«سوميد»: رصيف بحرى و9 مستودعات مازوت

اختلفت استعدادات شركة سوميد لأنابيب البترول، لتحول مصر لمركز إقليمى للطاقة، حيث وافقت جمعيتها العمومية غير العادية، مؤخراً، على إضافة نشاط تداول وتخزين ونقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والمسال والمنتجات البتروكيماوية وتموين السفن وإنشاء كل ما يلزم لذلك، بالإضافة إلى نشاطها الأساسى.
وقال محمد عبدالحافظ، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه يتم تنفيذ مشروع محطة تداول المنتجات البترولية والرصيف البحرى بميناء العين السخنة باستثمارات تصل ل415 مليون دولار.
ويتضمن المشروع إنشاء رصيف بحرى بالعين السخنة بطول 2.5 كيلومتر وبأعماق تصل ل19 مترا ويتصل بالرصيف البحرى 3 مراسى لاستقبال وحدة التغييز وناقلات الغاز الطبيعى المسال والمنتجات البترولية والبوتاجاز.
وأشار عبدالحافظ إلى أنه من المقرر إنشاء عدد من المستودعات بسعة إجمالية حوالى 300 ألف متر مكعب لتخزين المازوت والسولار، فضلا عن التسهيلات والتجهيزات البحرية والأرضية اللازمة لها.
وأوضح أن المشروع سيتم على 3 مراحل تتضمن إنشاء الرصيف البحرى، والذى انتهى بالفعل وبدأ استقبال شحنات الغاز الطبيعى المسال، في مايو الماضى، لصالح شركة إيجاس على وحدة التغييز، عند عمق 15 مترا، ثم ضخه إلى الشبكة القومية للغاز.
وتابع أن المرحلة الثانية تتضمن استكمال أعمال الرصيف البحرى ليصل إلى عمق 19 متراً وإنشاء رصيفين بحريين لاستقبال ناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز بالتبادل، وتشمل هذه المرحلة إنشاء خط أنابيب و2 مستودع وطلمبات لاستقبال وتدفيع البوتاجاز وضخه إلى الشبكة، والتى من المقرر بدء تشغيلها نهاية العام الحالى.
وتتضمن المرحلة الثالثة إنشاء 9 مستودعات سعتها الإجمالية حوالى 300 ألف متر مكعب لاستقبال وتخزين وتداول المازوت، ومن المقرر أن تكون جاهزة للتشغيل نهاية عام 2018.
ولفت رئيس الشركة إلى أن الهدف من كل هذه المشروعات تأهيل الشركة للتعامل مع زيادة الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد، وكذلك الطلب المتنامى على مصادر الطاقة بالأسواق الإقليمية والعالمية، حيث إن تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة سيكون له دور في تعزيز وتشجيع الاستثمارات بين مصر وأشقائها من الدول العربية المساهمة.
تعد سوميد شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنة 1974، برأس مال 400 مليون دولار، ساهمت فيه مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، وساهم في النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، في كل من «السعودية، الكويت، الإمارات، قطر»، وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل على تخزين ونقل البترول العربى بغرض تصديره عبر ميناء سوميد على خليج السويس إلى سيدى كرير على البحر المتوسط.