وزير الري يشارك في ندوة الدبلوماسية المائية بباريس

توجه، أمس الاثنين، الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث يشارك في الندوة الثالثة حول الدبلوماسية المائية والتغير المناخي من أجل السلام في الشرق الأوسط (حالة حوض نهر النيل)، والتى ستتناول العديد من النقاط مثل الجغرافيا السياسية والسياسة المائية لحوض النيل، وبحث فرص وإمكانيات التعاون بين الدول المشاطئة للأحواض، بدلًا من أن تكون مصدرًا للتوتر والصراع بين الأمم.
وتناقش الندوة قضايا التغيرات المناخية وآثارها على الموارد المائية بحوض النيل وأهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض، كما تتناول الندوة اختيار مصر مسار الهيدرودبلوماسي ة ومبادرة الحوار مع الدول المعنية في الموضوعات الخاصة بسد النهضة.
تعد هذه الندوة فرصة لتوجيه الأنظار إلى التحديات التي تواجهها مصر في إدارة الموارد المائية المحدودة وآثار التغيرات المناخية عليها، فضلًا عن تزايد الطلب على المياه نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المختلفة، وكذلك تسليط الضوء على ضرورة إيجاد آليات للتنسيق بين دول المنبع والمصب، حال بناء منشآت على الأنهار العابرة للحدود، وعرض وجهة النظر المصرية تجاه التعاون مع دول حوض النيل ودعم مشروعات التنمية.
ومن المقرر أن يشارك وزير الرى المصرى أيضًا في الاجتماعات التحضيرية للمنتدى العالمي الثامن للمياه، والمقرر عقدها يومى 13 و14 ديسمبر 2017 في باريس.
جدير بالذكر أن المنتدى المقبل سيُعقد فى البرازيل، مارس 2018، وهو يقام كل ثلاث سنوات منذ عام 1997 ويجمع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمشرّعين والسلطات المحلية والإقليمية من أكثر من 150 دولة، بالإضافة إلى القطاع الخاص والحكومات والجهات الأكاديمية.
وتأتي مشاركة الوزير في إطار مناقشة محتويات ومشتملات المسار السياسي والإعلان السياسي المقرر صدوره خلال أعمال المنتدى المقبل المشار إليه.
ويُعد المسار السياسي أهم مكونات المنتدى العالمي للمياه، على مستوى الوزراء، ومن أهم أهدافه العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها بمنظومة الغذاء والطاقة والنظم الإيكولوجية، وحث الحكومات على إيجاد حلول لتحديات وقضايا المياه الرئيسية في المستقبل، وتحديد الأولويات لمواجهة التحديات العالمية على مختلف المستويات، من المستوى الوطني إلى المستوى الإقليمي إلى المستوى العالمي، وإتاحة الفرصة للوزراء والبرلمانيين والسلطات المحلية للتفاعل بشكل حيوي من أجل وضع قضايا المياه على رأس المحافل الدولية.