1.255 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا خلال 6 أشهر

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا خلال النصف الأول من عام 2017، بلغ نحو مليار و255 مليون دولار، مقابل مليار و206 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية إلى السوق الأوكرانية حققت زيادة قدرها 49.23% خلال النصف الأول من عام 2017.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع ستيفان كوبيف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكراني، على هامش مشاركته في فاعليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر بمنظمة التجارة العالمية، المنعقد حاليا بالعاصمة الأرجنتينية «بيوينس أيرس».
وأضاف «قابيل»، في بيان لوزارة التجارة والصناعة، الثلاثاء، أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى أوكرانيا تتمثل في الخضراوات والفاكهة، خاصة البرتقال، والبطاطس والبصل، والأدوية، والملابس جاهزة، وشرائح بوليمرات الإيثلين، والزجاج مسطح والصابون، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من أوكرانيا في الحديد والصلب والفولاذ ومنتجاتهم، والذرة، والقمح، وزيت عباد الشمس، وفول الصويا، والتبغ، وعربات نقل الديزل، واليوريا والأبقار.
وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيق مصري أوكراني مشترك لبدء مشاورات جدية بين مسؤولي البلدين لحل المعوقات التي تقف حائل أمام نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الأوكرانية، خاصة أن الميزان التجارى بين البلدين يميل لصالح أوكرانيا، لافتا إلى أنه سيتم عقد لقاء بين مسؤولي التصدير في الجانبين مطلع الشهر المقبل عبر خاصية ال«فيديو كونفرانس» لاستعراض المشكلات القائمة والعمل على حلها.
وأشار «قابيل» إلى أنه تلقى دعوة لزيارة أوكرانيا خلال العام المقبل لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين ومجتمع الأعمال الأوكراني، والمشاركة في منتدى أعمال «مصري-أوكراني»، لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، وتشجيع إقامة شراكات استثمارية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأوكرانية.
وأكد الوزير ضرورة تفعيل اللجنة التجارية المصرية الأوكرانية المشتركة لحل المشكلات العالقة، الأمر الذي يسهم في زيادة حركة التجارة البينية بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات المشتركة، لافتا أيضا إلى أهمية عقد اجتماع مجلس الأعمال «المصري-الأوكراني» المشترك في أقرب فرصة، لاسيما أنه لم ينعقد منذ عام 2010، فضلا عن السعي لزيادة القطاعات الممثلة بالمجلس بجانبيه المصري والأوكراني لتشمل المقاولات، والبرمجيات، والأدوية، والسياحة، إلى جانب تبادل خطط المعارض التجارية بين البلدين، والأحداث التجارية الهامة للتعريف بمنتجات البلدين، الأمر الذي يعمل على زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر وأوكرانيا.
وفيما يتعلق بمجالات التعاون الصناعي بين البلدين، أكد «قابيل» حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الصناعية الكبيرة التي تمتلكها أوكرانيا بعدد من القطاعات الصناعية من خلال نقل التكنولوجيا أو التدريب بين الشركات المصرية ونظيرتها الأوكرانية، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود فرص كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال التصنيع المشترك لإنتاج عدد من المنتجات الدوائية التي يحتاجها السوق الأوكرانية في ضوء قيام أوكرانيا باستيراد 70% من احتياجاتها الدوائية.
ولفت الوزير إلى إمكانية التعاون مع الجانب الأوكراني في إنشاء صوامع لتخزين الحبوب في مصر، نظرا للخبرات الأوكرانية الكبيرة في هذا المجال، إلى جانب وجود فرص استثمارية كبيرة أمام الشركات الأوكرانية في إطار المركز اللوجيستي للحبوب، الذي تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذه.
من جانبه، أكد ستيفان كوبيف، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكراني، تطلع بلاده لزيادة آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع توافق الرؤى بين المسئولين بكلا البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيق بين المسؤولين في الجانبين لتحديد الأولويات واتخاذ قرارات تسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين، وبصفة خاصة الموقع الجغرافي المتميز لتسهيل نفاذ منتجات الدولتين إلى السوقين الأفريقية والأوروبية، فضلا عن أهمية تشجيع المستثمرين في الجانبين لإقامة مشروعات مشتركة تنعكس أثارها إيجابا على العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.