تحتضن الكويت، الثلاثاء، قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها ال38، وسط غياب لجميع قادة الخليج وعلى رأسهم السعودية التي أوفدت وزير خارجيتها، عادل الجبير، فيما عدا أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي شارك بنفسه. وقبيل افتتاح القمة ببضعة ساعات، أصدر رئيس دولة الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، قراراً بتشكيل لجنة للتعاون المشترك بين بلده والسعودية في جميع المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية وغيرها. مؤشران عززا شكوك بعض المحللين بشأن خروج القمة بقرارات مؤثرة، فيما يتعلق بالملفات الشائكة في المنطقة عموما، وفي الخليج على وجه خاص، خاصة أنها القمة الإقليمية الأولى التي تجمع بلدان المنطقة منذ بدء الأزمة المتواصلة مع قطر قبل 6 أشهر. كما أثار قرار تشكيل لجنة تعاون إماراتية- سعودية شكوك عدة حول مستقبل المجلس ومحاولة إيجاد الدولتين صيغة جديدة للشراكة بعيداً عن المجلس الخليجي، الذي يرى محللون أنه تأثر كثيرا اقتصاديا وسياسيا إثر الخلاف مع قطر، في ظل ابتعاد سلطنة عمان عن المشهد، والتأثير الضعيف للبحرين باعتبارها تابعة للسعودية وليست لاعبا رئيسيا، فيما تتفرد الكويت برفضها مقاطعة قطر. مستوى التمثيل الضعيف أكده السفير عبدالرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية الأسبق، قائلا إنه في الدورة الحالية، فالسعودية ممثلة بوزير الخارجية عادل الجبير، بينما لم يمثل الجانب الإماراتي سوى وزير الدولة لشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في حين حضر نائب رئيس الوزراء في البحرين، محمد بن مبارك آل خليفة، ممثلا لبلاده، فيما لم يتغير اسم فهد بن محمود نائب رئيس مجلس الوزراء العماني، الذي مثل بلاده في قمة العام الماضي. وأضاف السفير في تصريحاته ل«المصري اليوم» أنه كانت هناك ضغوط أمريكية على الكويت، من أجل عقد قمة مجلس التعاون الخليجي للقيام بدورها في تهدئة الأمور والوساطة للحفاظ على سير الأمور كما هي بالمنطقة، مؤكدا أن انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي لم يكن متوقعا ولن تصل القمة إلى نتائج، لافتا إلى أن انعقاد القمة مجلس التعاون الخليجي دليل على أن المجلس متواجد. وأضاف «صلاح» أن الكويت بها أسباب داخلية كثيرة تدفع أمير الكويت للقيام بالمصالحة الخليجية وعقد قمة مجلس التعاون الخليجي. يتفق أستاذ العلاقات الدولية في الكويت، فايز النشوان، مع ما قاله السفير «صلاح» حول انخفاض مستوى التمثيل الدبلوماسي في القمة، لكنه أشار إلى أن الأحداث في اليمن، وما تبعها من «ارتفاع اللغة الإعلامية الداعمة لجماعة الحوثي في قناة الجزيرة»، قد تكون أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى هذا التخفيض الدبلوماسي من السعودية والإماراتوالبحرين، إذ كان من المتوقع أن يحضر الملك سلمان، والشيخ محمد بن راشد، ورئيس الوزراء البحريني، خليفة بن سلمان. لكن مع ذلك، ف«انعقاد القمة، يبقى في حد ذاته نجاحاً، إذ تعطي القمة أملاً في استمرار المجلس بكامل قوته، وفي عدم تفاقم الأزمة الخليجية»، وفقا ل«النشوان». ويحذر السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، من أن الأزمة الخليجية يمكن أن تؤدي بالفعل إلى خروج كيانات موازية تتسبب في انهيار مجلس التعاون، الذي تهيمن عليه السعودية، ويعد ثقلا موازيا لإيران، إذا لم يتم إيجاد حلا حاسما، مؤكدا أنها أسوأ أزمة يمر بها مجلس التعاون منذ تشكيله، لأن أسباب وجود مجلس التعاون الخليجي في ظل أزمة مستدامة، تصبح غير ذات مغزى. لجنة التعاون الإماراتية – السعودية، التي جاء الإعلان عنها في مرسوم أعلنه رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن اللجنة ستكون مكلفة ب«التعاون والتنسيق» بين البلدين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، استبعد السفير «بيومي» أن تكون بديلا لمجلس التعاون على الأقل في الوقت الحالي. وأضاف السفير أن هذه الخطوة الإماراتية جاءت كرد غير مباشر على ما أثير عن خلاف بين الرياض وأبوظبي في اليمن، فضلاً عن أنها تمثل تعاوناً ثنائياً يجسّد توافق رؤيتي الدولتين في عدد من الملفات الخارجية. لكنه استعبدأن إنشاء هذه اللجنة يعد تجاوزا لمجلس التعاون، موضحا أن خلق تحالفات إقليمية لا يعني أن تتماهى السياسات الخارجية للدول الأعضاء مع هذه التحالفات، ففي الاتحاد الأوروبي، الذي يبقى من أقوى أمثلة هذه التحالفات، هناك دول تتفرّد بسياساتها الخارجية عن البقية، لتحقيق مصالحها بغض النظر عن تكتلاتها الإقليمية، خاصة أن السعودية والإمارات تمتلكان وزناً كبيراً في منطقة الخليج، وتريان في تعاونهما حماية لأمنهما القومي. الفكرة ذاتها يتفق معها السفير «صلاح»، إذ يرى أن التقارب الإماراتي-السعودي لا يهدد مجلس التعاون، بل أن أي «إمكانية لتوجه الدولتين نحو إنشاء اتحاد بينهما سيدعم مشروعاً قديماً، كان قد وُضع في أجندات مجلس التعاون ولم يُكتب له النجاح، يقضي بتحول التعاون إلى اتحاد بين الدول ال6». ويقول «صلاح» إن السعودية والإمارات باتت لهما اهتمامات ومصالح سياسية واقتصادية مشتركة ليس بالضرورة أن تشترك معهما دول الخليج الأخرى، لكن هذا لا يعني أن نيتهما من وراء هذا الاتحاد هو إضعاف أو القضاء على مجلس التعاون.
