقدها يومي 13، 14 ديسمبر 2017 في باريس وذلك استعدادا للمنتدى القادم المقرر في البرازيل في مارس 2018، والذي يقام كل ثلاث سنوات منذ عام 1997 ويجمع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمشرّعين والسلطات المحلية والإقليمية من أكثر من 150 دولة بالإضافة إلى القطاع الخاص والحكومات والجهات الأكاديمية. وقالت وزارة الري في بيان رسمي الثلاثاء أن الندوة سوف تتناول العديد من النقاط مثل الجغرافيا السياسية والسياسة المائية لحوض النيل، بحث فرص وإمكانيات التعاون بين الدول المشاطئة للأحواض بدلا من أن تكون مصدرًا للتوتر والصراع بين الأمم. وأضاف البيان أنه سيتم مناقشة قضايا التغيرات المناخية وآثارها على الموارد المائية بحوض النيل وأهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض. أيضًا تتناول الندوة اختيار مصر لمسار الهيدرودبلوماسية ومبادرة الحوار مع الدول المعنية في الموضوعات الخاصة بسد النهضة. وأوضح البيان أن هذه الندوة فرصة لتوجيه الأنظار إلى التحديات التي تواجهها مصر في إدارة الموارد المائية المحدودة وآثار التغيرات المناخية عليها، فضلًا عن تزايد الطلب على المياه نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المختلفة، وكذلك تسليط الضوء على ضرورة إيجاد آليات للتنسيق بين دول المنبع والمصب حال بناء منشآت على الأنهار العابرة للحدود وعرض وجهة النظر المصرية تجاه التعاون مع دول حوض النيل ودعم مشروعات التنمية. وتأتي مشاركة الوزير في إطار مناقشة محتويات ومشتملات المسار السياسي والإعلان السياسي المقرر صدوره خلال أعمال المنتدى القادم. ويُعد المسار السياسي أهم مكونات المنتدى العالمي للمياه وذلك على مستوى الوزراء ومن أهم أهدافه العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها بمنظومة الغذاء والطاقة والنظم الأيكولوجية، حث الحكومات على إيجاد حلول لتحديات وقضايا المياه الرئيسية في المستقبل، تحديد الأولويات لمواجهة التحديات العالمية على مختلف المستويات، من المستوى الوطني إلى المستوى الإقليمي إلى المستوى العالمي، وإتاحة الفرصة للوزراء والبرلمانيين والسلطات المحلية للتفاعل بشكل حيوي من أجل وضع قضايا المياه على رأس المحافل الدولية.
