وزير المالية: وضعنا نظاماً مالياً ب«التأمين الصحي» لضمان استمراريته

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الهدف من وضع تخطيط مالي جيد لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم من الحكومة حتى لا يصاب النظام بالفشل بعد سنوات من تطبيقه، ويستمر في تقديم خدمة جيدة للمواطنين وليس الهدف منه الضغط على المواطنين ماديا.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الإثنين، أن أي مشروع جيد يستلزم قانون جيد، وتمويل وفق مناخ يخلق موارد وإدارة المنظومة، لافتا إلى أن الحكومة هدفها الاستدامة المالية للمشروع من المشروع نفسه حتى لا يتحول إلى الوضع الحالي للتأمين الصحي والهيئات الاقتصادية التي وضعت دون نظام مالي أو متابعة التغيرات التي تطرأ في النهاية تمول خسائرها الحكومة من الخزانة العامة للدولة.
من جانبه، قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن الدراسة الإكتوارية، المالية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم من الحكومة استندت إلى 3 عناصر قبل وضعها حتى يكون قابل للاستدامة خاصة في ظل الكفاءة الحالية للمستشفيات في البلاد.
وأضاف معيط، أن العنصر الأول هو الأجور وزيادتها والمعاشات وزيادتها خلال السنوات المقبلة ومعدلات البطالة والزيادة السكانية والناتج المحلي ومعدلات التنمية، والعنصر الثاني هو الفقر ومعدلات الوفيات ومن يرغبون أو لا يرغبون التسجيل في نظام التأمين فور العمل به، والتضخم في مجال الطب، وأخيرا بيانات المعاهد الطبية والمستشفيات الجامعية ووثائق التأمين الطبي وعقود الرعاية الصحية للاستفادة من خبراتهم.