«أبو الغيط» و«السراج» يبحثان سبل حل الأزمة الليبية

التقى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاثنين، فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك في إطار زيارته الحالية للقاهرة.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، fأن اللقاء شهد استعراضًا لمجمل الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية ولاستكمال العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفق مرجعية الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.
وأوضح «عفيفي» أن «أبوالغيط» جدد دعم الجامعة للجهود التي يضطلع بها المبعوث الأممي، غسان سلامة، في سياق خطة العمل التي كان قد طرحها، سبتمبر الماضي، من أجل استكمال العملية السياسية، عبر تعديل النقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وتنظيم وعقد ملتقى وطني جامع يضم مختلف الأطراف والقوي الليبية، وتمهيد الأرضية السياسية والتشريعية اللازمة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقترح عقدها خلال عام 2018.
كما عرض «أبوالغيط» مجمل الاتصالات التي أجراها مع المبعوث الأممي، وكذلك مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، في سبيل تعزيز التنسيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكذلك الاتحاد الأوروبي، في إطار المجموعة الرباعية المعنية بليبيا.
وذكر «عفيفي» أن «أبوالغيط» أكد «للسراج» أن الجامعة ستظل ملتزمة بالوقوف بجانب ليبيا ومواصلة جهودها دعماً للأشقاء الليبيين وتقريب وجهات النظر فيما بينهم لإتمام الاستحقاقات السياسية والتشريعية والدستورية المنتظرة وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن «السراج» دعا إلى أهمية الشروع في استكمال الخطوات والاستحقاقات المتبقية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للوضع في ليبيا بعيداً عن أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للبلاد.
كما أطلع «السراج» الأمين العام على آخر الاتصالات والمشاورات التي قام بها من أجل تعزيز الدعم الدولي والإقليمي للمسار السياسي الليبي، خاصة في سياق زيارته الحالية للقاهرة والزيارتين الأخيرتين اللتين قاما بهما إلى واشنطن وبرلين، التي عرض فيها لرؤيته بشأن الأطر الزمنية ذات الصلة بالعملية السياسية والاستحقاقات المختلفة المطلوب إتمامها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن «السراج» بحث أيضاً الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي للتعامل مع الضغوط والأعباء الضخمة المترتبة عن أزمة المهاجرين غير الشرعيين، إذ عرض الإجراءات التي تم اتخاذها للتحقيق في المزاعم التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن الاتجار في البشر في بعض المناطق الليبية والانتهاكات التي يتعرض لها بعض المهاجرين على أيدي الميليشيات والعصابات المنخرطة في تهريب والاتجار في البشر أثناء تواجدهم بالأراضي الليبية في طريق مرورهم إلى السواحل الأوروبية.